صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/06/06
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
نقش مدعی العموم در تنفیذ نظر ولی قهری
پرسش
اختیارات رئیس حوزه قضایی (مدعی‌العموم) و دادگاه در مورد تشخیص و رعایت مصلحت صغیر با وجود ولی قهری، موضوع فتوای مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) و بخشنامه شماره 7559/80/1 - 28/4/80، قوه قضاییه (توضیح: در مواردی که ولی‌‌دم، صغیر و تحت ولایت ولی قهری باشد)، با توجه به فتوای مذکور، آیا مقامات قضایی به استناد مقررات قانون امور حسبی، نقشی در تنفیذ نظر ولی قهری دارند یا با وجود ولی قهری، مقام قضایی در تشخیص مصلحت مولی‌علیه نقش نداشته و اجرای تصمیم ولی قهری نیازی به تأیید و اجازه مقام قضایی ندارد.
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت صحیح تشخیص داده شد و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با وجود ولی قهری مقام قضایی حق هیچ مداخله‌ای ندارد. ولی قهری در تشخیص مصلحت صغیر و اعمال تصمیم خود نسبت به کلیه حقوق مالی و قصاص که متوجه صغیر است مختار می‌باشد و فقط در صورت خیانت ولی قهری دادگاه می‌تواند رسیدگی کرده و عندالاقتضا، طبق ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی سال 1379 اقدام نماید.
نظر اقلیت
با توجه به مقررات قانون امور حسبی و این‌که رسیدگی به خیانت ولی قهری و حتی عزل او از طرف مقامات قضایی پیش‌بینی شده، هر زمان تشخیص داده شود اعمال ولی قهری به مصلحت مولی‌علیه نیست، حق مداخله دارند زیرا لازمه این رسیدگی‌ها اختیار اظهارنظر در تشخیص مصلحت صغیر است.