صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/19
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
قطعیت یا عدم قطعیت آرای دادگاه بدوی در خصوص تعدد جرم
پرسش
حکم دادگاه بدوی که در اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری صادر گردیده قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
نظر هیئت عالی
« با توجه به این که در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و443 قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر(در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است.
بنابراین در این مواردی که رأی صادره در اجرای ماده 510 قانون فوق الذکر حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است. اعمال مقررات ماده 442 قانون مارالذکر که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است.»
نظریه مرقوم که به شماره 7/97/669 مورخ 1397/3/30 از سوی اداره حقوقی صادر گردیده، مورد تأیید هیأت عالی می‌باشد.
نظر اکثریت
در صورتی که در اجرای بند الف ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری تمامی محکومیتهای قبلی از دادگاه بدوی صادر شده باشد این رای قابل تجدیدنظر می‌باشد و بر اساس ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری آراء دادگاه‌های کیفری اصولاً قابل تجدیدنظر می‌باشد مگر در مواردی که بنا به تصریح قانون قطعی باشد که در خصوص فرض سوال تصریحی وجود ندارد دادرسی منصفانه، حفظ حقوق متهم و تفسیر قوانین کیفری بر این مبنا و نیز ضرورت اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم یعنی ماده 134 قانون مجازات اسلامی ایجاب می کند که رأی قابل تجدیدنظر باشد. ضمن اینکه عدم ورود دادگاه در ماهیت و شرایط محکومیت نمی تواند ملاکی برای قطعی بودن رأی می‌باشد.
نظر اقلیت
دادگاه در اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن بدون ورود در ماهیت و شرایط محکومیت و بدون حضور طرفین مبادرت به صدور حکم واحد می‌نماید. و همانطور که آراء قبلی همگی قطعی بوده ا ست این رای نیز قطعی است و فلسفه از وضع این مقرره ارفاق به محکوم علیه است و در صورتی که در اعمال این مقررات اشتباهی صورت گیرد رسیدگی به آن تابع مقررات خاص حذف می‌باشد.