صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/30
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

بررسی مصداق جرم ارتکابی تحت عنوان کلاهبرداری رایانه ای و خیانت در امانت

پرسش

فردی کارت بانکی خود را به همراه رمز و اطلاعات آن در اختیار شخص دیگری قرار می‌دهد تا جهت تودیع وثیقه برای آزادی وی از زندان کلیه هزینه‌های آن را پرداخت کند و با قید این نکته که هیچ محدودیتی در خصوص میزان مبلغ برداشتی وجود ندارد و فرد مذکور اقدام به برداشت وجه از کارت وی جهت پرداخت اقساط خود می‌نماید، بدون آنکه در جهت تودیع وثیقه مبلغی را هزینه نماید حال سوال مطروحه در این قسمت: اقدام صورت گرفته مصداق چه جرمی است کلاهبرداری رایانه‌ای یا خیانت در امانت؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه برداشت وجه از حساب صاحب کارت با مجوز وی صورت گرفته و مشارالیه محدودیتی برای میزان آن در نظر نگرفته، موضوع از مصادیق ماده 741 قانون مجازات اسلامی نیست.

نظر اکثریت

فعل مذکور مصداق کلاهبرداری رایانه‌ای است و چون جرم‌انگاری خاص برای فعل مذکور وجود دارد، مشمول ماده 741 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

نظر اقلیت

تعدد معنوی است و فعل واحدی است که مشمول هر دو عنوان کیفری می‌باشد.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه برداشت‌ها با اجازه صاحب کارت می‌باشد، فقط جهت هزینه نمودن وجوه صادره در مسیر معین شده نمی‌باشد که این مصداق بارز خیانت در امانت می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/12
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

عنوان مجرمانه برداشت از حساب بانکی دیگری از طریق فریب وی و اخذ شماره کارت بانکی وی

پرسش

با شخصی از طریق یک شماره تماس گرفته می‌شود که ما با شما از طرف صدا و سیما تماس می گیریم و شما در قرعه کشی برنده جایزه شده اید، در این حین با اقداماتی از قبیل صدای شبیه به گویندگان، مجریان صدا و سیما و مسئولین، یا از طریق تماس از نرم افزار واتس آپ در حالی که بر روی پروفایل واتس آپ از نشان صدا و سیما استفاده شده است یا استفاده از شماره تماس با پیش شماره 021 و... شخص را متقاعد می نمایند که تماس از طرف صدا و سیما می‌باشد و شماره کارت خود را برای واریز مبلغی که برنده شده است برای ایشان قرائت یا ارسال نمایند، سپس سریعاً در همان فضا از طریق ارسال رمز فعال سازی نرم افزار انتقال وجه مانند بله یا رمز دوم کارت به شماره تماس بزه دیده و ارسال مجدد این رمز ها از طرف وی به حساب وی دسترسی و مبالغی را برداشت و به حساب مورد نظر واریز می نمایند.
الف- رفتار ارتکابی آیا دارای عنوان مجرمانه می‌باشد و در صورت شمول منطبق یا چه عنوان یا عناوین مجرمانه است؟
ب- در صورت مثبت بودن پاسخ به سوال اول، نحوه شناسایی مرتکب به چه صورت است؟ آیا صاحب حساب یا مالک خط تماس گیرنده در صورت تطابق با شخص تماس گیرنده به عنوان مجرم شاسایی گردند؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال که صاحب داده ها رمز ورود به سیستم را در اختیار تماس گیرنده قرار داده، موضوع را از شمول ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه ای خارج می‌سازد نتیجتا نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

اولاً نظر به هشدار های مکرر مراجع مختلف نسبت به هوشیاری در چنین موارد و رفتارهای ارتکابی که نوعاً موجب فریب اشخاص نمی شود و ثانیاً با فرض احراز مانور متقلبانه رابطه ی سببیت بین مانور متقلبانه و بردن مال احراز نمی‌باشد با این توضیح که مرتکب با استفاده از عملیات هایی که در متن سوال می‌باشد قصد تحصیل داده را داشته است و نه بردن مال و بعد از دسترسی به داده یا کسب اطلاعات وجه را برده است لذا رفتار ارتکابی از شمول کلاهبرداری سنتی موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین رشا، ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری خارج می‌باشد ثالثاً نظر به اینکه شاکی خود داده ها را در اختیار تماس گیرنده قرار داده است یا به عبارتی دسترسی از طریق ورود داده هایی بوده است که شاکی به صورت مجازی در اختیار مرتکب قرار داده است لذا دسترسی به صورت غیر مجازی نمی‌باشد و موضوع از شمول کلاهبرداری مرتبط با رایانه نیز خارج می‌باشد.

نظر اقلیت

با عنایت به استدلال همکاران محترم قضایی، موضوع از شمول کلاهبرداری سنتی خارج می‌باشد، لکن نظر به اینکه در کلاهبرداری مرتبط با رایانه ورود غیر مجاز اعم از این است که تحصیل داده و ورود آن غیر مجاز باشد یا اینکه داده صحیح به نحو غیر مجاز وارد شود لذا در سوال مطروحه نیز نظر به اینکه شاکی داده را جهت واریز وجه نه دسترسی غیر مجاز و برداشت وجه در اختیار مرتکب قرار داده است و نسبت به رفتار ارتکابی رضایت نداشته است، ورود غیر مجاز داده و تحصیل مال از این طریق محقق است و موضوع مشمول دسترسی غیرمجاز به سامانه های رایانه ای و کلاهبرداری مرتبط با رایانه (مواد 1و13 قانون جرایم رایانه ای) می‌باشد که با یکدیگر تعدد مادی دارند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/06
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

صلاحیت رسیدگی به بزه توهین و تهدید پیامک

پرسش

رسیدگی به بزه های توهین و تهدید از طریق تماس تلفنی و یا ارسال پیامک در صلاحیت محلی چه مرجعی است ؟
(پرونده: خانم الف شکایتی را علیه اشخاص ب و ج مبنی بر توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی در شهرستان بیرجند مطرح نموده است. بدین شرح که نامبرده اعلام داشته است « اشخاص ب و ج که ساکن مشهد هستند، ضمن تماس های تلفنی متعدد و مکرر و ارسال پیامک های متعدد برای اینجانب در بیرجند، ایجاد مزاحمت نموده و نهایتاً طی یک تماس تلفنی مرا مورد فحاشی و تهدید قرارداده اند ». دادیار شهرستان بیرجند با عنایت به اینکه مزاحمت تلفنی حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری یک جرم درجه 7 بوده و بزه توهین و تهدید از جرایم درجه 6 محسوب هستند و بدین لحاظ نسبت به جرم مزاحمت تلفنی اهم تلقی میگردند، علی رغم وقوع جرم مزاحمت تلفنی در شهرستان بیرجند (حسب رای وحدت رویه 721)، با عنایت به اینکه توهین و تهدید که جرم اهم هستند در شهرستان مشهد واقع شده است، ضمن نفی صلاحیت از خود، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادسرای شهرستان مشهد ارسال نموده است. دادیار شهرستان مشهد نیز با این استدلال که جرایم توهین و تهدید نیز فی الواقع در بیرجند اتفاق افتاده است، اعتقاد به صلاحیت دادسرای بیرجند داشته و لذا به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شده است. نظر کدام یک از مقامات قضایی را صحیح میدانید ؟)

نظر هیات عالی

شرط تحقق جرایم توهین یا تهدید از طریق تلفن استماع الفاظ با رسیدن اعمال موضوع موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محل اقامت بزه دیده محقق می‌شود لذا این محل، محل وقوع جرم می‌باشد.

نظر اکثریت

بزه توهین از جمله جرایم ساده و از یک رکن تشکیل شده است؛ لذا برخلاف جرم‌هایی مانند خیانت در امانت و کلاه‌برداری که از ارکان متعددی تشکیل شده است و منوط به تحقق نتیجه نیز می‌باشد، این بزه (توهین) نیازمند تحقق نتیجه نمی‌باشد؛ لذا چنین به نظر می‌رسد که حوزه قضایی که ارسال کننده پیام در آن حوزه قرار دارد محل تحقق بزه شناخته می‌شود و به تبع آن دادگاه آن محل صالح به رسیدگی می‌باشد.
چرا که مزاحمت تلفنی موضوع رای وحدت رویه 721، منوط به ایجاد آزار از طریق مزاحمت و فی الواقع تحقق مزاحمت به عنوان نتیحه جرم است لیکن در بزه توهین این امر شرط نمی‌باشد و لذا تعمیم رای وحدت رویه 721 بر ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 صحیح نمیباشد. به علاوه در بزه توهین به هیچ عنوان حضوری بودن شرط نمیباشد و حضور مخاطب توهین در لحظه به کار بردن الفاظ توهین امیز شرط نیست. لذا اگر نظر گروه دوم مبنی بر صلاحیت محل آشکار شدن توهین برای مخاطب ملاک عمل باشد، اگر شخص (الف) در شهرستان بیرجند در غیاب شخص (ب)، به وی توهین نماید و این توهین از طریق شخص (ج)، در شهرستان مشهد به شخص (ب) منقل و اطلاع داده شود، باید شهرستان مشهد که محل افشای توهین است صالح به رسیدگی باشد، حال آنکه این سخن به هیچ عنوان قبول واقع نشده است و در این فرض نیز محل ارتکاب بزه توهین صالح به رسیدگی است.

نظر اقلیت

با توجه به رای وحدت رویه شماره 721 متن پیامک پس از باز شدن افشاء و آشکار می‌گردد نتیجتاً در فرض پرسش حوزه قضایی گیرنده پیام، صالح به رسیدگی است.. به ویژه که رویه ایجاد شده در شعب دادگاه‌های تجدید نظر این است که رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 16 مهر 1390 صادره از جانب هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی بزه ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 می‌باشد را بر بزه مطروحه توصیفی فوق‌ الاشعار که موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 می‌باشد تعمیم داده‌اند و هم اکنون رویه غالب، به صالح دانستن حوزه قضایی محل دریافت پیامک توهین‌آمیز واقع شده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

بررسی مصداقی جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه

پرسش

شخص ب اقدام به سرقت گوشی همراه شخص الف نموده و سپس اقدام به خرید گوشی همراه از یک مغازه نموده و ثمن گوشی‌ها را از همراه بانکی که بر روی گوشی شاکی (شخص الف) بوده پرداخت نموده است و جهت دریافت گوشی‌ها از مغازه خود مراجعه ننموده، بلکه شخص ج با ارائه کارت ملی شخص دیگری به مغازه مراجعه و گوشی‌ها را دریافت نموده و سه عدد از گوشی‌ها را تحویل شخص ب داده و دو عدد را خودش فروخته است. با عنایت به مراتب توصیفی، آیا رفتار شخص ج جرم می‌باشد؟ در صورت اعتقاد به جرم بودن مصداق چه بزهی می‌باشد؟ (توضیحاً صاحب مغازه موبایل فروشی شکایت ننموده، بلکه مالک گوشی مسروقه اقدام به شکایت نموده است.)

نظر هیات عالی

عمل شخص ج نمی‌تواند مصداق کلاهبرداری مرتبط با رایانه باشد، زیرا عنصر مادی بزه مرقوم به شرح توصیف شده در ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، به وسیله آقای الف صورت گرفته؛ نتیجتاً در رکن مادی وی دخالت ندارد، با برداشت وجه از حساب کلاهبرداری تحقق یافته است.

نظر اکثریت

رفتار ارتکابی از طرف شخص ج بعد از انجام فعل مادی جرم از طرف شخص ب بوده است و لذا وحدت قصدی موجود نیست؛ لیکن چنانچه شخص ج با آگاهی و تبانی قبلی با شخص ب اقدام نموده باشد و به عبارتی قبل از ارتکاب جرم توسط شخص ب با وی هم‌فکری و تبانی نموده باشد که بعد از ارتکاب جرم توسط شخص ب، وی به عنوان خریدار گوشی به مغازه موبایل فروشی مراجعه نماید، با توجه به اینکه وقوع بزه شخص ب را تسهیل نموده است، لذا رفتار ارتکابی وی مصداق بزه معاونت در سرقت و معاونت در کلاهبرداری رایانه‌ای می‌باشد. لیکن چنانچه با تبانی قبلی نبوده باشد مرتکب بزهی نشده است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه شخص ج جهت مخفی ماندن هویت سارق (شخص ب) و با ارائه کارت شناسایی شخص دیگری به مغازه موبایل فروشی مراجعه و موبایل‌ها را تحویل گرفته است و سپس دو عدد از آن‌ها را خود فروخته است، لذا سوءنیت وی محرز است و رفتار شخص ج مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/16
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

کلاهبرداری رایانه‌ای در فرض مسدودی حساب مقصد

پرسش

درکلاهبرداری‌های تلفنی موسوم به کلاهبرداری ATM و کلاهبرداری‌های مرتبط با رایانه، چنانچه مرتکب جرم از طریق عملیات روانی تلفنی یا سوء استفاده از رمز دوم کارت بانکی شاکی، موفق به انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مقصد اولیه شود، لیکن مرتکب جرم به دلیل مسدودی سابق حساب مقصد که از ناحیه بانک‌ها یا مراجع قضایی دیگر اعمال شده است؛ نتواند وجه مورد ادعای شاکی را از حساب مقصد برداشت یا به مصرف نهایی برساند و نهایتاً وجه شاکی در حساب مقصد بدون نقل و انتقال بعدی، موجود و باقی باشد؛ در خصوص مراتب فوق الذکر آیا جرم به نحو تام واقع شده یا در حد شروع به جرم می‌باشد (با لحاظ آثار قانونی متفاوت جرم تام و شروع به جرم در این خصوص از قبیل تغییر درجه قانونی بزه و امکان یا عدم امکان قانونی صدور دستور جلب ابتدایی متهم)

نظر هیئت عالی

چنانچه وجه به حساب مسدود شده واریز گردد و صرفاً صاحب حساب قادر به برداشت نباشد جرم بصورت کامل تحقق پیدا کرده است نتیجتاً بر صحت عقیده اکثریت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

جرم تام صورت گرفته چرا که در بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه مطابق ماده 741 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات بخش جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 با تحصیل مال یا منفعت و... جرم تام واقع می‌شود که در فرض سوال به محض خارج شدن وجه از حساب شاکی عنصر تحصیل محقق شده است و در جرم کلاهبرداری سنتی نیز با خارج شدن وجه از ید شاکی عنصربردن مالمحقق شده است چه اینکه ممکن است به هرعلت مسدودی حساب مقصد نیز رفع شده و مجرم به وجه دسترسی پیدا نماید.
ضمن اینکه در رای وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور نیز ذکر شده است که محل افتتاح حساب شاکی محل بردن وجه به حساب می‌آید پس به محض خارج شدن وجه از حساب شاکی جرم به صورت تام واقع شده است.

نظر اقلیت

در فرض سوال جرم عقیم (ناقص) اتفاق افتاده است به طوری که بواسطه یک امر خارج از اراده‌ی کلاهبردار نتیحه مورد نظر ایشان محقق نشده است و با توجه به اینکه جرم عقیم در حکم شروع به جرم است پس مجازات شروع به جرم به آن بار خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/02
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع

دسترسی غیر مجاز به داده‌ها.

پرسش

با توجه به قانون مجازات اسلامی به ویژه جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 و قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و سایر قوانین و مقررات کیفری بیان فرمائید موضوعات ذیل تحت چه عنوان کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب را دارند؟
الف: دسترسی غیر مجاز به داده ترافیکی
ب: تغییر بر روی تراشه کارت تلفن و یا کارت سوخت و استفاده از مکالمه و سوخت رایگان
ج: افشاء اسرار تجاری یک تاجر (شخص حقیقی)

نظر هیئت عالی

دسترسی غیر مجاز به داده ترافیک حفاظت شده مشمول ماده 729 ق.مجازات اسلامی است و تغییر بر روی تراشه کارت تلفن یا کارت سوخت و استفاده از آن مصداق جعل و استفاده از سند مجعول ماده 735 و دریافت سوخت و استفاده از مکالمه رایگان از مصادیق ماده 741 ق.م اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد. افشاء اسرار تجاری و اقتصادی داده پیامی است که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش معقولانه برای حفاظت از آن انجام شده و مجازات عمل مذکور در ماده 75 ق.تجارت الکترونیک آمده است نتیجتاً این بخش از نظریه اکثریت همکاران مورد تایید اعضای هیات عالی است.

نظر اکثریت

الف: دسترسی غیر مجاز به داده ترافیکی
قانونگذار محترم در ماده 729 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات موضوع جرم انگاری را، 1- داده ها 2- سامانه های رایانه ای 3- سامانه‌های مخابراتی، قرار داده است و با توجه به این که به صورت مطلق داده‌ها را بیان نموده است پس شامل داده محتوا و داده ترافیکی نیز می‌گردد. نکته‌ای که وجود دارد این می‌باشد که علاوه بر احراز موضوع جرم (داده ترافیک) و قید غیر مجاز در فرض سوال چنانچه این داده ترافیک با تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول دسترسی غیر مجاز موضوع ماده 729 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌گردد.

ب: تغییر بر روی تراشه کارت تلفن و یا کارت سوخت و استفاده از مکالمه و سوخت رایگان
با توجه به بند ب ماده 734 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که ابتدای ماده از کلمه تغییر استفاده کرده است و در ادامه تراشه را نیز قید کرده است و در فرض سوال نیز شخص بر روی تراشه تغییر ایجاد کرده است تا همین قسمت تغییر تراشه مشمول جعل رایانه‌ای موضوع بند ب ماده 734 گردیده است. و پس از آنکه این کارت که تراشه آن را تغییر داده است را برای استفاده وارد دستگاه پمپ بنزین و یا تلفن می‌کند مشمول استفاده از تراشه مجعول مشمول ماده 735 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌گردد. و این که در این ماده قانونگذار از واژه علم و اطلاع استفاده نموده است آیا منصرف از خود مرتکب می‌شود یا شامل خود مرتکب نیز می‌گردد؟ باید دقت گردد درست است که قانونگذار محترم از واژه علم و اطلاع در این ماده استفاده کرده است و لیکن آوردن این واژه به این منظور نبوده است که این جرم را از شخص مرتکب جرم منصرف بداند بلکه به این منظور بوده است که شخص غیر از مرتکب جرم جعل در صورتی مشمول این ماده می‌گردد که از جعلی بودن موضوع مورد استفاده اطلاع داشته باشد. لذا همین مقدار که تراشه تغییر داده بر روی کارت را وارد دستگاه می‌کند مشمول استفاده از تراشه مجعول موضوع ماده 735 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌گردد.
و پس از آن که از بنزین رایگان سوختگیری می‌کند یا مکالمه رایگان استفاده می‌کند مشمول ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات کلاهبرداری رایانه‌ای می‌گردد.
تغییر بر روی تراشه کارت تلفن یا کارت سوخت (بند ب 734 = جعل تراشه) وارد کردن کارت سوخت یا تلفن به منظور استفاده (735 = استفاده از تراشه مجعول) دریافت سوخت و یا استفاده از مکالمه رایگان (741= کلاهبرداری رایانه‌ای)

ج: افشاء اسرار تجاری یک تاجر (شخص حقیقی)
قانونگذار محترم در ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی اسرار تجاری الکترونیکی را تعریف نموده است که بیان می‌دارد داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم افزار‌ها، برنامه‌ها، و... به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه برای حفظ و حراست آنها انجام شده باشد.
در ماده 64 قانون تجارت الکترونیک تحصیل و افشاء اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات را جرم انگاری نموده است و مجازات آن را در ماده 75 این قانون ذکر نموده است و لیکن این افشاء اسرار تجاری زمانی که در بستر مبادلات الکترونیک صورت گیرد و مرتبط به بنگاه‌ها و موسسات تجاری باشد مشمول این مواد می‌گردد.
و در صورتی که شخص به واسطه شغل خود محرم اسرار شده باشد مشمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌گردد زیرا در این ماده قانونگذار بیان می‌دارد کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند و اگر مرتکب جرم به واسطه شغل خود این اسرار را به دست آورده باشد مشمول این ماده می‌گردد.
در صورتی که ارتکاب این جرم به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی صورت گیرد مشمول ماده 745 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌گردد، چرا که قانونگذار به طور مطلق در این ماده بیان می‌دارد اسرار دیگری، پس شامل اسرار تجاری و غیر تجاری می‌گردد.

نظر اقلیت

با توجه به قانون مجازات اسلامی به ویژه جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 و قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و سایر قوانین و مقررات کیفری بیان فرمائید موضوعات ذیل تحت چه عنوان کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب را دارند؟
الف: دسترسی غیر مجاز به داده ترافیکی
قانونگذار در ماده 729 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هرچند به صورت مطلق داده‌ها را بیان نموده است شامل داده ترافیکی نمی‌شود زیرا قانونگذار در این ماده خواسته است از داده محتوا که قابل فهم و درک برای انسان است و آن هم به شرط این که با تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد حمایت کند به همین علت دسترسی غیر مجاز به داده ترافیکی را نمی‌توانیم مشمول دسترسی غیر مجاز موضوع ماده 729 بدانیم و در نتیجه موضوع سوال قابلیت تعقیب کیفری را ندارد.

ب: تغییر بر روی تراشه کارت تلفن و یا کارت سوخت و استفاده از مکالمه و سوخت رایگان
با توجه به این که جرایم رایانه‌ای باید در فضای سایبری صورت گیرد و فرض سوال در فضای فیزیکی رخ داده است و منظور قانونگذار از قید غیر مجاز در صدر ماده 740 عدم رضایت مالک یا متصرف قانونی می‌باشد که در فرض سوال شخص مالک یا متصرف قانونی خود مرتکب تغییر تراشه شده است لذا نمی‌توان قید غیر مجاز را احراز کرد.
و در خصوص ماده 735 که نظر اکثریت بوده است باید این نکته را متذکر شویم که قانونگذار با آوردن قید علم و اطلاع در صدر ماده خود مرتکب را از شمول این ماده خارج نموده است.

ج: افشاء اسرار تجاری یک تاجر (شخص حقیقی)
شخص مرتکب، اگر از طریق سامانه و رایانه مرتکب این جرم شود حسب ماده 745 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قابل تعقیب و مجازات می‌باشد و در خصوص ماده 648 تعزیرات نمی‌توانیم به صورت کلی همه‌ی رفتارها را مشمول این ماده بدانیم و در فرض سوال طریقه افشاء بیان نگردیده است. لذا به نظر می‌رسد تنها مشمول ماده 745 تعزیرات می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/26
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر فاروج

موضوع

محل صالح به رسیدگی در جرم کلاهبرداری که با استفاده از عابر بانک صورت گیرد و نوع جرم

پرسش

شخصی شکایتی بدین شرح مطرح نموده که فردی از طریق تماس تلفنی بیان داشته در قرعه کشی شرکت همراه اول برنده مقداری وجه نقد شده اید و نیاز است به عابر بانک مراجعه و عملیاتی را انجام دهید و شاکی با حضور در دستگاه عابر بانک اقدام به انتقال مبلغی به حساب بزهکار می‌نماید.حساب شاکی در شهر فاروج و حساب بزهکار در شهر تهران افتتاح گردیده و تلفن تماس گیرنده نیز با کد شهر تهران می‌باشد که نشان می دهد وی از شهر مذکور تماس گرفته است، حال اولاً نوع جرم چیست ؟ ثانیاً محل وقوع کجاست ؟

نظر هیئت عالی

عمل مذکور در سوال به سبب اغفال و فریب بزه دیده که وجه را به حساب متهم مشخصا واریز کرده کلاهبرداری سنتی محسوب و محل وقوع بزه محلی که وجه واریز شده (تهران) می‌باشد.

نظر اکثریت

جرم کلاهبرداری سنتی است، بردن مال مهم است و محل وقوع جرم محلی است که وجه مذکور به حساب ایشان واصل گردیده و در مالکیت بزهکار قرار گرفته است و صرف خروج از ید بزه دیده کافی برای تحقق بزه کلاهبرداری سنتی نیست و صرفاً شروع به کلاهبرداری است. لذا محل وقوع جرم محل افتتاح حساب بزهکار یا حسابی که وجه به آن واصل شده است (بر فرض سوال تهران) می‌باشد زیرا در کلاهبرداری که جرمی مرکب است محل وقوع، محل تحقق آخرین جزء یعنی بردن مال می‌باشد و صرف انتقال از ناحیه شاکی و عدم وصول وجه به حساب متهم را نمی توان موجب تحقق بزه کلاهبرداری به صورت تام دانست زیرا در این صورت اولا امکان برداشت توسط متهم وجود ندارد و بردن مال محقق نمی گردد و صرف خروج وجه از ید شاکی بدون وضع ید متهم به معنای بردن مال نیست و ثانیا امکان دارد وجه به دلیل اختلالات سیستمی به حساب متهم واصل نشده و دوباره به حساب شاکی عودت داده شود آیا در این شرایط می توان متهمی که منتفع نشده و مالی نبرده است را مجرم (کلاهبرداری به صورت تام) دانست؟ ثالثا در تحقق بزه معنونه علاوه بر تضرر شاکی، انتفاع مجرم نیز شرط می‌باشد در حالی که صرف خروج وجه از حساب شاکی موجب انتفاع مجرم نمی گردد. همچنین موضوع کلاهبرداری رایانه ای نیست زیرا براساس ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 (جرایم رایانه ای) عنصر معنوی بزه معنونه وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد و... داده ها یا مختل کردن سامانه در بستر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به طور غیر مجاز و در نتیجه تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری می‌باشد در حالی که در ما نحن فیه متهم هیچ یک از اعمال مذکور را انجام نداده بلکه شاکی پس از اغفال توسط متهم وجوهی را به حساب وی واریز نموده است بنابراین هرسه رکن عنصر مادی بزه کلاهبرداری سنتی یعنی مانور متقلبانه (امیدوار کردن به امور واهی)، اغفال بزه دیده و بردن مال محقق می‌باشد.

نظر اقلیت

صرف خروج وجه از حساب شاکی کافی است لذا محل تحقق جرم فاروج است و نوع جرم نیز کلاهبرداری سنتی است.

نظر ابرازی

جرم رایانه ای (کلاهبرداری رایانه ای) است و محل وقوع جرم براساس رای وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور محل افتتاح حساب شاکی است (در فرض سوال فاروج).

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/30
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

بررسی قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری رایانه ای

پرسش

آیا با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) قابل گذشت است؟

نظر هیئت عالی

جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه مشمول احکام مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 99 می‌باشد، زیرا عبارت جرایمی که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند شامل کلاهبرداری مرتبط با رایانه نیز می‌باشند.

نظر اکثریت

در قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری علاوه بر کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری در مورد آنها مقرر شده است، قانونگذار از عبارت: (یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند) استفاده نموده است.
با توجه به اینکه بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای، ذیل عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه آمده است لذا بدیهی است که قانونگذار این بزه را کلاهبرداری محسوب نموده است. بنابراین این جرم نیز مشمول قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است و قابل گذشت محسوب می‌شود.

نظر اقلیت

از سیاق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر می آید که مقصود از کلاهبرداری که با وجود شرایطی قابل گذشت توصیف شده است کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری، جرایمی که برای آنها مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته شده است می‌باشد. بنابراین جرم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی غیر قابل گذشت است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/25
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

قابل گذشت بودن یا نبودن بزه کلاهبرداری رایانه‌ای با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

آیا بزه کلاهبرداری رایانه‌ای با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 قابل گذشت محسوب می‌گردد؟

نظر هیات عالی

عمده و اساس استدلال عبارت «جرائمی که کلاهبرداری محسوب می‌شود» این عبارت سابقه تقنینی دارد اینکه مقنن در مقام بیان ماده 741 در بخش جرائم رایانه‌ای را متذکر شده مفید این است که کلاهبرداری مرتبط با رایانه را غیرقابل گذشت می‌داند- امروزه شایع‌ترین جرم در حوزه جرائم مالی در فضای سایبری کلاهبرداری است و حجم خسارت‌دیدگی و بزه‌دیدگی عظیم و در خور اعتناء است و در مقام تردید به اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم باید اتکا کرد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اولاً؛ اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است. ثانیاً؛ کلاهبرداری رایانه‌ای یک جرم خاص و به تعبیر دیگر «برداشت غیرمجاز وجه از حساب دیگری» است و بدین ترتیب نه کلاهبرداری است و نه در حکم کلاهبرداری است و نه برای اعلام میزان مجازات به ماده یک قانون تشدید ارجاع شده است؛ ثالثاً؛ ذکر ماده 744 در زمره جرایم قابل گذشت و عدم ذکر ماده 741 که قبل از آن ماده می‌باشد، اماره دیگری بر غیرقابل گذشت بودن این بزه می‌باشد، رابعاً؛ با توجه به اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی، به نظر می‌رسد اگر اراده قانون‌گذار این بود (با توجه به اینکه قانون‌گذار در مقام بیان بوده است) در خصوص آن تصریح می‌کرد مانند سایر مواردی که تصریح گردیده است. خامساً؛ تمامی جرایمی که در ماده 104 ذکر شده تحت عنوان کلاهبرداری ماده یک تشدید، استعمال مال غیر و جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند، همگی مجازات ماده یک تشدید هم برای آن‌ها اعمال می‌شود درحالی‌که در مورد کلاهبرداری رایانه‌ای این‌طور نیست و مجازات خاص خودش را دارد. از طرف دیگر کلاهبرداری رایانه‌ای، بزهی است که تحقق آن موجب مخدوش شدن امنیت حساب‌های بانکی مردم که یک مسئله مهم ملی برای هرکشوری می‌باشد، می‌گردد و به نوعی مشابهت با بزه جعل در سند رسمی دارد.

نظر اقلیت

با توجه به رویکرد قانون‌گذار و فلسفه تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که هدف آن کاهش حبس می‌باشد و با توجه به اینکه برداشت غیرمجاز از وجه ماده 741 قانون مجازات اسلامی (برداشت غیرمجاز از وجه) در ذیل فصل «کلاهبرداری مرتبط به رایانه» جرم‌انگاری شده است؛ لذا این جرم نیز در زمره جرایمی است که در ماده 104 عنوان شده «... کلاهبرداری محسوب شود» ضمن اینکه این تفسیر به نفع متهم می‌باشد و از طرفی وقتی که کلاهبرداری سنتی با مجازات شدیدتری که دارد قابل گذشت اعلام گردیده، به طریق اولی کلاهبرداری رایانه‌ای که مجازات کمتری دارد باید قابل گذشت محسوب شود؛ از طرف دیگر در ماده 104 اعلام شده «... و نیز کلیه 1) جرایم در حکم کلاهبرداری و 2) جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا 3) طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده... » که اگر قانون‌گذار نمی‌خواست کلاهبرداری رایانه‌ای مشمول شود، فقط ذکر عبارت اولی و دومی کافی بود و لازم نبود عبارت «یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود» را بیاورد و چون این عبارت را آورده، ذکر مجدد ماده 741 قبل از ماده 744 لغو و عبث می‌بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/27
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان

موضوع

وحدت عنصر قانونی در مورد ورود غیرمجاز داده برای ورود و سرقت داده ها

پرسش

در صورتی که شخص با وارد نمودن غیرمجاز داده وارد کامپیوتر دیگری شده و داده‌های ایشان را سرقت کند، آیا تعدد جرم صورت گرفته است؟

نظر هیئت عالی

فرض پرسش از مصادیق بزه ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، با الحاقات بعدی است و تنها یک جرم وقوع یافته است و لذا با لحاظ وحدت عنصر قانونی یاد شده بحث تعدد جرم منتفی است.

نظر اکثریت

پاسخ به این سوال منوط به روشن شدن این امر است که آیا دسترسی و وارد نمودن غیرمجاز داده، لازم و ملزومات و مقدمه سرقت داده محسوب می‌گردد یا خیر. به نظر می‌رسد همان‌گونه که در سرقت سنتی، ورود به منزل و محل اختفای مال، مقدمه بزه سرقت بوده و قواعد تعدد جرم منتفی است در ما نحن فیه نیز دسترسی غیرمجاز به داده، مقدمه و لازم ملزوم سرقت داده است زیرا متهم زمانی قادر به سرقت داده است که به‌صورت غیرمجاز به آن دسترسی یابد بنابراین دسترسی غیرمجاز به داده به‌عنوان مقدمه بزه تام سرقت داده قرار می‌گیرد و مجازات علی‌حده‌ای برای آن مدنظر نگرفته و تعدد جرم اعمال نمی‌گردد.

نظر اقلیت

سرقت داده الزاماً همراه با دسترسی غیرمجاز نیست چه‌بسا دسترسی فرد به داده، مجاز اما برداشتن داده برای وی ممنوع باشد که در این حالت اگر فرد داده را برداشت، مرتکب بزه سرقت داده شده است لذا دسترسی غیرمجاز به داده مقدمه و لازم و ملزوم سرقت داده نیست و قواعد تعدد مادی جرم قابل‌اعمال است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/01
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

استفاده از کارت سوخت دیگری

پرسش

چنانچه فردی مبادرت به استفاده از کارت سوخت دیگری بدون اجازه ایشان نماید، آیا مرتکب جرمی شده است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه استفاده از کارت سوخت نیازمند داشتن رمز است و در فرض پرسش به طور غیرمجاز از رمز مزبور استفاده شده است؛ بنابراین موضوع از مصادیق بزه مذکور در ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات بعدی است.

نظر اکثریت

موضوع مشمول ماده 741 قانون تعزیرات (13 جرایم رایانه‌ای) می‌باشد.

نظر اقلیت

هیچ جرمی واقع نشده است و همانطور که مالک کارت می‌تواند با وارد کردن رمز از آن استفاده نماید، چنانچه فرد دیگری هم رمز آن را وارد نماید دستگاه بنزین در اختیار استفاده کننده می‌گذارد لذا کلاهبرداری رایانه‌ای به وقوع نپوسته است. چنانچه مرتکب با وارد کردن رمز دیگری غیر از رمز اصلی کارت، بتواند سوخت‌گیری نماید در این حالت می‌توان گفت مرتکب بزه ماده 741 قانون تعزیرات (13 جرایم رایانه‌ای) شده است.

نظر ابرازی

اگر کارت سوخت رمز داشته باشد و فرد دیگری از آن استفاده نماید کلاهبرداری رایانه‌ای به وقوع پیوسته است و چنانچه رمز نداشته باشد سرقت محقق می‌شود.

استفاده‌کننده مرتکب تحصیل مال از طریق نامشروع شده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/21
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

عنوان مجرمانه صدور سیم کارت بدون طی مراحل قانونی آن

پرسش

صدور سیم کارت توسط دفتر خدمات بدون اجازه و بدون اطلاع شخص صرفاً با استفاده از مشخصات هویتی وی از طریق وارد نمودن مشخصات شخص در رایانه و یا در برگه عادی بدون امضا شخص مذکور، عنوان مجرمانه دارد و در صورت وجود با کدام یک از مواد قانونی مطابقت دارد؟

نظر هیات عالی

چنان چه ارتکاب جرم از طریق رایانه صورت پذیرفته باشد با لحاظ مواد 734 و 735 و 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و الحاقات بعدی و توجهاً به فرآیند اعمال ارتکاب متهم، نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه مورد تایید است. ضمناً چنانچه ارتکاب رفتاری با برگه عادی باشد در صورت تایید مرتکب در خصوص مفاد برگه ی عادی، موضوع با بزه تصدیق نامه خلاف واقع مذکور در ماده 540 قانون فوق الذکر قابل انطباق است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه متصدی نمایندگی شرکت خصوصی با وارد کردن مشخصات هویتی شخص در برگه های مخصوص شرکت مذکور مشمول جعل مفادی ماده 533 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و در صورت استفاده و تحصیل منافع مرتکب استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری نیز شده است. در نتیجه رفتار متصدی دفتر خدمات عنوان مجرمانه جعل مفادی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه صدور سیم کارت با وارد کردن متقلبانه داده ها صورت گرفته است و از سیم کارت مذکور با علم به مجعول بودن داده ها و یا کارت ها یا تراشه استفاده نموده لذا مشمول ماده 6 و 7 قانون جرائم رایانه ای (جعل و استفاده از سند مجعول) بوده و با عنایت به اینکه از این طریق منفعت یا امتیازی تحصیل نموده مشمول جرم کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده 13 قانون مذکور می‌شود. در نتیجه رفتار متصدی دفتر خدمات جعل رایانه ای، استفاده و کلاهبرداری رایانه ای تلقی می‌گردد.

نظر ابرازی

به صرف اخذ سیم کارت طبق مفاد سوال مطروحه جرمی واقع نشده اما چنانچه از سیم کارت صادره استفاده نماید. جرم کلاهبرداری تلقی می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/25
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

عنوان مجرمانه همکاری زوج و کارمند بانک به سبب آشنایی قبلی در ارائه کارت یارانه زوجه به زوج

پرسش

شخص الف با مراجعه به بانک اعلام می دارد که کارت دریافت یارانه متعلق به همسر ایشان نزد وی بوده و از طریق دستگاه خودپرداز ضبط گردیده و تقاضای صدور کارت جدید می‌نماید، لازم به ذکر است که کارت مربوط به بانک رفاه بوده و توسط خودپردازی غیر از بانک رفاه ضبط شده و شخص الف به بانک صادرکننده کارت مراجعه می‌نماید، سپس کارمند بانک با علم به اینکه کارت به نام شخص الف نبوده و متعلق به شخص ب که همسر الف می‌باشد است و صرفاً بر اساس سابقه آشنایی که با ایشان داشته مبادرت به صدور کارت جدید می‌نماید و کارت را به شخص الف تحویل میدهد، شخص ب پس از اطلاع از این موضوع و برداشت وجهی از حساب وی اقدام به طرح شکایت کیفری تحت عناوین سرقت، خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع نموده، اینک نظر به توضیحات فوق الذکر آیا فعل ارتکابی کارمند بانک جرم است یا صرفاً تخلف اداری؟ و عنوان مجرمانه شخص الف و کارمند بانک منطبق با کدامیک از عناوین مجرمانه قانونی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

در فرض پرسش فرد الف که به طور غیرمجاز مبادرت به برداشت وجه از حساب همسرش با استفاده از کارت بانکی نموده است مرتکب بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است و کارمند بانک نیز در صورت وحدت قصد و علم و اطلاع از غیرمجاز بودن شخص الف اقدام کرده باشد متهم به معاونت در بزه یاد شده می‌باشد. ضمناً چنانچه فرد الف با جعل امضای همسرش و استفاده از سند مجعول مزبور مبادرت به دریافت کارت بانک کرده باشد از حیث اتهامات یاد شده نیز قابل تعقیب است و کارمند بانک نیز در صورت وحدت قصد و وجود سوء نیت به عنوان معاونت در جزای مزبور قابل تعقیب می‌باشند.

نظر اکثریت

ابتدا می بایست محرز گردد چنانچه همسر اذن استفاده دارد حتی اگر از طریق جعل امضاء و شبیه سازی یا مشتبه ساختن این فعل انجام شده رکن ضرری چه بالقوه و چه بالفعل منتفی است چون اذن اولیه ملاک و مهم است لذا حتی اگر نامبرده به جهت دریافت کارت جدید فرمی را تنظیم و امضاء نموده باشد چون تمامی اقدامات مسبوق به اذن بوده فلذا جرمی واقع نشده اما آنچه در فرض سوال مطرح است اینکه اینک همسر شخص الف شکایت مطرح نموده و تقاضای تعقیب نموده که با این توضیح نمی توان قائل به این بود که اذن وجود داشته و هرچند زن و شوهر امین اموال یکدیگر به معنای مدنظر قانون محسوب نمی گردند ولیکن با وجود شکایت پس اذن منتفی است و از آنجا که معمولاً دریافت مجدد کارت با تنظیم فرمی در بانک انجام می‌شود که باید به نام مالک و متقاضی دریافت کارت جدید باشد و معمولاً توسط خود مالک یا وکیل ایشان انجام می‌شود چنانچه الف امضاء ب را جعل نموده باشد تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان وجهی که برداشت نموده قابل تعقیب می‌باشد. و نمی توان موضوع را مشمول ماده 729 قانون جرائم رایانه ای دانست چرا که در ماده مذکور صحبت از داده های حفاظت شده است و فرد حریم حفاظتی را نقض ننموده است. و کارمند بانک نیز با وصف داشتن سوء نیت و وحدت قصد معاون در جرائم نامبرده شده محسوب میگردد.

نظر اقلیت

قائلین به اینکه فعل ارتکابی کلاهبرداری مرتبط با رایانه است در پاسخ به استدلال گروه اول اینگونه پاسخ می دهند که این استدلال، اجتهاد در مقابل نص است. اولاً صراحت ماده 729 قانون جرائم رایانه ای این استدلال را مردود می‌سازد. ثانیاً با پذیرش این استدلال حتی مواردی که فردی با بدست آوردن شماره کارت، رمز دوم، رمز امنیتی و تاریخ انقضاء از طریق خریدهای اینترنتی و با بدست آوردن رمز بانکداری اینترنتی شخص و امثال آن از حساب افراد برداشت نماید، چون این امر متضمن سوء استفاده فنی از سیستم نیست، کلاهبرداری مرتبط با رایانه تلقی نمی شود. در صورتی که رویه قضایی کشور خلاف آن است و اگر این مصادیق از کلاهبرداری مرتبط با رایانه خارج گردد، عملاً مصداقی برای کلاهبرداری مرتبط با رایانه مگر در موارد نادر هک سیستم بانکی باقی نخواهد ماند و این امر از باب تخصیص اکثر نیز قبیح است.بنابراین به نظر می‌رسد استدلال خلاف تفسیر یاد شده فقط مقاومتی است که در برابر پذیرش مصداق مسلم کلاهبرداری مرتبط با رایانه مبتنی بر سیستم سنتی انجام می‌شود والا هیچ استدلالی که واقعا خلاف آن را اثبات کند وجود ندارد و استدلال های انجام شده توالی فاسدی دارد که چاره ای جز رد آنها در یک بحث منطقی باقی نمی گذارد و غیر مجاز از نظر قانون ملاک است یعنی یا با اجازه قانون از طرف مالک یا شخص مجاز از ناحیه وی یا شخص دارای مجوز قضایی. لذا در صورت برداشت وجه توسط الف در فرض سوال اتهام الف دسترسی غیر مجاز و کلاهبرداری مرتبط با رایانه و کارمند بانک نیز معاون در دسترسی غیر مجاز و کلاهبرداری مرتبط با رایانه می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/02
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر سورک

موضوع

سرقت کارت عابر بانک

پرسش

شخصی کارت عابر بانک دیگری را سرقت می کند و با توجه به اینکه رمز کارت همراه کارت بوده در شهر مشهد اقدام به خرید طلا و گوشی تلفن همراه با کارت مزبور می‌نماید با توجه به اینکه محل افتتاح حساب مربوطه در ساری می‌باشد مستدل و مستند بیان کنید، اولاً؛ موضوع اتهامی قابل تعقیب چه عنوانی میباشد ثانیاً؛ کدام حوزه قضایی صالح برسیدگی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

اولاً؛ در فرضی که مرتکب پس از سرقت کارت عابر بانک مبادرت به خرید کالا با سوء استفاده از رمز کارت مزبور بنماید، موضوع مشمول تعدد مادی جرم (سرقت عادی و کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) شده است.
ثانیاً؛ در فرض مطروح با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه 729 مورخ 1391/12/1 دادگاه عمل افتتاح حساب بانکی که پول از آن برداشت شده است صالح به رسیدگی می‌باشد، بنابراین نظریه اکثریت 2 در نتیجه مورد تأیید است.

نظر اکثریت

کارت مزبور مالیت نداشته چرا که در عرف بازار مورد خرید و فروش قرار نمیگیرد و بابت آن وجهی نمی پردازند لذا نسبت به اصل کارت بزهی صورت نگرفته است و اقدام به خرید از طریق کارت نیز با توجه به اینکه از طریق دستگاه پوز بوده مشمول ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که طبق رأی وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور دادگاه محل افتتاح حساب صالح به رسیدگی است.
هر چند کارت مالیت دارد و سرقت کارت محقق شده و لیکن موضوع مهمتر یعنی کلاهبرداری از طریق کارت نیز صورت گرفته چرا که ماده 741 اذعان دارد هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با وارد کردن داده، مالی را ببرد که در مانحن فیه دستگاه پوز سامانه مخابراتی محسوب می‌شود و این بزه اهم می‌باشد لذا طبق رأی وحدت رویه دادگاه محل افتتاح حساب صالح به رسیدگی است.

نظر اقلیت

اولا؛ کارت مالیت داشته چرا که بانک بابت کارت از مشتریان خود وجه دریافت می کند و چنانچه کارت به جهت اشتباه وارد کردن رمز بسوزد در قبال دریافت کارت جدید می بایست وجه پرداخت نمود ثانیا؛ آنچه توسط متهم در ادامه ارتکاب یافته مشمول سرقت است نه کلاهبرداری مرتبط با رایانه زیرا در کلاهبرداری مرتبط با رایانه اقدامات صورت گرفته باید در فضای سایبر و مجازی باشد و کشیدن کارت در دستگاه پوز و برداشت وجه در همان لحظه مرتبط با رایانه و دستگاه مخابراتی نیست تا آن را مشمول ماده 741 قانون مجازات بخش تعزیرات بدانیم و دادگاه محل افتتاح حساب را مستند به رأی وحدت رویه شماره 729 صالح بدانیم لذا عمل ارتکابی مشمول سرقت است که شخص با کشیدن کارت در همان لحظه وجه را از حساب شاکی بدون رضایت او می برد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/07
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرامه

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به جرم توهین از طریق پیامک

پرسش

چنانچه فردی نسبت به دیگری از طریق ارسال پیامک توهین نماید و حوزه قضایی گیرنده پیام با حوزه قضایی ارسال کننده پیام متفاوت باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه فوق کدام حوزه قضایی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره 721 متن پیامک پس از باز شدن افشاء و آشکار می‌گردد نتیجتاً در فرض پرسش حوزه قضایی گیرنده پیام، صالح به رسیدگی است.

نظر اتفاقی

بزه توهین از جمله جرایم ساده و از یک رکن تشکیل شده است؛ لذا برخلاف جرم‌هایی مانند خیانت در امانت و کلاه‌برداری که از ارکان متعددی تشکیل شده است و منوط به تحقق نتیجه نیز می‌باشد، این بزه (توهین) نیازمند تحقق نتیجه نمی‌باشد؛ لذا چنین به نظر می‌رسد که با فرض سوال حوزه قضایی که ارسال کننده پیام در آن حوزه قرار دارد محل تحقق بزه شناخته می‌شود و به تبع آن دادگاه آن محل صالح به رسیدگی می‌باشد، لیکن با توجه به رویه ایجاد شده در شعب دادگاه‌های تجدید نظر که با استناد به رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 16 مهر 1390 صادره از جانب هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی بزه ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 می‌باشد، به عنوان بزه مطروحه توصیفی فوق‌ الاشعار که موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 می‌باشد تعمیم داده‌اند و هم اکنون رویه غالب به صالح دانستن حوزه قضایی محل دریافت پیامک توهین‌آمیز واقع شده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/29
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

عدم تحقق جرم کلاهبرداری رایانه ای نسبت به منتقل الیه ثانی که حساب بانکی وی صرفا بستر تحصیل مال گردیده است

پرسش

شخص (الف) مبلغی را از حساب شخص (ب) بدون اجازه وی و از طریق اینترنتی و وارد کردن رمز دوم به حساب شخص (ج) انتقال می دهد و متعاقبا از حساب (ج) نیز با وارد کردن رمز وی و بدون اطلاع وی به حساب خود انتقال میدهد اعلام کنید که آیا عنوان کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده 13 نسبت به شخص (ج) نیز تحقق یافته یا خیر به عبارتی آیا شخص (ج) حق شکایت کلاهبرداری رایانه ای علیه (الف) را دارد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

با تذکر به این که برداشت و انتقال وجه توسط (الف) از حساب (ج) ناظر به ادامه عملیات مربوط به کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نسبت به (ب) است؛ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه موجه و مورد تأیید است.

نظر اکثریت

در فرض سوال کلاهبرداری رایانه ای نسبت به شخص (ج) واقع نگردیده است زیرا:

رکن مادی کلاهبرداری رایانه ای در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای « تحصیل مال، یا وجه، یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی و... است » بدیهی است مالباخته در ماده 13 مزبور صرفا کسی است که مالی از اموال وی کاهش یافته این درحالی است که در فرض سوال نسبت به شخص (ج) اساساً اموالی از وی کاهش نیافته صرفا از حساب بانکی وی سوء استفاده شده با این کیفیت شخص (ج) فقط میتواند شکایت دسترسی غیر مجاز موضوع ماده 1 قانون جرائم رایانه ای را طرح نماید به عبارتی ماده 13 مزبور منصرف از شخصی است که حساب بانکی وی صرفا بستری برای برداشت وجه شده است منظور از وجه، مال، منفعت، خدمت و امتیاز مالی باید یک چیز ملموس عینی یا اعتباری باشد به نحوی که عرفا این عناوین بر آن بار شود. لذا منظور از خدمت یا امتیاز در ماده مزبور خدمت یا امتیاز مالی است از سوی دیگر بخشی از مجازات این جرم رد مال به صاحب آن است و این موضوع قرینه ای قوی است که در بستر این جرم باید مال یا منفعتی از کسی کسر شده باشد تا قابل رد به وی باشد همچنین عبارت « تحصیل کند » در ماده دلیل است بر اینکه تحصیل خدمت و منفعت باید ملموس باشد صرف سوء استفاده از حساب بانکی، عرفا تحصیل خدمت محسوب نمیگردد تفسیر نصوص جزائی به نفع متهم و اکتفاء به قدر متیقن نیز این دیدگاه را تایید مینماید

نظر اقلیت

در فرض سوال ،کلاهبرداری رایانه ای نسبت به شخص (ج) واقع گردیده است زیرا:
ماده 13 مزبور اطلاق دارد و در آن تصریح شده که: « وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند » معلوم است که استفاده از حساب شخص (ج) بدون اطلاع وی نوعی کسب خدمات از حساب وی است و در کلاهبرداری رایانه ای الزاما ضرورتی به رد مال نیست زیرا ممکن است رد مال موضوعا منتفی باشد با این وصف حتی در فرض عدم موفقیت در برداشت پول منتقل شده به حساب (ج) اقدام (الف) در حد شروع به کلاهبرداری رایانه ای نسبت به شخص (ج) محسوب میگردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/24
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر رامهرمز

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری اینترنتی در سه حوزه مختلف

پرسش

شخصی خود را ساکن رامهرمز معرفی می‌کند و از سه نفر از طریق اینترنت در سه شهر متفاوت کلاهبرداری می‌کند و هر سه شاکی نیز در رامهرمز اعلام شکایت می‌کند. کدام مرجع صالح است؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری1392، اصولاً رسیدگی به جرم باید در حوزه قضایی که جرم در حوزه آن وقوع یافته است، صورت پذیرد و اگر شخص مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است و منظور از مهمترین جرم، آن جرمی است که میزان مجازات قانونی آن بیشتر از جرایم دیگر باشد. همچنین در صورت تساوی مجازات‌ها، دادگاهی که متهم در حوزه آن دستگیر شده است و در غیر این صورت دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است صالح به رسیدگی است. بنابراین در فرض سوال که یک نفر مرتکب جرایم کلاهبرداری متعدد از طریق رایانه در حوزه‌های قضایی مختلف شده است، با لحاظ رای وحدت رویه شماره729- 1391/12/1هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع قضایی صالح با توجه به تساوی میزان مجازات قانونی هریک از جرایم ارتکابی که با لحاظ ماده 741 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1388 تعیین می‌شود، مرجعی است که متهم در حوزه آن دستگیر شده است و در غیر اینصورت مرجعی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است صالح به رسیدگی است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مرجعی که شروع به رسیدگی کرده صالح نبوده و هرکدام از بزه‌ها در شهر خاصی صورت گرفته است لذا برای هرکدام از حوزه‌ها قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود و اصل پرونده به یک حوزه و بدل برای شهرهای دیگر ارسال می‌شود.

نظر اقلیت

صرفاً یک قرار عدم صلاحیت به دلخواه برای یکی از حوزه‌های قضایی صالح صادر می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/23
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

وصف مجرمانه فریب صاحب کارت بانکی جهت انتقال وجه از طریق دستگاه خودپرداز

پرسش

با شخصی در بندرعباس تماس گرفته می‌شود و اعلام می‌گردد که شما برنده حج شده‌اید و باید مبالغی را واریز نمایید. جهت انجام مراحل کار، ایشان به پای دستگاه ای‌تی‌ام دعوت شده و با اعلام مواردی منجر به انتقال وجه می‌گردد و شاکی مدعی است که در زمان انتقال، واقف به انتقال بوده و سپس متوجه فریب شده است. در بررسی ها مشخص می‌شود پول‌ها به دو حساب جداگانه که آدرس هر یک در شهر ری و تهران می‌باشد واریز گردیده و با بررسی دستگاه‌های بی تی اس مشخص می‌گردد که شماره موبایل تماس گیرنده در کرج بوده و ادرس مالک خط در کوهرنگ است.با فرض اینکه پول‌ها توسط دستگاه‌های پوز در کرمانشاه و کردستان خرج گردیده؛ الف: وقوع چه جرمی متصور است؟ ب: صلاحیت رسیدگی با چه مرجعی است؟

نظر هیئت عالی

عنوان کلاهبرداری رایانهای در موضوع سوال صدق نمیکند. موضوع می‌تواند در حدود ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات باشد و طبق رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 91/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور محل افتتاح حساب بزه‌دیده صالح به رسیدگی است.

نظر اکثریت

رفتار مرتکب مجرمانه است و علی‌رغم مباشرت قربانی جرم به نظر عمل یاد شده می‌تواند از مصادیق عملیات متقلبانه و کلاهبرداری مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری باشد، چرا که در این فرض مرتکب در واقع با فریب دادن بزه‌دیده، وی را به امور واهی امیدوار نموده است و در این فرض صرف دروغ‌گویی از جانب متهم مطرح نیست چرا که با امیدوار نمودن بزه‌دیده به امور واهی وی را به پای دستگاه عابر بانک کشانیده است و با انجام مانور متقلبانه موجب فریب وی شده است. از آنجا که عنصر مادی جرم در بندرعباس تحقق یافته است دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس صالح به رسیدگی می‌باشد.

نظر اقلیت

صرف سخنان فریبنده و وعده دادن نمی‌تواند به عنوان فعل مادی و مانور متقلبانه تلقی گردد، رفتار مرتکب تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری می‌باشد و در مورد مرجع صالح به رسیدگی نیز محل بردن مال ملاک می‌باشد و در فرض سوال دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس صالح به رسیدگی است.

نظر ابرازی

معتقد است که با عنایت به مفاد ماده 13 قانون جرائم رایانه‌ای، جرم مزبور تحت عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای تحقق یافته است و در خصوص صلاحیت نیز با عنایت به مفاد ماده 29 همین قانون چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/11
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر دهاقان

موضوع

دادسرای صالح جهت رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه‌ای و سرقت (تعدد مادی)

پرسش

فردی برای نگهداری دام‌های خود به چوپان نیاز داشته، فرد الف رأساً و بدون اینکه شاکی از او تقاضا کند، با وی تماس و اعلام می‌نماید یک نفر تبعه افغانی برای چوپانی دام‌های وی سراغ دارد و او را به منزل شاکی می‌آورد. فردای آن روز قبل از شروع به کارِ چوپان، ابتدا او با شاکی به داروخانه رفته و متعاقب استفاده شاکی از کارت عابر بانک، متوجه رمز کارت عابر بانک شاکی می‌شود. بعد از حضور شاکی و چوپان نزد دام‌ها،‌ چوپان اقدام به سرقت کارت عابر بانک شاکی نموده و به او اعلام می‌نماید که برای انجام کاری به مدت یک ساعت به شهر می‌رود. در مسیر به سر چاه آقای ب رفته و از وی تقاضا می‌کند او را با ماشین جهت خرید گوشی موبایل به یک موبایل فروشی در بروجن ببرد. در آنجا با معرفی فرد ب، چوپان نسبت به خرید 10 عدد گوشی تلفن همراه با کارت عابر بانک شاکی اقدام و فرد ب نیز به فروشنده اعلام می‌نماید چوپان از کارگرهای ایشان است و این پول حق‌الزحمه کارگری چوپان بوده است. چوپان در انتها یک گوشی هدیه نیز برای فرد ب خریداری می‌کند. اتهامات چوپان، فرد الف (بعنوان معرفی‌کننده چوپان) و فرد ب در پرونده چه می‌باشد و هر کدام مشمول کدام عناوین مجرمانه است؟ و در خصوص فروشنده گوشی، نظر به اینکه چوپان وضعیت ظاهری مناسبی نداشته و از اتباع افغانی و بدون مجوز بوده و در یک نوبت تعداد زیادی گوشی راخریداری نموده است، آیا اتهامی متوجه نامبرده می‌باشد؟ نظر به اینکه سرقت عابر بانک در توابع شهرستان دهاقان و برداشت از حساب در شهرستان بروجن صورت گرفته است رسیدگی به اتهامات هر کدام از افراد مذکور در صلاحیت کدام یک از دو مرجع فوق می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

عناوین اتهامی کلاهبرداری مرتبط با رایانه و سرقت می‌باشد و محل کلاهبرداری که شهرستان بروجن است صالح به رسیدگی است نظریه اکثریت همکاران که متضمن این استنتاج می‌باشد صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

اتهامی متوجه شخص الف و فروشنده موبایل نیست و چوپان نیز مرتکب تعدد مادی در بزه‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای) و سرقت شده است و با عنایت به اینکه جرم اشد کلاهبرداری رایانه‌ای در حوزه قضایی بروجن وقوع یافته دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجن صالح به رسیدگی می‌باشد.
اما در خصوص اتهام شخص ب نظر اکثریت با عنایت به اینکه توضیحات وی مبنی بر معرفی چوپان به فروشنده و جلب اعتماد فروشنده نسبت به آن موجب تسهیل در بزه کلاهبرداری رایانه‌ای بوده است، فلذا اتهام آن معاونت در کلاهبرداری رایانه‌ای می‌باشد.
در خصوص اتهام شخص ب: چون شخص ب در تحصیل در تحصیل مال شریک بوده و یکی از گوشی‌های خریداری شده به ایشان داده شده پس اتهام وی مشارکت در کلاهبرداری رایانه ای است، زیرا به نحوی صحبت‌ها و معرفی وی موجب فریب فروشنده شده است و از اینکه کارت عابر بانک نیز متعلق به متهم نیست اطلاع داشته است.

نظر ابرازی

اتهام شخص ب تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی می‌شود و در خصوص صلاحیت، معتقدند که طبق رأی وحدت رویه شماره 729 - مورخ 1391/12/01محل افتتاح حساب صالح به رسیدگی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/08
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

بررسی جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه

پرسش

نظر به اینکه مطابق ماده 741 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388/3/5 در خصوص کلاهبرداری مرتبط با رایانه قید شده هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر و.... وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، آیا منظور از کلمه وارد کردن در متن ماده به طور مطلق است؟ یعنی هر گونه وارد کردن اعم از اینکه کلاهبردار داده ها را با این فرض که در دسترس او باشد یا داده ها در دسترس او نبوده و یا استفاده از فرامین یا افعالی آنها را وارد کند، می‌باشد یا صرفاً عمل وارد کردن ناظر به آن است که کلاهبردار اطلاعات و داده ها را در اختیار نداشته یا توسل به وسایل متقلبانه اعم از هک کردن یا روش های دیگر آنها را تحصیل و وارد نماید؟

نظر هیئت عالی

منظور از فعل وارد کردن در ماده 741 قانون تعزیرات در فصل جرائم رایانه ای مصوب 1388 هر نوع واردکردن داده است که منتهی به بردن وجه، امتیاز یا مال دیگری شود اعم از اینکه داده ها قبلاً در اختیار او بوده یا به طریق غیر مجاز و متقلبانه آن را تحصیل کرده باشد.

نظر اکثریت

منظور فعل وارد کردن، در ماده 741 الحاقی مصوب 1388/3/5 قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایانه ای، وارد کردن داده ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به داده ها را در اختیار داشته یا به وسایل متقلبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.

نظر اقلیت

منظور از فعل وارد کردن، وارد کردن داده ها به صورت مطلق نمی‌باشد و جهت تحقق جرم مزبور، کلاهبرداری می بایست داده ها از طریق مختلف مانند هک کردن وارد نماید لذا چنانچه فرد، داده مورد نظر را در اختیار داشته باشد و با استفاده از آن داده موفق به تحصیل وجه متعلق به دیگری شود، کلاهبرداری محسوب نمی‌باشد بلکه مرتکب بزه سرقت گردیده است و الفاظ ((تغییر، ایجاد)) نیز موید همین موضوع است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/15
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر بهار

موضوع

قرار گرفتن موارد کسب امتیاز، مال و دریافت وجه از طریق رایانه یا عابربانک تحت عنوان کلاهبرداری اینترنتی

پرسش

آیا وصول و دریافت وجه و یا کسب مال یا امتیاز از طریق سیستمهای رایانه ای و یا عابر بانک را می بایست مشمول قانون جرایم رایانه ای دانست و طبق آن قانون رسیدگی نمود؟ آیا صرفا عنوان کلاهبرداری اینترنتی به آن عمل صدق می کند؟

نظر هیئت عالی

نظریه هیأت عالی منطبق با نظریه شماره 7/95/2922 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که پاسخ سوال مطروحه می‌باشد نظریه اشعاری بشرح زیر عیناً نقل می‌گردد:
(ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی 1375- الحاقی 1388/3/5 (ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) این است که وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات با استفاده غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه ها تحصیل گردد؛ و گرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت کننده در قرعه کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.)

نظر اکثریت

اگر تحصیل مال بوسیله اختلال داده پیام باشد (کلاهبرداری رایانه) است ولی اگر خللی در داده ها ایجاد نشود (کلاهبرداری رایانه ای نیست. مثل کسی که کارتش را به کسی داده تا وجهی برداشت کند اگر مازاد برداشت کند یا کسی که با تلفن شخصی را پای عابر بانک بکشاند و پول برداشت می کند، مشمول این قانون زمانی است که داده های رایانه ای تغییر داده شوند.

نظر اقلیت

کلاهبرداری اینترنتی است 1- در زمان تصویب این قانون با اضافه کردن کلمات منظور در وسعت واقعی دایره این قانون است 2- با تفسیر مضیق این قانون شامل متخصصین هک را شامل خواهد شد 3- منظور این قانون این است که هرگاه وسیله جرم سیستم کامپیوتری است شامل این قانون باشد. 4- رویه تفسیر موسع را پذیرفته است 5- اگر مشمول این قانون باشد در برخی موارد مجازات طبق این قانون سبک و کم است نسبت به (قانون کلاهبرداری سنتی) 6- داده ها موضوع این قانون است 7- مباشرت معنوی یا واقعی بی تاثیر است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/21
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

عنوان مجرمانه جابجایی وجه از حساب مالباخته متعاقب تماس تلفنی متهم، با شیوه متقلبانه

پرسش

آیا با جابجائی وجه از حساب مالباخته به حساب دیگری متعاقب تماس تلفنی و دستورات شخص ناشناس به شیوه‌ای که خود صاحب حساب با مطالب دروغین و متقلبانه تماس گیرنده به بهانه برنده شدن یا خرید، مبالغی را به حساب تماس گیرنده واریز می‌کند جرمی واقع شده است؟ در صورت وقوع بزه کلاهبرداری موضوع مشمول کلاهبرداری سنتی می‌باشد یا رایانه‌ای؟

نظر هیئت عالی

عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای در موضوع سوال صدق نمی‌کند موضوع می‌تواند در حدود ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات باشد.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه لازمه تحقق بزه کلاهبرداری سنتی انجام عملیات متقلبانه از جانب مشتکی‌عنه می‌باشد و حال آنکه در مورد سوال متهم صرفاً با بیان دروغ‌هائی اقدام به برداشت وجه می‌نماید لذا عملیات متقلبانه‌ای در فرض سوال محرز نیست و از طرفی در ماده 13 قانون جرائم رایانه‌ای (ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) مصادیقی ذکر شده است از جمله «وارد کردن» که مباشرت شخص بزهکار در انجام این امور شرط نمی‌باشد و ورود داده و سایر موارد مندرج در ماده می‌تواند توسط مباشر معنوی نیز انجام گیرد لذا بر خلاف نظریه مشورتی مورخ 1393/11/14به شماره 7/93/2830 که موضوع را از مصادیق کلاهبرداری سنتی دانسته است موضوع منطبق با بزه کلاهبرداری رایانه‌ای می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/11/19
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر قره آغاج

موضوع

انتقال پول از کارت‌های بانکی از طریق فریب تلفنی صاحب کارت

پرسش

در فرضی که شخصی به نفر دیگر زنگ می‌زند و به ایشان می‌گوید که شما برنده جایزه سفر به اماکن مذهبی شده‌اید و برای دریافت جایزه به نزدیک‌ترین عابر‌بانک بروید و شماره‌های گفته شده را وارد کنید که با وارد کردن دستورالعمل‌های گفته شده پول از حساب شخص خارج می‌شود، این عمل چه عنوان مجرمانه‌ای دارد؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه شخص بزه‌دیده خود در واقع با انجام عملیاتی باعث شده که وجوهی از حساب وی از طریق سامانه خارج شود و عمل غیرمجاز بوسیله شخص بزهکار که عنصر مادی ماده 741 قانون مجازات اسلامی است انجام نگرفته لهذا مشمول ماده مرقوم نمی‌گردد از طرفی کلاهبرداری کلاسیک هم محسوب نمی‌شود. زیرا مانور متقلبانه‌ای معمول نگردیده نتیجتاً می‌توان عمل انجام شده را از مصادیق ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 (تحصیل مال نامشروع) دانست.

نظر اتفاقی

عمل مشمول کلاهبرداری نمی‌باشد چرا که شخص زنگ زننده غیر از دروغ گفتن، عمل مادی دیگری انجام نداده تا عملیات متقلبانه که محقق شود و کلاهبرداری مرتبط با رایانه نیز مشمول عمل نمی‌باشد چرا که قانون ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری داشت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/06/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

اطلاق یا تقیید روش ورود داده در کلاهبرداری رایانه ای

پرسش

نظر به اینکه مطابق ماده 741 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388/3/5 در خصوص کلاهبرداری مرتبط با رایانه قید شده «هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر و.... وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند» آیا مطلق کلمه وارد کردن در متن ماده مد نظر است؟ یعنی هر گونه وارد کردن اعم از اینکه کلاهبردار داده ها را با این فرض که در دسترس او باشد یا داده ها در دسترس او نبوده و یا استفاده از فرامین یا افعالی آنها را وارد کند، می‌باشد یا صرفاً عمل وارد کردن ناظر به آن است که کلاهبردار اطلاعات و داده ها را در اختیار نداشته بلکه با توسل به وسایل متقلبانه اعم از هک کردن یا روش های دیگر آنها را تحصیل و وارد نماید؟

نظر هیئت عالی

منظور از فعل وارد کردن در ماده 13 قانون مذکور (ماده 741 الحاقی 1388/03/05 قانون مجازات اسلامی)، وارد کردن داده ها به هر ترتیب غیرمجازی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگران باشد؛ اعم از اینکه شخص مذکور اطلاعات مربوط به داده ها را در اختیار داشته یا به وسایل متقلبانه اطلاعات مورد نظر را کسب نماید؛ نتیجتاً نظر اکثریت صائب است.

نظر اکثریت

منظور از فعل وارد کردن، در ماده قانونی مذکور، وارد کردن داده ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به داده ها را در اختیار داشته یا به وسایل متقلبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید و اصولاً در کلاهبرداری رایانه ای بر خلاف کلاهبرداری سنتی، توسل بر وسایل متقلبانه جزء شرایط احراز رکن مادی این جرم محسوب نمی شود.

نظر اقلیت

منظور از فعل وارد کردن، وارد کردن داده ها به صورت مطلق نمی‌باشد و جهت تحقق جرم مزبور، کلاهبردار می بایست داده ها را از طرق مختلف مانند هک کردن وارد نماید؛ لذا چنانچه فرد، داده مورد نظر را در اختیار داشته باشد و با استفاده از آن داده، موفق به تحصیل وجه متعلق به دیگری شود، کلاهبردار محسوب نمی شود؛ بلکه مرتکب بزه سرقت گردیده است و الفاظ «تغییر، ایجاد» نیز موید همین موضوع است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/06/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

تعدد مادی در جرم سرقت کارت بانکی و برداشت وجه کارت

پرسش

چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید سپس با مراجعه به باجه خودپرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است وجوه آن را سرقت نماید آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان مجرمانه که همان سرقت است، می‌باشد یا اینکه سرقت توام با کلاهبرداری مرتبط با رایانه است؟

نظر هیئت عالی

فرض سوم پاسخ صائب است و چون تحصیل کارت عابربانک به طریق مجرمانه صورت گرفته (سرقت) در این صورت مشمول تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی است.

نظر اتفاقی

چون ملاک تحقق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه ای، استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده است و در فرض سوال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیر مجاز از داده های رایانه ای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، لذا موضوع مشمول ماده 741 الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388/3/5) است. البته سه فرض در این خصوص وجود دارد:
فرض اول: چنانچه فرد رمز کارت عابر بانک را در اختیار داشته باشد مانند اینکه رمز کارت روی جلد کارت نوشته شده باشد یا رمز داخل کیف مدارک باشد و با استفاده از آن رمز، بدون هیچ گونه عملیاتی موفق به بردن مال دیگری شود مرتکب بزه سرقت تعزیری شده است و کلاهبرداری محسوب نمی شود.
فرض دوم: چنانچه مالک کارت، رمز کارت را به دیگری بدهد و فرد با استفاده از آن رمز (بدون اذن مالک) از باجه خود پرداز موفق به اخذ وجه شود مرتکب بزه خیانت در امانت شده است.
فرض سوم: چنانجه فردی به هر نحو کارت بانکی دیگری را سرقت نماید و سپس با استفاده از عملیاتی از قبیل هک کردن، موفق به بردن مال دیگری شود مرتکب دو جرم سرقت تعزیری کارت بانکی و کلاهبرداری رایانه ای (تعدد جرم) گردیده است.