تاریخ نظریه: 1395/04/20
شماره نظریه: 7/95/911
شماره پرونده: 59-66-775
استعلام:
مطابق استحضار در اجرای اصول یکصد و سی وچهارم و یکصد و سی وهشتم قانون اساسی آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه در جلسه مورخ 30/10/86 کمیسیون لوایح هیئت محترم وزیران تصویب و در تاریخ 26/12/86 به تائید ریاست محترم جمهور رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است مطابق بند الف ماده یک آئین‌نامه مذکور دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 83 که زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشند به عنوان دستگاه اجرایی مشمول آئین-نامه موصوف قلمداد شده اند از سوی دیگر در ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، وفرهنگی جمهوری اسلامی از وزارت‌خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از 50% سرمایه وسهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارت‌خانه ها وموسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشند و همچنین شرکت‌ها وموسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نام برده شده است. حالیه با عنایت به مراتب مرقوم مستدعی است در خصوص شمول عنوان دستگاه اجرایی به شهرداری‌ها و نیز شمول آئین نامه صدرالاشعار به شهرداری‌های و نتیجتاً امکان رفع اختلاف با سایر دستگاه‌های اجرایی ازاین طریق ارشادات لازم را ارائه فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هر چند به موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 ناظر به بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/4/19 با الحاقات بعدی،شهرداری ها نیز دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند لکن با عنایت به بند الف ماده 1 آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب 1386/1/30 که صرفاً هر یک از دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 را که زیر مجموعه قوه مجریه باشند، مشمول آئین نامه مارالذکر دانسته است و از آنجا که قانونگذار از شهرداری ها در ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است، لذا مرجع اخیرالذکر خارج از شمول آئین نامه موصوف می‌باشد.