تاریخ نظریه: 1396/05/16
شماره نظریه: 7/96/1109
شماره پرونده: 850-1/29-96
استعلام:
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 شهرهای مشمول این مقررات را احصاء نموده است و یکی از شهرهای مدنظر قانونگذار علیشاه عوض است که با توجه به قید مرکزی این شائبه به وجود آمده که علیشاه عوض از شهرهای استان مرکزی است و یا به عنوان بخش مرکزی شهرهای شهریار مدنظر قانونگذار بوده از طرفی با عنایت به رویه قضایی حاکم در شهرستان شهریار به این دلیل که علیشاه عوض در استان مرکزی نداریم و همان علیشاه عوض مرکزی شهریار است در سالیان متمادی اماکن تجاری استیجاری را مشمول اجرای قانون مذکور موجر و مستأجر مصوب 1356 دانسته و در صورت تلقی یا برداشت مخالف آن کلیه آراء قضایی صادره این شهرستان به چالش کشیده خواهد شد بنابر توضیحات از آنجائی که پاسخ این استعلام نفیا و اثباتاً در نتیجه پرونده‌های متشکله موثر می‌باشد لذا مستدعی است با مراجعه به سوابق این شعبه را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
استعلام فاقد جنبه حقوقی است و خارج از وظایف این اداره کل است و چون تعیین محل هایی که باید قانون در آنجا اجراء شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن با توجه به ماده 31 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356/5/2 در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات وطبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه می‌باشد، می توان، مراتب را از مرجع مذکور استعلام نمود.