تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/1064
شماره پرونده: 98-168-1064 ک
استعلام:
جهت ارشاد و اعلام نظر مشورتی توسط آن مرجع محترم سوال ذیل به حضورتان ارسال می‌گردد.
1- در صورتی که پرونده با موضوع تصادف جرحی توسط شخص راکب غیر ایرانی فاقد بیمه نامه و گواهی‌نامه و مدارک اقامت قانونی در وقت کشیک بدون گواهی پزشکی قانونی به دادسر ارسال گردد و از طرفی طبق اقرار متهم و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اعزام مصدوم به بیمارستان از طریق عوامل اورژانس، اصل وقوع جراحت محرز باشد لکن میزان جراحات نامشخص باشد آیا می‌توان علی‌رغم تصریح ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری به اینکه مبلغ قرار تامین در هر حال نباید از خسارات وارده به بزه دیده کمتر باشد توجهاً به اینک نهایتا صندوق تامین خسارات بدنی ملزم به پرداخت دیه به قائم مقامی مقصر می‌باشد از صدور قرار تامین کیفری در مورد دیه صرف نظر کرد یا با عنایت به ذکر صریح واژه بیمه در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری باید نسبت به صدور تامین متناسب در مورد دیه احتمالی شاکی اقدام نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می‌باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.