تاریخ نظریه: 1395/08/22
شماره نظریه: 7/95/2090
شماره پرونده: 1298-218-95
استعلام:
در خصوص هزینه دادرسی پرونده های حقوقی در شوراهای حل اختلاف و نظر به اینکه در ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مقرره خاصی در خصوص میزان هزینه دادرسی وضع گردیده و از طرفی در جداول قانون بودجه سال 95 نیز هزینه طرح پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصدوپنجاه هزار ریال اعلام گردیده است حال در خصوص پرونده‌های حقوقی آیا صرفاً می‌بایست هزینه دادرسی را در شورا به مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال وصول نمود یا اینکه مقرره مذکور را با ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 جمع نمود بدین‌گونه که پنجاه درصد هزینه دادرسی در دعاوی مالی به اضافه یکصد وپنجاه هزار ریال بابت طرح پرونده با این تفسیر که با عنایت به اینکه رعایت شرایط و تشریفات راجع به دادخواست در شورا ضروری نبوده و لذا امکان وصول هزینه اوراق دادخواست و همچنین هزینه ورودی دادخواست در دادگاه‌ها در شورا متصور نمی‌باشد لذا قانون بودجه مبلغ یکصدوپنجاه هزار ریال را جایگزین مبالغ مذکور نموده است خواهشمند است با توجه به گذشت حدواً نیمی از سال 95 و اختلاف نظرهای موجود در شوراهای حل اختلاف در خصوص میزان وصول هزینه دادرسی نسبت به تسریع در ارسال پاسخ همکاری لازم مبذول فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652- 7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه-های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770- 8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده‌های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی‌رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر‌الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره 16 مزبور از پیوست‌های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کما اینکه این جدول در تاریخ 1395/3/4 در روزنامه رسمی شماره 20742 منتشر و سپس در تاریخ 1395/4/8 اصلاح شده است. بنابراین، برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود./ب ه