نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۵۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸

شماره پرونده ۵۵۴ ـ ۱۱۸ ـ ۹۲
سوال
۱ـ منظور از موسسات عمومی یا عام ­المنفعه که در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ ۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۹/۶/۱۳۹۱ در کنار عناوین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
۲ـ منظور از موسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ۲ مذکور ۲ به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟
۳ـ منظور از موسسات خصوصی دارای ماموریت عمومی که در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ ۳ منتشره در شماره ۱۹۴۶۲ مورخ ۵/۱/۱۳۹۰ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
۴ـ منظور از موسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، ماده ۱۳ و ماده ۱۴ قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجلس شورای اسلامی ۴ چیست؟
۵ ـ آیا برای اینکه موسسه‌ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می‌تواند دارای ماهیت حقوقی موسسه عمومی غیردولتی شود؟
۶ ـ اگرپاسـخ سوال ۵ منفی باشد وضعیت سازمانهایی که به تفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست موسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها موسسه عمومی بوده‌اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟
۷ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجم ۵ چیست؟ و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورای عالی اصناف می‌شود یا خیر؟
۸ ـ منظوراز موسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۷۱ قانون برنامه پنجم ۶ چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره ۱ ماده مذکور ۷ باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور موسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست موسسات غیردولتی است یا شامل موسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مامور به خدمات عمومی هستند نیز می‌شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورای عالی اصناف می‌شود یا خیر؟
۹ـ منظور از موسسات عمومی و عام المنفعه و تبصره ۱ شق ۴ بند ی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم ۸ چیست؟
۱۰ـ منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرهمان تبصره ۹ چیست؟
۱۱ـ منظورازموسسات مامور به خدمات عمومی دربند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۱۰ چیست؟
نظریه شماره۲۵۴۴/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ منظور از موسسات عمومی یا عام المنفعه ‌مذکور در ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هرگونه موسسه‌ای است که خدماتی عام‌المنفعه ارائه می‌دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی‌باشد، مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.
۲ـ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می‌گردد که بر اساس مادتین ۲ و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با اصلاحات بعدی ۱۱ ، تشکیل و به ثبت می‌رسد و اساساً شرکت‌های دولتی در آن فاقد سهم می‌باشند. همچنین موسسه بخش خصوصی، موسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی‌گری فعالیت می‌کند و در قالب شرکت تعاونی نمی‌باشد.
۳ـ موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی، موسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند، نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.
۴ـ منظور از موسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، همان موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ۱۲ تعریف شده اند.
۵ ـ باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین موسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد، زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها…) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور ۱۲ تصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.
۶ ـ با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سوال‌های ۱ و۵، پاسخ این سوال نیز روشن است.
۷ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می‌گیرند، مانند شهرداری‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که موسسات عمومی غیردولتی می‌باشند که مشمول بند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ می شوند.
۸ ـ منظور از «موسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی» همان است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.
۹ـ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سوال ۱، پاسخ این سوال نیز روشن است.
۱۰ـ منظور از« نهادهای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره ۱ شق ۴ بند ی ذیل ماده۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی… همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است.
۱۱ـ منظور از موسسه مامور به خدمت عمومی، موسسه‌ای است که تحت نظارت دولت عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.