صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/20
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
صلاحیت داوری در فرض بطلان اصل قرارداد
پرسش
چنانچه دعوای ابطال قرارداد مطرح شود و در متن قرارداد نیز شرط شده باشد که چنانچه در اجرا یا تفسیر قرارداد اختلاف شود، داور مرجع حل اختلاف است. آیا دادگاه، صالح به رسیدگی است یا اینکه الزاماً باید رسیدگی و اظهارنظر ننماید؟
نظر هیئت عالی
گرچه در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا اصل استقلال شرط داوری پذیرفته شده و در قانون، داوری تجاری بین‌المللی ایران نیز مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است؛ اما با توجه به ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی، این امر در حقوق داخلی مورد پذیرش قرار نگرفته؛ مگراینکه طرفین در قرارداد تصریح نمایند که حتی در صورت بطلان قرارداد اصلی، داور همچنان صالح به اظهارنظر می‌باشد؛ نظریه شماره 7/6031 مورخ 75/9/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این امر است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه محاکم دادگستری به‌عنوان مرجع عام تظلمات هستند و با فرض ادعای بطلان قرارداد، موضوع صلاحیت داوری نیز که به‌عنوان یکی از شروط قرارداد است مخدوش می‌گردد، لذا لازم است که بدواً محاکم دادگستری مبادرت به بررسی نمایند و در فرضی که شرط داوری صحیح است، ضمن صدور قرار عدم استماع، خواهان را جهت پیگیری موضوع از طریق داوری ارشاد نمایند و در فرضی که قرارداد باطل است و شرط داوری نیز قابل اعمال نیست به رسیدگی ادامه دهند.
نظر اقلیت
شرط داوری مندرج در قرارداد با استفاده از ملاک ماده 16 قانون داوری تجارت بین‌المللی، یک قرارداد و موافقتنامه مستقل تلقی می‌گردد و چون صرفاً در خصوص تعیین مرجع صالح می‌باشد لذا داوری، صالح به اظهارنظر پیرامون بطلان و سایر دعاوی راجع به قرارداد است.