صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/11/15
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر
موضوع
نحوه اجرای حکم با توجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه
پرسش
در صورتی‌که حکم بر ابطال سند رسمی علیه شخص (الف) صادر و قطعی شده باشد، ولی قبل از اجرای آن، سند به شخصی غیر از (الف) منتقل شده باشد، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به این‌که قبل از اجرای حکم قطعی ابطال سند، آن گونه که از سوال استنباط می‌شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، ثالث، محکومٌ‌علیه دعوای فوق نمی‌باشد و از طرفی با انتقال رسمی، مالکیت شخصی که محکومٌ‌علیه واقع شده، باطل و مالکیت شخص ثالث تحقق پیدا کرده است، به علاوه محکومٌ‌علیه در حال حاضر ذی‌نفع سند موضوع ابطال و ملک مربوط به آن نمی‌باشد، بنابراین موجب قانونی برای اجرای حکم مذکور تا زمانی که سند یا اسناد موخرالصدور در مرجع قضایی و طی پرونده جداگانه ابطال نشود، وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سوال، حکم صادره قابلیت اجرا ندارد. با این توضیح که حکم قطعی موقتاً قابل اجرا نمی‌باشد، در نتیجه نظر اقلیت تا حدی که مطابق با این نظر باشد مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به قطعیت رأی صادره، انتقال بعدی ملک و سند رسمی به نام دیگری مانع از اجرای حکم نیست. به ویژه این‌که ابطال سند جنبه اعلانی دارد و مستلزم انجام عملی از سوی محکومٌ‌علیه نیست. لذا وفق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.
نظر اقلیت
با توجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکومٌ‌علیه، نمی‌توان حکم صادره را اجرا کرد، زیرا مالک فعلی در جریان دادرسی نقشی نداشته و محکومیتی نیافته است و اجرای چنین حکمی موجب تضیع حقوق شخص ثالث می‌شود.