صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/08
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر فردوس
موضوع
گزارش خلاف واقع از سوی کارشناس
پرسش
کارشناس در سال 94 ملکی را که در حوزه قضایی شهرستان الف می‌باشد به مبلغ 110 میلیون تومان کارشناسی نموده است در سال 96 کارشناس دیگری همان ملک را مجدداً کارشناسی و قیمت ملک را مبلغ 40 میلیون تومان ارزیابی کرده است در حال حاضر شکایتی علیه کارشناس اولیه تحت عنوان گزارش خلاف واقع در حوزه قضایی ب مطرح شده است حال 1- با توجه به اینکه ملک کارشناسی شده در حوزه قضایی الف وجود دارد و در آنجا کارشناسی شده است مرجع صالح به رسیدگی کدام مرجع می‌باشد ؟ 2- در فرض سوال چنانچه کارشناس جهت انجام کارشناسی از صاحب ملک وجهی اخذ نموده باشد چه جرمی محقق شده است ؟
نظر هیئت عالی
پاسخ پرسش اول: با فرض ارائه گزارش (نظریه) کارشناسی در حوزه قضایی الف نظریه اکثریت مورد تایید است و به هر صورت مرجع قضایی صالح به رسیدگی به اتهام کارشناس، آن مرجعی است که کارشناس نظریه خود را به آن ارائه داده است (ولو مرجع مربوطه به نیابت قضایی اقدام کرده باشد) پاسخ پرسش دوم: ماده 37 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 موخر بر ماده 588 قانون تعزیرات مصوب 1375 بوده و حاکم بر موضوع است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان فردوس مورد تایید است.
نظر اکثریت
مرجع صالح به رسیدگی با عنایت به اینکه کار قضایی در حوزه قضایی الف صورت گرفته و در همان حوزه نیز ارائه شده است، مرجع قضایی الف می‌باشد.
در خصوص عنوان اتهامی تحقق یافته در فرض سوال مستنداً به ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری: هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ما وقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد و لذا عنوان اتهام کارشناس رسمی به شرح فوق بوده و جاعل در اسناد رسمی تلقی خواهد شد. دریافت وجه نیز می‌تواند یکی از قرائن و امارات مبنی بر داشتن سوء نیت کارشناس تلقی گردد و عنوان مجرمانه دیگری ندارد.
لازم به ذکر است کارشناس متخلف به شرح فرض سوال حسب بند 9 قسمت الف ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری به مجازات درجه پنج قانون انتظامی نیز محکوم خواهد شد.
نظر اقلیت
در خصوص سوال یک: با توجه به اینکه جرم ارتکابی، گزارش خلاف واقع است، محل وقوع ملک ملاک تشخیص صلاحیت محسوب نمی شود بلکه حوزه ای که گزارش تنظیم شده به مرجع مربوطه در آن حوزه ارایه شده، صالح به رسیدگی است یعنی در فرض سوال حوزه قضایی ب صالح است.
در خصوص سوال دو: این عمل مصداق ماده 588 قانون تعزیرات است ماده 588: « هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنان چه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد. »