مسئولیت کیفری عابر پیاده در تصادفات رانندگی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/11
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

مسئولیت کیفری عابر پیاده در تصادفات رانندگی

پرسش

چنانچه در یک اتوبان، راننده یک خودرو به منظور عدم برخورد با عابر پیاده ای که مرتکب بی‌احتیاطی شده است خودرو را منحرف و در اثر آن، فوت نماید، آیا عابر پیاده دارای مسئولیت کیفری خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

هر دو نظر اقلیت و اکثریت در مورد عابر مسئولیتی فراتر از دیه و خسارت قائل نشده اند چنانچه مراد از مسئولیت کیفری را پرداخت دیه بدانیم اختلافی در نظر همکاران نیست و هیأت عالی توجه مسئولیت به عابر درحد پرداخت دیه را صائب می داند.

نظر اکثریت

بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بوده اند که در تصادفات منجر به فوت راننده، عابر پیاده مقصر مسئولیت کیفری ندارد. مهمترین استدلال های این گروه از قضات بدین شرح است:
1- در فرضی که بی احتیاطی عابر پیاده منجر به فوت راننده غیرمقصر و حادثه‌دیده می‌شود، چون رفتار عابر پیاده فاقد عنصر قانونی است، مسئولیت کیفری نداشته و در نتیجه تنها دارای مسئولیت مدنی در پرداخت دیه به میزان تقصیر خواهد بود. قانون‌گذار در مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات، مصوب 1375) صرفاً در مورد رانندگان وسایل نقلیه و این‌ که عمل آنان بی‌احتیاطی محسوب و جرم تلقی نموده است و نسبت به عابر پیاده عمل وی را جرم ندانسته است. فصل بیست و نهم قانون مجازات اسلامی (1375)، با عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است، در این مواد، قانون گذار جرم‌انگاری خاص کرده و گفته است ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی و یا قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی، پس تخلفاتی که راننده، مرتکب می‌شود در نظام حقوقی ما جرم‌انگاری شده است نه تخلفات عابر پیاده. قانون گذار در مواد 714 تا 720 قانون مذکور، به تفصیل فروض مختلف تحقق مسئولیت کیفری ناشی از تصادفات جرحی و فوتی را مشخص کرده و حتی از موارد کیفیت مشدده نیز سخن گفته است اما هیچ اشاره‌ای به مسئولیت کیفری عابر پیاده نمی‌نماید؛ با توجه به اینکه قانون گذار در مقام بیان رفتارهای مجرمانه و تعیین مجازات، چنین سکوتی کرده است؛ در نتیجه نمی‌خواسته در این خصوص بر عابر پیاده مسئولیت کیفری بار نماید.
2- مطابق ماده 333 قانون مجازات اسلامی (1370) نیز بیان می‌داشت: در مورادی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست. همچنین به موجب ماده 4 قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن (مصوب 1349): «ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایل نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در بزرگراه‌ ها و همچنین توقف وسایل نقلیه در خطوط عبور‌ ممنوع است. هرگاه به دلایل مذکور حادثه‌ای رخ دهد که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در‌ بزرگ‌راه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت.» با توجه به این قوانین می توان گفت: بطورکلی در نظام حقوقی ایران از گذشته تاکنون در خصوص مسئولیت کیفری عابر پیاده در تصادفات رانندگی، سکوت شده و این دلالت بر آن دارد رویکرد قانون گذار در تمام دوره‌ها فقدان مسئولیت کیفری عابر پیاده بوده است.
3- اگرچه بند «پ» ماده 215 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی (مصوب 18/03/84 هیأت وزیران)، عابران را موظف کرده است که برای گذشتن از عرض راه، تنها از گذرگاه‌های پیاده پل هوایی و گذرگاه‌های زیرزمینی مجاز عبور نمایند اما صرف بروز چنین رفتاری یعنی عبور از عرض اتوبان، رفتار ضمان آوری برأی عابر نسبت به شخص دیگر، محسوب نمی‌شود؛ در نتیجه عابر پیاده در این مورد فاقد مسئولیت کیفری است. با این حال، از آنجا که طبق نظر کارشناس تصادفات، عابر پیاده در بروز حادثه مقصر شناخته شده است، مسئول جبران خسارات بوده و اولیای دم متوفی (راننده غیرمقصر) بر اساس قانون مسئولیت مدنی می‌بایست از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام به مطالبه خسارت ناشی از تقصیر نمایند.
4- قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (1395) که به جای اصطلاح عابر پیاده از عبارت «عامل انسانی» استفاده کرده است (تبصره ماده 16) نه تنها در هیچ جا به مسئولیت کیفری عابر پیاده، اشاره‌ای نمی‌کند بلکه در مورد مسئولیت مدنی وی نیز متضمن حکمی نمی‌باشد. این موضوع دلالت بر آن دارد که نظر مقنن ایرانی، بر عدم پذیرش مسئولیت کیفری عابر پیاده در چنین مواردی است. بنابراین در مواردی که قانون گذار چنین چیزی را به صراحت نپذیرفته است نباید با تفسیر موسع قوانین کیفری، مسئولیت کیفری موضوع قانون مجازات اسلامی در جرایم رانندگی را به عابر پیاده تسری دهیم، این بر خلاف موازین حقوقی است. همچنین جرایم ناشی از تصادفات، دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند و بر این موضوع آثار حقوقی بار شده است؛ اگر مسئولیت کیفری عابر پیاده را در فرض تصادفات منجر به فوت یا مصدومیت راننده بپذیریم، این سوال مطرح می‌شود که جنبه عمومی این جرم چیست؟!!! در حالی که پاسخ، مشخص است، جنبه عمومی ندارد.

نظر اقلیت

برخی از قضات، قایل بر مسئولیت کیفری عابر پیاده در صورت تقصیر وی هستند. مهم ترین استدلال‌های مطرح شده توسط این گروه از قضات بدین شرح است:
1- استدلال اشخاصی که در تصادف خودرو با عابر، از عابر پیاده حمایت می کنند بیشتر ناشی از دیدگاه احساسی است که در جامعه رواج دارد؛ زیرا وقتی می‌شنویم خودرو و عابر پیاده‌ای با هم تصادف کرده‌اند، حق را به عابرپیاده می‌دهیم و راننده‌ی خودرو را تنها مقصر این حادثه می‌دانیم و به این موضوع فکر نمی‌کنیم که در برخی موارد عابر با رفتار نا بجای خود، ممکن است نظم جاده یا اتوبانی را بهم بزند و حتی موجب تصادف چند خودرو با هم شود. بنابراین عابر پیاده برای رفتار خود باید مسئولیت داشته باشد و در این موارد نمی‌توانیم به صرف مسئولیت مدنی بسنده کنیم.
2- قوانین راهنمایی و رانندگی و آیین‌نامه‌های مربوطه در موارد مختلفی، رفتارهای متخلفانه عابر پیاده را مشخص کرده‌اند. از جمله تخلفات مهم عابرین پیاده می‌توان به بی‌توجهی به خط‌کشی عابران، استفاده نکردن از پل عابر پیاده، بی‌توجهی به چراغ قرمز خیابان و ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو، دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو، پریدن یا عبور از حصار آزادراه ها اشاره نمود. در این موارد، شخص عابر پیاده در واقع، مرتکب رفتار تقصیرآمیز شده است و در قانون مجازات اسلامی برای رفتار تقصیر آمیز در بیشتر موارد مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است. در این موارد، رفتار عابر پیاده، مصداق جرم شبه عمدی است؛ زیرا قصد ارتکاب رفتار را دارد و نتیجه را نمی‌خواهد. مصادیق رفتارهای تقصیرآمیز که موجب مسئولیت کیفری می‌شوند، متعدد است، قانونگذار کلیات را در قانون مجازات اسلامی (1392) مشخص کرده است و لازم نیست و البته نمی‌تواند تمام موارد را به صورت مصداقی بیان کند.
3- با استنباط از برخی مواد قانون مجازات اسلامی (1392) نیز می‌توان مسئولیت کیفری عابر پیاده را در فرض این سوال استنباط نمود. به عنوان مثال، مطابق ماده 512، «هرگاه شخصی در محل هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل ها مستقر سازد یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می‌باشد...» بنابراین در این فرض، رفتار شخص حقیقی که موجب فوت دیگری شده است، مسئولیت کیفری وی را به دنبال دارد که در نتیجه آن وی باید دیه را به عنوان مجازات قانونی، متحمل شود.