شماره دادنامه: 486
تاریخ دادنامه: 29/7/1392
کلاسه پرونده: 91/39
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالسلام کریم زائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18/2/47123/711- 28/7/1390 مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 18/2/47123/711- 1390/07/28 مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم با احترام در جریان تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال 1387 و آیین‌نامه اجرایی آن و خصوصاً ماده 8 که وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی را موظف به فروش خانه های سازمانی در اختیار خویش از طریق مزایده کرده بود خوشبختانه با حسن تدبیر رئیس جمهور ماده واحده اصلاح قانون مذکور مصوب 1389/10/25 مجوز فروش خانه های موصوف را به ساکنین فعلی واجد شرایط بدون مزایده به دولت ابلاغ کرد پس از آن وزارت آموزش و پرورش هم طی بخشنامه شماره 5/73000/730- 1390/04/14 مجوز فروش را صادر کرده اند اما در این قانون مناطق مرزی و محروم بر اساس اعلام وزارت کشور مستثنی شده اند که متاسفانه بخشنامه صادر شده از اداره کل آموزش و پرورش به شماره 18/2/47123/711- 1390/07/28 در این خصوص با مصوبات هیات وزیران و لیست مناطق محروم و مرزی اعلام شده از طریق وزارت کشور به شرح ذیل مغایرت دارد. 1- هیات وزیران در جلسه 1388/02/20 بنا به پیشنهاد شماره 102754-1387/07/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کردند مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال 1367 شامل دهستانها و روستاها به شرح فهرست پیوست که تایید شده به مهر پیوست هیات وزیران است برای سالهای 1386 و 1387 تعیین می‌شود، که در این مصوبه به شماره 76229/ت40996ه-- 1388/04/10 دهستانها و روستاهای تابعه آنها تحت عنوان مناطق کمتر توسعه یافته مشخص و ملاک پرداخت فوق العاده جذب مناطق مذکور قرار گرفته بودن که در شهرستان ایرانشهر به جز در دهستانهای بزمان، آب رئیس، بمپور شرقی و غربی، ابتر و دامن خود شهر مستند به این مصوبه و نامه شماره 14/2/90759/711- 1386/12/12 آن سازمان فوق العاده جذب مناطق محروم از حقوق اسفند ماه کارکنان مشمول حذف گردید. 2- پس از آن نیز هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/02/20 بنا به پیشنهاد شماره 17257/100- 1387/02/29 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی را تعیین کردند که در آن شهرستان ایرانشهر جزء مناطق موصوف بود اما در تبصره 1 آن قید شده بود در مواردی که نام شهرستان در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابعه خواهد بود که باز هم شهر ایرانشهر از دریافت فوق العاده مذکور محروم ماند مصوبه شماره 76254/ت36095ه-- 1388/04/10 به دنبال آن هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/02/20 بنا به پیشنهاد شماره 17257/100- 1387/02/29 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 تصویب کرد دهستانها و روستاهای موضوع پیوست این تصویب نامه که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیات وزیران است ملاک پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند 1 ماده 68 قانون خدمات کشوری مصوب سال 1386 است و تغییرات آتی کشوری و محدوده آنها تاثیری در تداوم برقراری فوق العاده یاد شده نخواهد بود و حتی در تبصره آن قید شده که چنانچه هر یک از روستاهای واقع در دهستانهای موضوع پیوست به شهر تبدیل شوند ضریب مربوط سالانه یک واحد کاهش می یابد تا در نهایت حذف شود و در بند 3 تاکید شده که فوق العاده در نظر گرفته شده صرفاً به کارکنان واجد شرایط در مناطق روستایی پرداخت می‌شود که در این مصوبه به شماره 76294/ت36095ه-- 1388/04/10 نیز در شهر ایرانشهر از موارد در نظر گرفته شده محروم مانده است و فقط روستاها از این موضوع بهره مند گردیدند. 4- اقدام اخیر اداره کل آموزش و پرورش مستند به نامه سازمان ملی زمین و مسکن به شماره 23907/31609/06/90 با عنوان مدیران کل مسکن و شهرسازی استانهای کشور از جمله سیستان و بلوچستان مبنی بر مستثنی از فروش بودن خانه های سازمانی شهرهای محروم و مرزی که منجر به صدور اطلاعیه تخلیه منازل سازمانی شده است با مصوبات هیات وزیران در این زمینه مغایرت دارد و مطابق با آخرین مصوبه نیست چرا که به موجب ماده (4) قانون مدنی « اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» حال چرا سازمان مذکور به انتخاب خویش یکی از مصوبات را مد نظر قرار داده و مستثنی بودن در اجرای آن را به تمام مناطق استان تعمیم داده، جای بسی تامل است. علی هذا و با عنایت به موارد فوق و با توجه به این که وضع مقررات دولتی در جهت توسیع و تضییق حق مکتسب مذکور موافق قانون نیست و اگر منظور قانونگذار به جز از آن چه در مصوبات درج شده می بود باید صراحتاً قید می شد و می بینیم که در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان مناطق محروم با الصاق، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی- شهرستانها) و مرزی برخلاف مصوبات موخر هیات وزیران تصمیم گیری شده و حق امثال این جانب ضایع شده است و شهری که نه در فهرست مناطق مرزی و نه در لیست مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اثری از آن نیست از همه آن چه قانون برای آن در نظر گرفته محروم مانده است. ضمناً به استناد رای شماره 178 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت پاداش مناطق محروم به شماره ه-/90/303-4/5/90 منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 19342- 1390/05/08 که به عنوان رای وحدت رویه است و در آن یکی از شعب دیوان دادخواست یکی از همکاران فرهنگی را که خواهان پرداخت پاداش مناطق محروم بوده را چون شهر محل شاغل بودن ایشان جزء فهرست مناطق محروم نبوده رد کرده است و این رای در موارد مشابه لازم الاتباع است. بنابراین اگر به این دلیل مستحق دریافت فوق العاده نیستیم چرا در جای دیگر همچنان محرومیت باید بکشیم و همیشه محروم بمانیم. لذا بدواً صدور دستور موقت عدم تخلیه منازل و سپس ابطال بخشنامه مذکور را از محضر قضات عالی مقام دیوان خواستاریم. انشاء الله در مراحل دیگر به حقوق فائقه خویش برسیم." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " روسای محترم ادارات آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه/ استثنایی/ نهضت سواد آموزی/ عشایر سیار موضوع: مستثنی شدن خانه های سازمانی استان از شمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 سلام علیکم: احتراماً، به پیوست 8 برگ مکاتبات این اداره کل در خصوص مستثنی شدن فروش خانه های سازمانی استان از شمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب 1387 به همراه استعلامات و قوانین مربوط جهت اطلاع و اقدام ایفاد می‌گردد. مقتضی است مراتب به قید فوریت به همکارانی که بیش از 3 سال در واحدهای سازمانی ساکن بوده اند اعلام، تا ظرف مدت یک ماه (30 روز) از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به تخلیه واحد سازمانی خویش اقدام نمایند. در غیر این صورت به استناد ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب سال 1346 و ماده 15 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1363 نسبت به توقیف کل حقوق و مزایای شاغلان و یک چهارم افراد بازنشسته و واریز آن به حساب خزانه مطابق قوانین و مقررات اقدام شود. ضمناً بازپرداخت مبلغ فوق به استناد استعلام به عمل آمده و مطابق اصل 53 قانون اساسی وجاهت قانونی ندارد. لازم به ذکر است در صورت عدم تخلیه از تاریخ مقرر موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.- مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان " متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 554- 1391/03/31 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " سلام علیکم با احترام، در پی تماس تلفنی آن مرجع در خصوص موضوع پرونده 91/39 به شماره بایگانی 901346 هیات متعلق به این جانب عبدالسلام کریم زائی به استحضار می رسانم تصمیم اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان به شماره 18/2/47123/711- 1390/07/28 مبنی بر مستثنی شدن خانه های سازمانی کل استان با قانون اصلاح ماده (8) قانون سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 که در بند ب آن بند (4) به ماده (8) الحاق شده (که خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌باشند) مغایرت دارد چرا که در آخرین مصوبه هیات وزیران در خصوص مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به شماره 76294/ت36095ه-- 1388/04/10 که به دستگاههای دولتی جهت دریافت فوق العاده هایی ابلاغ و اجرایی نیز شده است شهر ایرانشهر نه جزء مناطق محروم است و نه جزء مناطق مرزی، در نتیجه فروش و یا واگذاری منازل ایرانشهر برابر قانونی مجاز است. لذا چون آن چه را که قانون برای مناطق محروم در نظر گرفته شامل حال کارکنان این شهر نیست حتماً محروم نیستیم! بنابراین از قضات آگاه و عادل تقاضای ابطال تصمیم موصوف مورد استدعاست. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان به موجب لایحه شماره 32/1/25255/711- 1391/05/28 توضیح داده است که: " سلام علیکم: با احترام، در پاسخ به نامه شماره 9109980900059173- 1391/04/03 و کلاسه پرونده 91/39 در خصوص شکایت آقای عبدالسلام کریم زایی مبنی بر عدم رعایت قوانین و مغایرت بخشنامه شماره 18/2/47123/711- 1390/07/28 اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان با قوانین موضوعه، صرف نظر از این که دعوای مشارالیه متوجه این اداره کل نمی‌باشد، نظر آن مقام را به موارد ذیل معطوف می دارد: 1- این اداره کل بر اساس تبصره 2 ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 اقدام و هیات وزیران بر اساس اختیاراتی که در تبصره 2 ماده صدرالذکر داشته است شهرستان ایرانشهر را با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص از شمول قانون فروش خانه های سازمانی مستثنی کرده است. 2- به استناد بند 4 قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 شهرهای محروم و یا مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر 25 هزار نفر را از شمول ماده 8 قانون صدرالتوصیف خارج می‌نماید. مزید استحضار آن مرجع این بند از قانون (بند 4) شامل دو دسته است: 1- شهرهای محروم یا مرزی 2- شهرهای زیر 25 هزار نفر می‌باشد. شهر ایرانشهر نیز بر اساس قسمت اول بند 4 و به دلیل محرومیت و کمتر توسعه یافتگی مشمول این قانون می‌شود نه به استناد شق دوم بند فوق. حال آن که شاکی با انتخاب گزینشی و به استناد قسمت اخیر بند 4 چنین وانمود کرده است که ایرانشهر از شمول این بند خارج است. 3- هیات وزیران به استناد تصویب نامه شماره 76254/ت36095ه-- 1388/04/20 مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی را بر اساس لیست پیوست به شماره 76254 اعلام که سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره 23907/609- 1390/06/31 به ادارات کل مسکن و شهرسازی استانها از جمله سیستان و بلوچستان ابلاغ کرده است و اداره کل مذکور (مسکن و شهرسازی سیستان و بلوچستان) طی نامه شماره 19459/07/13- 1390/07/27 موضوع عدم فروش منازل سازمانی را به این اداره کل (آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان) جهت اقدام قانونی وفق ضوابط اعلام و این اداره کل به استناد مصوبات و مکاتبات مذکور اقدام قانونی به عمل آورده است. 4- با توجه به این که مالکیت عرصه منازل سازمانی مبحوث فیه متعلق به سازمان مسکن و شهرسازی است لذا آموزش و پرورش هیچ گونه سمت و حق دخل و تصرفی در املاک غیر را نداشته است و در نتیجه دعوای شاکی متوجه این اداره کل نمی‌باشد. 5- به استناد ماده 3 آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مدت استفاده از خانه های سازمانی را حداکثر 5 سال قید کرده است که با توجه به مشکلات حاد و جذب و نگهداشت نیروهای متخصص و کارآمد در مناطق محروم و کثرت متقاضیان و محدود بودن تعداد منازل سازمانی این مدت به استناد صورت جلسه مورخ 1374/09/12 شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان به 3 سال تقلیل و طی نامه شماره 6/63933- 1374/09/19 به کلیه ادارات آموزش و پرورش سطح استان ابلاغ شده است و مدت سکونت مشارالیه با احتساب تمدید مهلت 3 ماهه در تاریخ 1390/05/14 به اتمام رسیده و ایشان هیچ اقدامی برای تخلیه منزل سازمانی نکرده است. 6- در پاسخ به ادعای واهی شاکی مبنی بر این که (چنانچه ایرانشهر جزء مناطق محروم بوده پس چرا فوق العاده حق محرومیت پرداخت نمی گردد؟) اشعار می دارد: که به استناد تصویب نامه هیات وزیران به شماره 76229/ت40996ه-- 1388/04/10 پرداخت فوق العاده فوق الذکر به استناد بند 1 این تصویب نامه شامل کسانی می‌شود که محل خدمت آنان دهستانها و روستاهایی که توسط هیات وزیران در سالهای 1386 تعیین شده است، حال آن که شهر ایرانشهر جزء لیست تنظیمی از سوی هیات وزیران نیست و ملاک پرداخت این فوق العاده با موضوع بند 4 ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 کاملاً متفاوت است که شاکی قصد خلط دو موضوع معنونه را دارد. لذا با توجه به موارد فوق الاشعار و این که هیچ گونه نقض قانون از سوی آموزش و پرورش صورت نگرفته است و همچنین عدم ارتباط ادعاهای نامبرده به آموزش و پرورش، رد دعوای شاکی از آن مرجع مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که مطابق بند 4 قسمت (ب) ماده واحده قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1389/09/28، خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم از شمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 مستثنی شده است و مطابق تصویب نامه شماره 76254/ت36095ه-- 1388/02/20 هیات وزیران، شهرستان ایرانشهر جزو فهرست شهرستانهای کمتر توسعه یافته احصاء شده است و مصوبه شماره 76229/ت40996ه-- 1388/04/10 هیات وزیران که مورد استناد شاکی قرار گرفته است و ادعا دارد شهرستان ایرانشهر را جزء مناطق محروم احصاء نکرده است، مربوط به دهستانهای محروم بوده و از موضوع بحث خارج است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری