تاریخ نظریه: 1396/05/08
شماره نظریه: 7/96/1059
شماره پرونده: 703-1/168-96
استعلام:
نظر به اینکه در تبصره 3 ماده 217 چنین مقرر شده است در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیه به طریق دیگر امکان پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست حال در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیر عمدی یا صدمه بدنی غیر عمدی با دارا بودن گواهینامه یا بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیر عمدی یا صدمه غیر عمدی بدون داشتن گواهینامه که خودرو بیمه می‌باشد و حقوق بزه دیده دیه از طریق بیمه پرداخت می‌شود آیا در چنین جرایمی نیز صدور قرار کفالت و وثیقه ممنوع است؟ یا با توجه به اینکه بزه مذکور علاوه بر دیه دارای مجازات حبس می‌باشد و این بخش از مجازات نیز از حقوق بزه دیده محسوب می‌شود صدور قرارهای کفالت و وثیقه مجاز است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقصود از صدور قرار تأمین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد 219، 244، 250 و 507 قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمین کیفری در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تأکید نموده است و مستنبط از ماده 232 همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم‌له از محل تأمین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز موید امکان صدور قرار تأمین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 مبنی بر «صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند»، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه‌دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه‌دیده است و تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی مرتکب، نیز تأثیری در موضوع ندارد.
نظر اقلیت:
در فرض سوال، با توجه به غیرعمدی بودن جرم و تضمین حقوق بزه‌دیدگان به طرق دیگر (از طریق بیمه) مطابق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؛ لذا مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تأمین مقرر در بندهای الف تا ح ماده مذکور را صادر کند. النهایه با توجه به شرایط مندرج در استعلام می‌تواند علاوه بر تأمین مذکور، قرار نظارت قضایی، از جمله ممنوعیت خروج از کشور را نیز صادر کند. ضمنا مفاد ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 موید این نظر است.