صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/19
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
موضوع
مجازات کارکنان شورای حل اختلاف در صورت دریافت رشوه
پرسش
1- آیا دریافت رشوه از سوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می‌شود ؟
2- آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری می‌شوند ؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره 1644 در تاریخ 98/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بشرح زیر در خصوص موضوع سوال دلالت بر تأیید نظریه اکثریت همکاران دارد و مورد قبول اعضاء هیأت عالی می‌باشد:
(عبارت «شوراها» در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف می‌باشد، لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، لذا چنان چه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز می‌باشد.)
نظر اکثریت
حسب ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف عضویت در شورا افتخاری است و اعضاء و کارکنان شورا مستخدم دولت محسوب نمی شوند و مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و شوراهای حل اختلاف نیز جزو نهادها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی احصاء شده نمی‌باشد و حسب بند د ماده 35 قانون شوراهای حل اختلاف اخذ هر گونه وجه، مال یا امتیاز من غیر حق تخلف محسوب می‌شود که در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات به موضوع رسیدگی می‌شود و ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف نیز اظهارنظر اعضای شورا در مقابل دریافت وجه باشد پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت را جرم انگاری نموده است که کارکنان شورا با توجه به اینکه در پرونده اظهار نمی کنند شامل ماده مذکور نمی گردند فلذا من حیث المجموع دریافت وجه یا مال از جانب کارکنان شورای حل اختلاف مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری نمی شود و جرم نمی‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه کارکنان شورای حل اختلاف خدمات عمومی انجام می دهند فلذا مامورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و حسب ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس آن ها قابل مجازات می‌باشد.