ماده 390 قانون مدنی

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

⦙ آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (2 مورد)

1 - رای وحدت‌ رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

2 - رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (14 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/1402/546 مورخ 1402/07/18

2 - نظریه مشورتی شماره 7/1402/327 مورخ 1402/07/05

3 - نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20

4 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12

5 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27

6 - نظریه مشورتی شماره 7/98/900 مورخ 1398/07/07

7 - نظریه مشورتی شماره 7/97/2891 مورخ 1397/11/09

8 - نظریه مشورتی شماره 7/96/3153 مورخ 1396/12/22

9 - نظریه مشورتی شماره 7/96/1867 مورخ 1396/08/15

10 - نظریه مشورتی شماره 7/95/2763 مورخ 1395/10/29

11 - نظریه مشورتی شماره 7/95/2114 مورخ 1395/08/23

12 - نظریه مشورتی شماره 7/95/1868 مورخ 1395/08/08

13 - نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15

14 - نظریه مشورتی شماره 7/94/406 مورخ 1394/02/19

⦙ نشست های قضایی (12 مورد)

1 - بررسی آرای وحدت رویه 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به مستحق‌للغیر بودن مبیع

2 - شرایط اعمال رای وحدت رویه شماره 881 در محاکم کیفری

3 - عدم اطلاع از مسروقه بودن خودرو و خرید آن

4 - حق طرح دعوای اعلام بطلان معامله نسبت به اراضی ملی و طبیعی

5 - مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی

6 - مفهوم غرامت در ماده 391 قانون مدنی

7 - ضبط وثیقه در صورت اعتراض وثیقه‌گذار

8 - معامله ای که به دلیل اشتباه درموضوع معامله مورد قصد ورضای طرفین نبوده

9 - شرط جوابگویی فروشنده در مقابل مدعیان

10 - تبعات مستحق‌للغیر بودن مبیع و ضمان درک

11 - صدورحکم خلع ید با نظر کارشناس

12 - صدور حکم خلع ید با نظر کارشناس

⦙ برچسب‌ها

# مفهوم ضمان درک