تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره پرونده: 613-1/168-96
استعلام:
1- آیا مفاد ذیل ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به وجود بیمه نامه معتبر می‌باشد یا شامل تمام مواردی که شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی مکلف به جبران خسارت می‌باشند و حقوق بزه دیه را تضمین می نمایند نیز می‌گردد از جمله موارد ماده 23 از قانون بیمه؟
2- آیا مقام قضایی به جهت تضمین حقوق بزه دیده و تامین خسارات بدنی مصدوم از طریق صندوق تامین خسارت بدنی و مرتفع شدن موضوع که غالبا موجب اخذ وثیقه های سنگین که منتهی به بازداشت افراد به جهت عجز از تودیع وثیقه می‌گردد می بایست صرفا قرار تامین متناسب با جنبه عمومی جرم صادر نماید؟ یا با درنظر گرفتن هر دو جنبه جرم ارتکابی با لحاظ صدمات مصدوم قرار تامین صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است، تضمین حقوق بزه‌دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می‌باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه‌نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.