صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/15
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
تحلیل عبارت «جهات قانونی دیگر» در ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
منظور قانونگذار از عبارت «جهات قانونی دیگر» در ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که از موجبات قرار موقوفی تعقیب است، چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان کامیاران موجه و مورد تائید است و اضافه می‌شود مواردی نظیر فقدان شرایط مقرر برای تعقیب کیفری در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم منافی عفت را می‌توان از مصادیق «سایر جهات قانونی» مذکور در ماده 383 قانون فوق‌الذکر دانست.
نظر اتفاقی
قرار موقوفی تعقیب قطع نظر از دلایل اثبات اتهام به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی می‌باشد و به‌عبارت دیگر، قرار موقوفی تعقیب در مواردی صادر می‌گردد که از نظر مقام تحقیق، متهم به دلایل شکلی و غیر مرتبط با ارتکاب رفتار مجرمانه، قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد. قانونگذار در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فوت متهم یا محکوم‌علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون، توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون و اعتبار امر مختوم را از جهات صدور قرار موقوفی دانسته است. از سوی دیگر در بند «پ» ماده 389 از قانون پیش گفته نیز علاوه بر تصریح به شمول مرور زمان و گذشت شاکی، قید «جهات قانونی دیگر» را نیز آورده است که این قید باید در چارچوب قوانین و مقررات تفسیر گردد و از بسط و گسترش آن به هر جهتی باید خودداری کرد و صرفاً ناظر بر سایر قیود مندرج در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مواردی است که به حکم قانون، امکان تعقیب کیفری شخص به لحاظ شکلی و قطع نظر از وقوع یا عدم وقوع رفتار مجرمانه شخص مرتکب قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد از جمله مصونیت سیاسی نسبت به ارتکاب جرم توسط نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی برابر اسناد بین‌المللی که مورد قبول دولت ایران باشد، مصونیت پارلمانی نسبت به نمایندگان مجلس از حیث اظهارنظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود و جنون متهم در حین ارتکاب جرم. همچنین مواردی از دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح از جمله مواردی است که در ذیل عنوان سایر جهات قانونی دیگر قرار می‌گیرد.