تاریخ نظریه: 1401/02/28
شماره نظریه: 7/1400/1573
شماره پرونده: 1400-239-1573 ک
استعلام:
1) آیا مبنای مقررات حاکم و ماده 1 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 /12 /1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن سازمان تعزیرات حکومتی تکلیفی در نظارت و کنترل قیمت‌ها و بازار دارد یا خیر؟
2) بعضاً در مذاکرات از متصدیان شعبه رسیدگی تعزیرات حکومتی تحت عنوان قاضی نام برده می‌شود همچنین در حکم کارگزینی صادره برای آنها، قید سنوات قضایی شده است ،آیا استفاده از لفظ قاضی یا غیر سنوات قضایی برای متصدیان شعب رسیدگی تعزیرات حکومتی منطبق با مقررات میباشد یا خیر ؟آیا این نحوه استفاده ،واجد ضمانت اجرای قانونی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 1 و 2 تصویب نامه شماره 40214/ت/287 مورخ 1373/7/23 هیأت وزیران که مقرر می‌دارد: «به منظور بازرسی و نظارت مستمر برای اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی سازمانی تحت عنوان «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» در وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد» آن است که نظارت و بازرسی فرض سوال در حال حاضر بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و از این حیث تکلیفی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌باشد.
2- مستفاد از بند 3 اصل 158 و نیز اصل 163 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و بند ج ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 1 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، قاضی در ادبیات حقوق اداری به شخصی گفته می‌شود که طبق قانون و با لحاظ شرایط فقهی، واجد صلاحیت برای قضاوت بوده و از سوی رئیس قوه قضاییه به این عنوان (مقام) منصوب می‌گردد و دارای رتبه، پایه و گروه قضایی معین به موجب مقررات مربوط نظیر آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات میباشد؛ بنابراین ذکر عنوان «قاضی» در احکام کارگزینی کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی که در شعب عادی یا ویژه قاچاق این سازمان عضو هستند (ویا استفاده از عنوان قاضی در عرف اداری سازمان مزبور) به معنای شناسایی اشخاص مزبور به عنوان «قاضی دادگستری» و احتساب سوابق خدمت آنها به عنوان سابقه قضایی نمی‌باشد و از این حیث واجد اثر قانونی نیست.