تاریخ نظریه: 1398/07/21
شماره نظریه: 7/98/698
شماره پرونده: 98-66-698 ع
استعلام:
برابر منویات مقام معظم رهبری و اصل 50 قانون اساسی و قوانین و علی الخصوص قانون مدیریت پسماند مصوب سال 83 و ماده 2 آئین نامه اجرایی آن مصوب سال 5/5/84 مدیریت اجرایی پسماند صرفا مختص به شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) نمیباشد و انجام این مدیریت با توجه به شرح وظایف هر یک از دستگاههای اجرایی کشور مشتمل بردستگاههای متعدد از جمله وزارتین محترم کشور (سازمان، شهرداریها، و دهیاری های کشور) صنایع و معادن- بهداشت و درمان و آموزش پزشکی- جهاد کشاورزی- نیرو- مسکن و شهرسازی و نفت وغیره و موسسات و سازمان های ذکر شده در آن قانون از قبیل صدا وسیما- استاندارد- مدیریت و برنامه ریزی و معاونین سایر دستگاهها حسب مورد به منظورحفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماند ومدیریت بهینه آن کلیه وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و نهادهای دولتی و نهاد عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد و حتی کلیه شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند مقررات وسیاست های مذکور و مقرر در قانون مدیریت پسماند و دیگر قوانین موازی و مرتبط را رعایت نمایند.
حالیه با شرح یاد شده خواهشمند است ارشاد فرمایید:
1- آیا سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران جزو نهادهای حاکمیتی کشور محسوب میگردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با لحاظ ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 شهرداری ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آن ها که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آن ها متعلق به شهرداری است، نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشوند و با توجه به شرح وظایف شهرداری بر اساس قوانین موضوعه و به ویژه بند 2 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334، سازمان مدیریت پسماند شهرداری که بر اساس بند 13 ماده 45 این قانون و ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 مدیریت اجرایی پسماندهای غیرصنعتی در شهرها را عهده دار است، با لحاظ تبصره ماده 7 قانون اخیرالذکر و انطباق با ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری عهده امور تصدی گری بوده و انجام امور اجرایی پسماندها با توجه به امکان واگذاری تمام یا قسمتی از آنها به بخش خصوصی (موضوع تبصره ماده 7 قانون مدیریت پسماندها) از شمول امور حاکمیتی موضوع ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است.