بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 669
تاریخ دادنامه: 25/9/1392
کلاسه پرونده: 90/307
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره 89613/10/200- 26/10/1388 و 3688/90/222- 21/2/1390 رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 129/20000-1390/04/01، ابطال نامه های شماره 89613/10/200- 1388/10/26 و 3688/90/222- 1390/02/21 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم، احتراماً، همان گونه که مستحضرید بخشنامه های اصداری به شماره های 89613/10/200- 1388/10/26 و 3688/90/222 -1390/02/21 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منبعث از حکم بند (9) ماده (68) قانون خدمات کشوری مصوب سال 1386 مبنی بر « پرداخت تحت عنوان اضافه کار» به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است: اولاً: به موجب ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 « مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده کلی، جانباز آزاده از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده (1) قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و... مصوب 1361/11/25 مجلس شورای اسلای و نیرهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همتراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمان شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پراخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمان شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذی ربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذی ربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.» ثانیاً: به موجب ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالذکر « از تاریخ تصویب قانون (1372/03/06) حقوق حالت اشتغال مشمولان این آیین‌نامه همانند مستخدمان شاغل همتراز تعیین می‌شود و مستخدمان مشمول با رعایت ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل با انتصاب در پستها یا مشاغل با نام به گروههای مربوط تخصیص می یابند و همواره از امتیاز دو گروه یا درجه بالاتر از گروه یا درجه استحقاقی استفاده می کنند. مشمولان یاد شده فقط از حقوق و افزایش فوق العاده شغل، تفاوت تطبیق حقوق (حسب مورد)، کمک هزینه عایله مندی و اولاد و کمک هزینه مسکن در خصوص نیروهای مسلح که بر اساس مقررات مربوط پرداخت می‌شود- از آغاز استخدام تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط مانند شاغلان مشابه برخوردار می‌شوند و پس از آن حسب مورد حقوق بازنشستگی یا مستمری عایله تحت تکفل از صندوق بازنشستگی مربوط به آنها پرداخت می‌شود.» لذا با عنایت به مراتب معروضه و همچنین وفق مقررات خاص راجع به حالت اشتغال جانبازان، صرفاً حقوق و فوق العاده شغل و مزایای مستمر و سایر موارد مصرح در مقررات مزبور قابل پرداخت بوده و پرداخت مزایای غیر مستمر فاقد محمل قانونی است. ثالثاً: وفق ماده (99) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 « پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می‌باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است.» رابعاً: به موجب بند (9) ماده (68) قانون اخیرالذکر « در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند، بر اساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الزحمه و حق التالیف به آنها پرداخت نمود...» خامساً: دادنامه شماره 1335 - 1386/11/14 اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد « به صراحت ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 مستخدمان مشمول ماده واحده مزبور با رعایت شرایط و ضوابط مقرر به منزله مستخدمان شاغل تلقی شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از حقوق با اجرت و فوق العاده شغل، مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه توسط دستگاههای ذی ربط برخوردار می‌شود. نظر به این که حکم مقنن مصرح در جواز برخورداری از مزایای مستمر است و فوق العاده های اضافه کار و بهره وری در زمره مزایای مستمر قرار ندارد لذا پرداخت آنها به مشمولان ماده واحده فوق الاشعار فاقد محمل قانونی است. النهایه بنا به مراتب پیش گفته بخشنامه های موصوف که قایل به پرداخت فوق العاده اضافه کار به مستخدمان حالت اشتغال است از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون ارزیابی می‌شود. لذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعا است." متن نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است: نامه شماره 89613/10/200- 1388/10/26: " مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی، تشکیلات و آموزش ریاست جمهوری با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره 185700- 1388/09/21 در خصوص پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال اعلام می دارد: پرداخت اضافه کار به کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند (9) ماده (68) قانون یاد شده و با رعایت ضوابط و چارچوب مقرر امکان پذیر می‌باشد. علی هذا چنانچه توجه به ضوابط تعیین شده و شاخصهای مصوب میزان مشخصی به سایر شاغلان به عنوان اضافه کار پرداخت می‌شود به این افراد نیز قابل پرداخت خواهد بود. - رئیس امور نظامهای جبران خدمت " نامه شماره 3688/90/222- 1390/02/21: " معاون فنی و حسابرسی امور عمومی واجتماعی دیوان محاسبات کشور با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره 5/40000- 1390/01/28، در خصوص پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال موضوع نامه شماره 89613/10/200- 1388/10/26، اعلام می دارد: این امور پرداخت اضافه کار افراد موصوف را موکول به رعایت بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری کرده است، که این موضوع به هیچ عنوان الزامی را برای دستگاههای اجرایی در خصوص پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال ایجاد نکرده است. مع هذا در حال حاضر در خصوص موضوع یاد شده، نظریه شماره 36898/231- 1389/09/21 امور حقوقی این معاونت که مقرر می دارد: « وجوه قابل پرداخت به مشمولان قانون حالت اشتغال در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به صراحت مشخص شده و اضافه کار در زمره این پرداختیها یست»، ملاک پاسخ گویی می‌باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره 10131/90/231- 1390/05/03 توضیح داده است که: «با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ه-.ع90/307- 1390/04/13 اعلام می دارد: با توجه به نامه شماره 3688/90/222- 1390/02/21 امور نظامهای جبران خدمت که تصویر آن ضمیمه سوابق ارسالی است، پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، منتفی است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.
رای هیات عمومی
مطابق بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت اضافه کار به کارمندان، به انجام خدماتی در خارج از وقت اداری و به درخواست دستگاه متبوع مستخدم موکول شده است و در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال 1373 مقرر شده است، مشمولان قانون فقط از حقوق و افزایش فوق العاده شغل، تفاوت تطبیق (حسب مورد)، کمک هزینه عایله مندی و اولاد و کمک هزینه مسکن برخوردار می‌شوند. نظر به این که اولاً: مشمولان قانون حالت اشتغال، مصدر خدمتی برای دستگاه متبوع در خارج از وقت اداری نیستند و ثانیاً: اضافه کار از جمله موارد احصاء شده قابل پرداخت در آیین‌نامه اخیرالذکر نیست، بنابراین موجبی برای پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال وجود ندارد و نامه شماره 89613/10/200- 1388/10/26 رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در آن برخلاف مقررات فوق الذکر، پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال تجویز شده است، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ صدور نامه مذکور ابطال می‌شود. ضمناً نامه شماره 3688/90/222- 1390/02/21 امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به علت این که منطبق بر موازین صدرالذکر، پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال، واجد ایراد قانونی اعلام شده است، قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری