صدور قرار تأمین در جرایم غیر عمدی با تشخیص تضمین حقوق بزه دیده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/27
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

صدور قرار تأمین در جرایم غیر عمدی با تشخیص تضمین حقوق بزه دیده

پرسش

تناقض بین تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه قابل جمع است و منظور قانونگذار از جمله «قرار تأمین متناسب صادر می کند» در ذیل ماده 219 چیست؟

نظر هیئت عالی

حکم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به جرایم غیر عمدی است که صرفاً مستلزم جبران حقوق بزه دیده است. همچنین آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95/1/20 مد نظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می‌باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید و لذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدر الذکر رفتار نماید. با توجه به مطالب فوق الذکر تعارضی بین تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 219 این قانون وجود ندارد و هریک در محل خود قابل اعمال است. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری در حدود فوق الذکر مورد تأیید است (ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/96/3012 مورخ 1396/12/6 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید استدلال فوق الذکر می‌باشد).

نظر اکثریت

قرار تأمین متناسب با جنبه عمومی جرم، وفق ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 اعم از وثیقه و کفالت و غیر از آن است و در تصادفات می توان وثیقه و کفالت صادر کرد و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395تبصره 3 ماده 217 را تخصیص زده است.

نظر اقلیت

طبق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در هیچ جرم غیر عمدی که جبران ضر و زیان قابل تآمین باشد صدور قرار غیر از وجه التزام ممنوع است و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 هم تابع تبصره 3 است.