تاریخ نظریه: 1400/09/10
شماره نظریه: 7/1400/1092
شماره پرونده: 1400-120-1092 ک
استعلام:
احتراما بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام دهیار روستا که در استخدام هیچ یک از نهادهای دولتی و انقلابی و خدمات عمومی نمی‌باشد. اگر در ارتباط با شغل و انجام کار از پیمانکار وجوهی دریافت نماید آیا مشمول ماده صدرالذکر می‌گردد؟ و آیا اساسا عنوان مرتشی در خصوص وی صدق می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نیز نام برده است و طبق «ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377»، دهیاری‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شده‌اند و با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عهده‌دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این موسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در نتیجه دهیار و کارکنان دهیاری‌ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می‌کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی ایشان ممکن است مشمول مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شود و به هر حال، تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.