تاریخ نظریه: 1398/09/05
شماره نظریه: 7/98/1254
شماره پرونده: ح 4521-1/3-89
استعلام:
احتراماً نظر به اینکه سهام شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران (سهامی خاص) صددرصد دولتی و در قوانین بودجه سنواتی کل کشور با ردیف اعتباری234650 می‌باشد خواهشمند است ارشاد فرمایید آن شرکت مشمول ماده واحده منع توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 و ماده 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 می‌باشد یا خیر؟ و چنانچه شرکت مذکور جزء شرکت‌های دولتی مستقل پروژه‌ای و مشمول زیر مجموعه قوانین تجارت می‌باشد نیز به این مرجع اعلام فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند.
ثانیا،گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است، 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی می‌باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکت های مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان گونه که اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شده اند نیز در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه
این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی‌باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 160507- 1394/7/1 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکان پذیر نبوده و...»
ثالثا، اظهار نظر راجع به اینکه شرکت دولتی، جزء شرکت های دولتی مستقل پروژه ای است یا خیر، از وظایف این اداره کل خارج است./خ