صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/07
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
مفهوم غرامت در ماده 391 قانون مدنی
پرسش
1- منظور قانونگذار از غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی (خسارت مستحقٌ للغیر در آمدن مبیع، در صورت جهل مشتری) چیست؟ آیا کاهش ارزش ثمن معامله است یا قیمت روز مبیع یا غیر آن؟
2- چنانچه منظور قانونگذار، کاهش ارزش ثمن بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)، مبدا محاسبه این خسارت از تاریخ مطالبه مشتری است یا از تاریخ وقوع معامله یا انحلال قرارداد (حسب مورد اعلام فسخ یا اعلام بطلان معامله)؟
نظر هیات عالی
مطابق آراء وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 93/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور ناظر به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در صورتی‌که مبیع مستحق للغیر درآید و خریدار، جاهل به این وضعیت باشد، فروشنده باید از عهده استرداد ثمن و غرامات وارده به خریدار برآید و منظور از غرامت، جبران میزان کاهش ارزش ثمن و برگرداندن قدرت خرید مشتری می‌باشد که در نظر عرف «ثمن به نرخ روز» گفته می‌شود و مطابق رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 از طریق ارجاع امر به کارشناسی و لحاظ افزایش قیمت مبیع بر مبنای تورم اقتصادی محاسبه می‌گردد. نظریه اقلیت در حدی که موافق این دیدگاه است، مورد پذیرش و مطلوب است.
نظر اکثریت
با در نظر داشتن ویژگی مسئولیت مدنی در مستحق للغیر درآمدن مبیع و جاری شدن احکام غصب و مقررات ضمان ید که اجمال آن عبارت از این است که تا جای ممکن، توازنی را که بر اثر فعل منتقل‌کننده (واردکننده زیان) و ورود خسارت، از بین رفته، باز گردد و زیان‌دیده (منتقل‌الیه) در همان وضعیت پیش از وقوع خسارت قرار گیرد (اصل جبران کامل خسارات) و با در نظر داشتن این که بر اساس این ویژگی، «غرامت» یا «خسارت» که در مواد 391 و 263 و 325 قانون مدنی به آن تصریح شده، به این معنی است که زیان‌دیده، از دارا شدن چیزی که به‌طور معقول می‌توانست انتظار آن را داشته باشد، محروم شده و با این تفسیر، مطالبه غرامت یا خسارت، به‌طور کلی شامل ضرر مستقیم، مسلم و منافع ممکن‌الحصول می‌باشد و با توجه به این که خرید مال غیرمنقول، عرفاً سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و مقتضی منفعت ایجاد شده، از بین بردن این وضعیت، محروم شدن خریدار از منفعت و خسارت ممکن‌الحصول تلقی می‌شود همچنین کلمه «غرامت»، به نحو مطلق در ماده 391 قانون مدنی به کار رفته و «شرایط حمل مطلق بر مقید» در ماده قانونی وجود ندارد و با توجه به این که منطوق رای وحدت رویه شماره مورخ 1393/7/15 به اقتضای قاعده «لزوم تفسیر متن بر پایه عدم خروج مورد»، بر این امر دلالت می‌نماید که مطالبه ثمن بر مبنای شاخص تورم، جزیی از غرامت محسوب و نباید از «مفهوم غرامت» خارج شود و دلالتی بر عدم مطالبه خسارات دیگر از جمله منافع ممکن‌الحصول ندارد؛ در نتیجه، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت، قاعده تسبیب، اطلاق عبارت «غرامت» و فقدان شرایط حمل مطلق بر مقید، قابل مطالبه بودن منافع ممکن‌الحصول و منطوق رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار می‌تواند علاوه بر مطالبه ثمن با توجه به شاخص تورم (دریافت ثمن به ارزش و قیمت واقعی زمان معامله)، مازاد آن را نیز تا قیمت مثل ملک مورد معامله به‌عنوان منافع ممکن‌الحصول مطالبه نماید. بدیهی است علاوه بر این‌ها، هزینه‌های لازم برای انجام معامله از جمله هزینه نگاهداری و حفاظت مال، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت دادرسی، (هرگاه در اثر اقامه دعوی مالک، از طرف مشتری پرداخت شده است)، قابل مطالبه می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به رای وحدت رویه شماره 733- 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار حق مطالبه ثمن به نرخ روز را داراست و شیوه محاسبه آن نیز با توجه به سکوت رای وحدت رویه، تابع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. لذا دادگاه باید با رعایت تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، مبلغ قابل استرداد را محاسبه و به آن حکم دهد. بدیهی است شرایط مقرر در این ماده از قبیل «مطالبه داین» و «تمکن مدیون» در این موضوع، شرط نیست. علاوه بر حق مطالبه ثمن بر اساس شاخص تورم، هزینه‌های لازم برای انجام معامله از قبیل حق دلالی و تنظیم سند و مالیات و امثال آن، هزینه نگاهداری و حفاظت مال، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت دادرسی، (هرگاه در اثر اقامه دعوی مالک، از طرف مشتری پرداخت شده است)، قابل مطالبه می‌باشد.