صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/25
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
قابل گذشت بودن یا نبودن بزه کلاهبرداری رایانه‌ای با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پرسش
آیا بزه کلاهبرداری رایانه‌ای با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 قابل گذشت محسوب می‌گردد؟
نظر هیات عالی
عمده و اساس استدلال عبارت «جرائمی که کلاهبرداری محسوب می‌شود» این عبارت سابقه تقنینی دارد اینکه مقنن در مقام بیان ماده 741 در بخش جرائم رایانه‌ای را متذکر شده مفید این است که کلاهبرداری مرتبط با رایانه را غیرقابل گذشت می‌داند- امروزه شایع‌ترین جرم در حوزه جرائم مالی در فضای سایبری کلاهبرداری است و حجم خسارت‌دیدگی و بزه‌دیدگی عظیم و در خور اعتناء است و در مقام تردید به اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم باید اتکا کرد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اولاً؛ اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است. ثانیاً؛ کلاهبرداری رایانه‌ای یک جرم خاص و به تعبیر دیگر «برداشت غیرمجاز وجه از حساب دیگری» است و بدین ترتیب نه کلاهبرداری است و نه در حکم کلاهبرداری است و نه برای اعلام میزان مجازات به ماده یک قانون تشدید ارجاع شده است؛ ثالثاً؛ ذکر ماده 744 در زمره جرایم قابل گذشت و عدم ذکر ماده 741 که قبل از آن ماده می‌باشد، اماره دیگری بر غیرقابل گذشت بودن این بزه می‌باشد، رابعاً؛ با توجه به اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی، به نظر می‌رسد اگر اراده قانون‌گذار این بود (با توجه به اینکه قانون‌گذار در مقام بیان بوده است) در خصوص آن تصریح می‌کرد مانند سایر مواردی که تصریح گردیده است. خامساً؛ تمامی جرایمی که در ماده 104 ذکر شده تحت عنوان کلاهبرداری ماده یک تشدید، استعمال مال غیر و جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند، همگی مجازات ماده یک تشدید هم برای آن‌ها اعمال می‌شود درحالی‌که در مورد کلاهبرداری رایانه‌ای این‌طور نیست و مجازات خاص خودش را دارد. از طرف دیگر کلاهبرداری رایانه‌ای، بزهی است که تحقق آن موجب مخدوش شدن امنیت حساب‌های بانکی مردم که یک مسئله مهم ملی برای هرکشوری می‌باشد، می‌گردد و به نوعی مشابهت با بزه جعل در سند رسمی دارد.
نظر اقلیت
با توجه به رویکرد قانون‌گذار و فلسفه تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که هدف آن کاهش حبس می‌باشد و با توجه به اینکه برداشت غیرمجاز از وجه ماده 741 قانون مجازات اسلامی (برداشت غیرمجاز از وجه) در ذیل فصل «کلاهبرداری مرتبط به رایانه» جرم‌انگاری شده است؛ لذا این جرم نیز در زمره جرایمی است که در ماده 104 عنوان شده «... کلاهبرداری محسوب شود» ضمن اینکه این تفسیر به نفع متهم می‌باشد و از طرفی وقتی که کلاهبرداری سنتی با مجازات شدیدتری که دارد قابل گذشت اعلام گردیده، به طریق اولی کلاهبرداری رایانه‌ای که مجازات کمتری دارد باید قابل گذشت محسوب شود؛ از طرف دیگر در ماده 104 اعلام شده «... و نیز کلیه 1) جرایم در حکم کلاهبرداری و 2) جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا 3) طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده... » که اگر قانون‌گذار نمی‌خواست کلاهبرداری رایانه‌ای مشمول شود، فقط ذکر عبارت اولی و دومی کافی بود و لازم نبود عبارت «یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود» را بیاورد و چون این عبارت را آورده، ذکر مجدد ماده 741 قبل از ماده 744 لغو و عبث می‌بود.