بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ت/ 0200115-0200116-0200117
شماره دادنامه سیلور: 140231390002251328 تاریخ:1402/08/29
شاکی: آقایان امیرخاجه وند، محمد کریمی مهر، شهسوار بسطامی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارات «مشاغل عمومی» و «مشاغل اختصاصی» مندرج در بند های 1 و 2 تصویب نامه شماره 54742 / 01/ م ت 60799 مورخ 19/10/1401 هیات وزیران
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارات «مشاغل عمومی» و «مشاغل اختصاصی» مندرج در بند های 1 و 2 تصویب نامه شماره 54742 / 01/ م ت 60799 مورخ 19/10/1401 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
هیات وزیران در جلسه 14/10/1401 به پیشنهاد شماره 75385 مورخ 27/9/1401 سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (4) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری - مصوب 1401- تصویب کرد:
1- از تاریخ 1/9/1401 سقف فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل اختصاصی و عمومی وزارت کشور که قبلاً مجوز برخورداری از این فوق العاده را از سازمان اداری و استخدامی کشور دریافت نموده‌اند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط سی و پنج درصد (35) تعیین می‌شود.
2- سقف فوق العاده ویژه مزبور برای مشاغل اختصاصی وزارت کشور منوط به ارایه اطلاعات مربوط به طبقه بندی مشاغل دستگاه با ارایه مستندات وفق الگوی طبقه بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پنجاه درصد (50) تعیین می‌شود.
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق بند های (1) و (2) تصویب نامه، مشاغل کارکنان به دو دسته اختصاصی و عمومی تقسیم شده است به طوری که فوق العاده ویژه مشاغل عمومی در سقف 35 درصد و فوق العاده ویژه مشاغل اختصاصی در سقف 50 درصد تعیین شده است. این در حالی است که چنین تقسیم بندی از مشاغل کارکنان در بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد و قانون مذکور دامنه شمول فوق العاده ویژه را وظایف یا مشاغل تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساسیت کار تعیین نموده است و از طرفی مشاغل تخصصی نیز بر اساس بخشنامه شماره 200/90/32410 تاریخ 14/12/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور شامل آن دسته از مشاغلی است که شرایط احراز آنها در طرح طبقه بندی مشاغل دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی است، بنابراین «مشاغل عمومی» و «مشاغل اختصاصی» که در تصویب نامه هیات وزیران ذکر شده در تعارض با عبارت «وظایف یا مشاغل تخصصی» بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ اعلام کرده است:
- در بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون گذار تصریحی بر اختصاص برقراری این فوق العاده برای مشاغل تخصصی ندارد و ثانیاً عبارت برای حداکثر (25) از مشاغل در برخی دستگاه های اجرایی در این بند، اطلاق داشته و شامل مشاغل دستگاه های اجرایی اعم از مشاغل عمومی و اختصاصی می‌شود.
- برخلاف تصور شاکی عبارت مشاغل تخصصی با مشاغل اختصاصی متفاوت است و مشاغل اختصاصی در نقطه مقابل مشاغل عمومی است و با توجه به آنچه که در ماده (70) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره (1) آن بیان شده، آن دسته از مشاغلی هستند که صرفاً در یک دستگاه اجرایی وجود دارند و شرایط تصدی آنها به تناسب وظایف پستها از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین می‌شود.
- در بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری قانون گذار مقرر داشته که این فوق العاده می‌تواند در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار برقرار شود و لذا عوامل مورد اشاره در این بند تمثیلی بوده و جنبه حصری ندارد و ذکر انجام فعالیت و وظایف تخصصی به عنوان یکی از عوامل موثر در برقراری فوق العاده ویژه بوده و دلالتی بر این امر ندارد که فوق العاده مزبور صرفاً شامل آن دسته از مشاغلی می‌شود که «مشاغل تخصصی» قلمداد می‌شوند.
پرونده شماره ه- ت/ 0200115 مبنی بر تقاضای ابطال عبارات «مشاغل اختصاصی و عمومی» در بند 1 و «مشاغل اختصاصی» در بند 2 تصویب نامه شماره 54741/01/م ت 60799 مورخ 19/10/1401 هیات وزیران در جلسه مورخ 30/7/1402 مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً طبق بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری فوق العاده ویژه در موارد خاص، با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران برای حداکثر (25 %) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (50 %) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است.
بر این اساس، هیات وزیران در مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیار مقرر در بند مذکور و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب 1401، با رعایت سقف (25 %) از مشاغل مصوب دستگاه با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، برای مشاغل عمومی وزارت کشور به میزان (35 %) و برای مشاغل اختصاصی سازمان مزبور تا (50 %) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر را به عنوان فوق العاده ویژه مقرر داشته است. با این وصف، مصوبه هیات وزیران با رعایت تشریفات قانونی و در چارچوب اختیارات این مرجع و همچنین با رعایت سقف قانونی مقرر در بند مذکور، وضع شده است و مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد.
ثانیاً فوق العاده ویژه تابع عوامل مندرج در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است که این عوامل حصری نیز نمی‌باشد و به تبع حکم قانون مبنی بر «تا 50 %» و «برای حداکثر 25 % از شاغل» تعیین و برقرار می‌شود از این رو اختلاف پرداخت بین مشاغل عمومی و اختصاصی در دستگاه ها با ملاحظه این عوامل ضوابط و حسب پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد هیات وزیران این اختیار را داشته که با در نظر گرفتن عوامل مندرج در بند 10 ماده 68 و عواملی نظیر عوامل مزبور بر سقف پرداختی برای شاغلین مشاغل عمومی را بیشتر تصویب نماید.
با عنایت به مراتب فوق عبارات «مشاغل اختصاصی و عمومی» در بند 1 و «مشاغل اختصاصی در بند 2 تصویب نامه شماره 54742/10/م/ ت 60799 مورخ 19/10/1402 هیات وزیران مغایرتی با بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد.» این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری