دولت موظف است در قالب بودجه سنواتی ردیف مستقلی از محل درآمدهای حاصر از اجرای این قانون ایجاد کرده و جهت پرداخت پاداشها و سایر هزینههای اجرایی این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.