نظریه مشورتی شماره 7/99/1950 مورخ 1399/12/25

تاریخ نظریه: 1399/12/25
شماره نظریه: 7/99/1950
شماره پرونده: 99-91-1950 ع

استعلام:

به استحضار می رساند چهل و نه درصد سهام شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و مابقی سهام آن متعلق به بخش خصوصی است. بر اساس اساسنامه شرکت،این سازمان برخوردار از سهام ممتاز و دارای چهار عضو هیأت مدیره است. حسب ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 این سازمان باید یک نفر را به عنوان نماینده حقوقی و سه نفر دیگر را به عنوان عضو حقیقی به مجمع عمومی معرفی کند که در صورت انتخاب توسط مجمع به عنوان عضو هیأت مدیره قرار گیرند. در اجرای تبصره‌های 3 و 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 برای این سازمان برخی ابهامات و پرسش‌ها به شرح زیر مطرح است که خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
1- آیا به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 می‌توان کارمند دولت را معرفی کرد؟
2- آیا سه عضو حقیقی هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی می‌تواند از بین کارکنان دولت باشد؟
3- آیا چهار عضو هیأت مدیره اعم از حقیقی و حقوقی را می‌توان از بین بازنشستگان انتخاب کرد؟
شایان ذکر است که کلیه اعضای هیأت مدیره غیر موظف هستند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- مطابق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت دولتی شرکتی است که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد و با عنایت به این‌که بر اساس مندرجات استعلام، پنجاه و یک درصد سهام شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران متعلق به بخش خصوصی است، شرکت یادشده از مصادیق شرکت‌های خصوصی است و از شمول شرکت‌های دولتی موضوع تبصره 3 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، خارج است. بنابراین و با لحاظ نظریه شماره 1722 مورخ 1360/2/9 شورای نگهبان، عضویت کارمندان دولت در هیأت مدیره شرکت خصوصی به نمایندگی از سوی دولت (اعم از نماینده حقوقی یا حقیقی مذکور در ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347) فاقد منع قانونی است.
3- با توجه به قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 با اصلاحات بعدی که به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را با استثنائاتی ممنوع اعلام نموده و با عنایت به این‌که نمایندگان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعم از حقیقی و حقوقی از سوی سازمان برای عضویت در هیأت مدیره شرکتی اعم از خصوصی و دولتی به کارگیری می‌شوند، این نمایندگان نیز مشمول قانون یادشده هستند؛ اما این نمایندگان در صورتی که از استثنائات اخیر تبصره 1 اصلاحی مصوب 1397 این ماده واحده یعنی «جانبازان بالای پتجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا» نباشند، با عنایت به تبصره 2 این ماده واحده مبنی بر تجویز به‌کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی تا سقف یک ‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی، از بازنشستگان می‌توان با رعایت شرایط تبصره 2 مذکور برای اعضای هیأت مدیره استفاده کرد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)