فصل چهارم - پاداش

از قانون حمایت از گزارشگران فساد
برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.
تبصره- صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارشهای با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها‌ می‌باشد.
مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، براساس میزان تاثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده باشد یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا دو درصد (2%) ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید.
تبصره 1- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال و دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال است.
تبصره 2- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم می‌شود.
تبصره 3- در صورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام خواهی کند.
تبصره 4- در صورتی که موضوع پرونده فاقد ارزش ریالی باشد، مقام قضایی با توجه به گستردگی فساد و میزان تاثیر گزارش در کشف آن، برای گزارشگر پاداشی از مبلغ بیست میلیون (20.000.000) تا شصت میلیون (60.000.000) ریال تعیین می‌کند.
تبصره 5- مولفه های موثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.
اشخاصی که براساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای موضوع ماده (2) این قانون هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند.
تبصره- نهاد پذیرنده گزارش و مقام قضایی رسیدگی کننده موظفند منشا مستندات گزارش را احراز کنند. چنانچه احراز گردد گزارشگر، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت.
دولت موظف است در قالب بودجه سنواتی ردیف مستقلی از محل درآمدهای حاصر از اجرای این قانون ایجاد کرده و جهت پرداخت پاداش‌ها و سایر هزینه‌های اجرایی این قانون در اختیار وزارت دادگستری ‌قرار ‌دهد.