(الحاقی 1392/01/18) در اجرای ماده (17) قانون، دستگاههای اجرایی، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند با هماهنگی وزارت، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
تبصره 1(الحاقی 1392/01/18) در مشارکت بخش دولتی از منابع داخلی یا بودجه‌ای با شرکتهای تعاونی، رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی الزامی است و در مواردی که در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد، سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
تبصره 2(الحاقی 1392/01/18) دستگاههای اجرایی می‌توانند اموال منقول و غیرمنقول و وسایل و امکانات خود را به قیمت عادلانه به تشخیص هیئت سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها به آنها بفروشند و یا به آنها اجاره دهند و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک نمایند.
فصل پنجم - حمایت از تعاونیها
از
آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
(الحاقی 1392/01/18) تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستاییان، عشایر و کارگران و نیز کارکنان دولت از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایتهای دولتی و بانکی و سایر حمایتهای مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
تبصره 1(الحاقی 1392/01/18) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز کارکنان دولت و کارگران کشور را حتی‌المقدور از طریق تعاونیهای مصرف مربوط در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره 2(الحاقی 1392/01/18) موسسات و شرکتهای دولتی که کالاهای اساسی و اجناس ضروری تولید می‌نمایند باید در اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری نمایند.
تبصره 3(الحاقی 1392/01/18) دستگاههای اجرایی مجازند حداکثر پنج نفر از کارکنان خود را با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان در اختیار تعاونیهای مصرف، مسکن و اعتبار دستگاه خود یا سایر دستگاههای اجرایی قرار دهد.
تبصره 1(الحاقی 1392/01/18) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز کارکنان دولت و کارگران کشور را حتی‌المقدور از طریق تعاونیهای مصرف مربوط در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره 2(الحاقی 1392/01/18) موسسات و شرکتهای دولتی که کالاهای اساسی و اجناس ضروری تولید می‌نمایند باید در اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری نمایند.
تبصره 3(الحاقی 1392/01/18) دستگاههای اجرایی مجازند حداکثر پنج نفر از کارکنان خود را با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان در اختیار تعاونیهای مصرف، مسکن و اعتبار دستگاه خود یا سایر دستگاههای اجرایی قرار دهد.
(الحاقی 1392/01/18) بخش تعاونی در معاملات دولتی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اولویت دارد. چگونگی برخورداری از اولویت‌ها به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد.
(الحاقی 1392/01/18) در اجرای ماده (18) قانون، دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی رأساً به تشخیص بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز از سوی وی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارند، در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهند:
1 واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهند و تعاونی مالک منافع آن باشد.
2 در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
3 دستگاههای اجرایی می‌توانند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نمایند.
4 دستگاههای اجرایی می‌توانند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید، توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نمایند.
1 واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهند و تعاونی مالک منافع آن باشد.
2 در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
3 دستگاههای اجرایی می‌توانند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نمایند.
4 دستگاههای اجرایی می‌توانند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید، توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نمایند.