صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/09
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر

موضوع

اجرای حکم قلع و قمع با امکان تخریب و آسیب جدی به ملک محکوم‌علیه یا شخص ثالث

پرسش

در صورتی که اجرای حکم قلع و قمع موجب تخریب یا آسیب جدی به ملک محکوم‌علیه یا شخص ثالث باشد، حکم به چه نحو اجرا خواهد شد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال نظریه‌ اقلیت مطلوب و مورد تائید است؛ در صورتی که اجرای حکم قلع و قمع موجب تخریب و آسیب اساسی و غیرمتعارف ملک محکوم‌علیه یا شخص ثالث گردد، به‌طوری‌که در زمره‌ تلف کلی یا جزئی باشد و وفق نظر عرف قابل جبران نباشد یا منجر به ورود خسارت و نقص گردد و یا استحکام بنا را از بین ببرد، حکم قلع و قمع اجرا نمی‌شود، بلکه تبدیل به پرداخت ما به ازای ریال خواهد گردید.

نظر اکثریت

دلایل اعتقاد به لزوم قلع و قمع علی‌رغم خسارت به محکوم‌علیه؛
1. فلسفه ایجاد موضوعات حقوقی به مانند خلع ید- تصرف عدوانی و متعاقباً قلع و قمع احترام به حق مالکیت و جلوگیری از تصرفات نامشروع است در قانون اساسی در اصول 22 و 47 بر این موضوع تاکید شده است. قوانینی به مانند ماده واحده راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت سال 1358 استثنایی بر این اصل بوده و بایستی به صورت خاص و مضیق تفسیر شوند. قلع و قمع می‌تواند از وجه تشابهات خلع ید به معنای خاص (تصرف) و تصرف عدوانی باشد؛ به عبارتی در هر دو هدف بیرون کردن متصرف از محل می‌باشد؛ بنابراین قواعد در این بخش یکسان می‌باشد؛ فلذا بر طبق قاعده فقهی الغاصب یوخذ باشق الاحوال با غاصب بایستی به سخت‌ترین روش برخورد کرد که این موضوع می‌تواند مصداقی از این امر باشد. در مسئله 15 باب غصب تحریرالوسیله امام (ره) تاکید شده است: یجب رد المغصوب الی مالکه مادام باقیه و ان کان فی رده موونه (هزینه) بل وان استلزام رده الضرر علیه حتی انه لو ادخل الخشبه (چوب کوچک) المغصوبه فی بنا لزم علیه اخراجها... و ان ادی الی خراب البناد. 2- نظریه مشورتی شماره 7/635 مورخ 1370/04/09 که اشاره دارد «... خشک شدن زراعت مانع اجرای قانون (قلع و قمع) نیست...» که این موضوع نیز اشاره بر ضرورت قلع و قمع بدون توجه به ضرر محکوم‌علیه دارد. 3- دلالت قاعده اقدام نیز دلیل دیگری بر این مدعاست.
2. دلائل اعتقاد به عدم قلع و قمع در صورت خسارت به شخص ثالث: در مورد شخص ثالث وضع فرق می‌کند، هرچند طبق قانون مدنی و سایر قوانین حق اولیه خواهان اعاده وضع به حال سابق است، لیکن این قاعده نیز مصون از تعرض نمانده و محدود به مرزهایی مانند نظم عمومی و حقوق مکتسبه اشخاص ثالث با حسن نیت می‌باشد. اقتضای انصاف و عدالت نیز چنین است که ضرر ناشی از سهل‌انگاری یک فرد، باعث ضرر شخص ثالث نشود. اصول 40 و 46 و 47 قانون اساسی و مواد 65 و 132 و 1130 قانون مدنی نیز موید و موکد این موضوع (حفظ حقوق ثالث) می‌باشد. در تمامی نظام‌های حقوقی غیر از حقوق کانن لا، حقوق شخص ثالث قابل تعرض نمی‌باشد و اجرای حقوق فردی دارای محدودیت‌هایی می‌باشد که باید رعایت و مدنظر قرار گیرد و در دین مبین اسلام نیز با قواعدی به مانند قاعده لاضرر و قاعده درا المفاسد اولی من جلب المنفعه تاکیدی بر این امر است. آرای اصداری در این باب نیز حکایت از آن دارد که باید شخص ثالث دچار خسران نشود: شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1391/10/06 به شماره رای 91099702218021332 «...نظر به اینکه میزان خسارت غاصب بسیار بیشتر از تجاوز است غاصب به پرداخت بهای ملک محکوم می‌شود...» بنابراین به تبع اولی حفظ حقوق ثالث اهمیت دارد. رای دادگاه تجدیدنظر مورخ 1392/03/01 به شماره رای 9209970221500239 «... هریک از شرکا از ملک مشاع خلع ید علیه متصرف ولو ماذون از طرف برخی مالک را طرح نماید تقاضای قلع وقمع چون ضرر به ثالثین است مسموع نمی‌باشد...» این نظر نیز تائید دیگری بر مدعاست. در بحث اصولی نیز نباید خسارت به شخص ثالث زده شود؛ چراکه، مبنای حکم خلع ید قاعده تسلیط می‌باشد. قاعده تسلیط و لاضرر همیشه دارای تزاحم واقعی نیستند به عبارتی رابطه آن دو عموم و خصوص من‌وجه می‌باشد؛ اگر در موضوعی قابلیت جمع بین این دو قاعده باشد بایستی نسبت به تامین هر دو اقدام گردد. به عنوان مثال از طریق نصب حفاظ امنیتی و یا داربست اقدام به قلع و قمع کرد، بدون اینکه ضرری به دیگری برسد یا حتی می‌توان گفت در مواردی که خسارت جزئی است می‌توان این هزینه را هزینه اجرایی تلقی و از محکوم‌علیه دریافت و خسارت ثالث را جبران و حکم را اجرا کرد. اما اگر تزاحم واقعی باشد چاره‌ای غیر از اولویت دادن به قاعده لاضرر نمی‌باشد و طبق نظر قاطبه فقها در تزاحم بین دو قاعده بایستی به قاعده لاضرر اقدام گردد. در خصوص خسارت نیز نباید خسارت وارده به شخص ثالث با میزان اجرای حکم و خسارت وارده به محکوم‌علیه یا محکوم‌به مقایسه کرد، بلکه باید این خسارت عرفاً قابل چشمگیر برای ملک شخص ثالث باشد. اما اینکه پرونده اجرایی در این صورت چگونه خواهد شد به نظر می‌رسد شخص ثالث می‌تواند مستند به ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعتراض ثالث مطرح کند.

نظر اقلیت

هرچند حکم باید اجرا شود، لکن عنایت به ماده واحده راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت (که البته این ماده واحده برای مرحله قبل از صدور حکم و جمع شرایط پیش‌بینی شده در ماده است) و نیز اصل 40 قانون اساسی که حق نباید موجب سوءاستفاده برای اضرار به دیگری قرار گیرد و قاعده لاضرر نمی‌توان قبول کرد که برای اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع خسارت هنگفت برای محکوم‌علیه یا شخص ثالث وارد کرد، برای مثال یک قسمت از ملک که برای مثال یک‌صد میلیون تومان قیمت دارد، موجب خسران دو میلیارد تومانی برای محکوم‌علیه یا شخص ثالث شود که قابل قبول نبوده و با قاعده لاضرر مغایرت دارد، در واقع همان استدلال‌های اکثریت نسبت به شخص ثالث برای محکوم‌علیه نیز جاری است. تلف در اموال غیرمنقول هم صادق است، ملکی که با گسترش آب دریا عملاً جز کف دریا محسوب می‌شود، درواقع تلف شده است. ملکی که چهار طرف آن ساخت‌وساز شده است و مالک آن راهی برای ورود و خروج و استفاده ندارد، عملاً تلف شده است. در چنین مواردی نیز می‌توانیم ملک محکوم‌له را در حکم تلف تلقی کنیم، البته باید «برحسب» برخورد کنیم اگر خسارت به ثالث ناچیز باشد می‌توانیم جزء هزینه اجرایی تلقی و حکم را اجرا و از محکوم‌علیه هزینه را در اجرای احکام بدون نیاز به دادخواست ثالث جبران کنیم، اگر خسارت به محکوم‌علیه است در مورد خسارت‌های جزئی و حتی بیشتر از خسارت‌های جزئی مدنظر برای شخص ثالث و در مواردی که خسارت به ملک و اموال محکوم‌علیه سوءنیت وی و یا عدم توجه به دستور موقت بوده خسارت‌های بیشتر که حتی همسان با خود ملک محکوم‌له کمی کمتر و بیشتر باشد حکم قابلیت اجرایی را خواهد داشت؛ اما خسارت‌های بیشتر خصوصاً به شخص ثالث قابل‌اجرا نخواهد بود. درواقع بهتر است در مورد خسارت وارده به شخص ثالث عرف را در نظر بگیریم که اگر این مقدار خسارت را حتی با جبران قابل اغماض بدانند قابل قبول نخواهد بود و خسارت محکوم‌علیه را باید با ملک موضوع محکوم‌به در نظر بگیریم. در مورد وضعیت پرونده در اجرای احکام نیز نباید طرح دعوی را به عهده شخص ثالث گذاشت، اگر قاعد لاضرر حکم فرماست، هدایت شخص ثالث به طرح دعوی نیز مغایر با این اصل و تحمیل هزینه به ثالث است، از سوی دیگر ماده 417 آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است هرگاه حکمی ضرر شخص ثالث باشد، درحالی‌که در اینجا حکم به ضرر شخص ثالث نیست، بلکه اجرای آن به ضرر شخص ثالث است. در اینجا محکوم‌له می‌تواند با ارائه تصمیم واحد اجرا، نسبت به عدم اجرای حکم دادخواست تبدیل به قیمت و مطالبه مبلغ به‌روز را خواستار شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خفر

موضوع

درخواست طلاق زوجه به دلیل عسر و حرج ناشی از ازدواج دوم زوج بنابر تجویز و حکم دادگاه

پرسش

آیا در پرونده‌های طلاق به درخواست زوجه، ازدواج دوم به حکم دادگاه از جهات عسر و حرج تلقی می‌گردد؟

نظر هیات عالی

ازدواج دوم زوج، هرچند بنابر تجویز و حکم دادگاه باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی، می‌تواند از مصادیق عسر و حرج برای زوجه‌ اول باشد؛ ضمناً از نظریه مشورتی شماره‌ 7/504 مورخ 13/3/91 نیز چنین تفسیر قضایی مستفاد می‌گردد.

نظر اکثریت

هرچند که نمی‌توان حکم کلی داد، منتهی با توجه به سطوح فرهنگی و اجتماعی می‌بایست بررسی گردد. از لحاظ عرفی یک‌بار بر دوش زوجه قرار می‌گیرد که تحمل آن برای زوجه سخت است. مگر سختی عسر و حرج یعنی چه؟ بحث عاطفی و محبت نیز در این موضوع تاثیر دارد. می‌توان ضمن توجه به مراتب فوق هرچند حکم دادگاه هم باشد، عسر و حرج تلقی نمود.

نظر اقلیت

ازدواج مجدد مصداق عسر و حرج نیست؛ تنها در صورتی عسر و حرج می‌باشد که زوج عدالت را رعایت نکرده و حتی تلاش کند زوجه را با آزار و اذیت و عدم پرداخت حق و حقوقش مانند مهریه و... مجبور به طلاق کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/16
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر تفت

موضوع

اثر تعلیق محکومیت حبس زوج در طلاق زوجه

پرسش

چنانکه زوج محکوم به تحمل 5 سال حبس به جهت ارتکاب جرم شود و لیکن مجازات وی تعلیق گردد یا مشمول عفو شود؛ آیا شرط ضمن عقد نکاح جهت طلاق به درخواست زوجه محقق شده است؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، چنانچه زوج محکوم به تحمل 5 سال حبس تعزیری تعلیقی شود به‌طوری‌که اجرای مجازات تعلیق گردد، زوجه نمی‌تواند از شرط ضمن عقد نکاح (بند 6 سند نکاحیه) در جهت اخذ طلاق یا مطلقه نمودن خود استفاده نماید، زیرا مجازات تعیینی تعلیق شده و به موجب آن محکومیت، امکان اجرای 5 سال حبس وجود ندارد؛ لیکن در عقود و سایر شرایط چنین وضعیتی نیست و امکان درخواست طلاق به استناد شرط ضمن عقد (بند 6 سند نکاحیه) وجود دارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه فلسفه حق طلاق زوجه در صورت محکومیت زوج به حبس از باب قاعده عسر و حرج زوجه به جهت عدم حضور زوج در خانواده می‌باشد و با توجه به اینکه حق زوجه در درخواست طلاق امری استثنایی است و در موارد استثناء باید به قدر متیقن اکتفا نمود؛ لذا در فرض سوال با تعلیق مجازات و یا شمول عفو علت حکم نیز زایل می‌گردد. در نتیجه به استناد ماده 1130 قانون مدنی حق طلاق زوجه منتفی می‌گردد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه تشخیص عسر و حرج با دادگاه است؛ لذا عفو یا تعلیق مجازات تاثیری در موضوع ندارد و با توجه به نص قانون به استناد مواد 10 قانون مدنی محکومیت به حبس، موجد سبب اعمال حق طلاق از ناحیه زوجه بوده و عفو یا تعلیق، حق مکتسب ایجاد شده برای زوج را زایل نمی‌کند و همچنان این حق استصحاب می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/30
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بافت

موضوع

حکم به الزام زوج به اطلاق زوجه

پرسش

چنانچه حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده لیکن در مهلت های قانونی به دفتر طلاق ارائه نشود و پس از انقضاء فرجه های 6 ماه و 3 ماهه تقدیم دفتر طلاق گردد و دفترخانه اقدام به ثبت نماید و در صورت اقدام طرف مقابل مبنی بر ابطال طلاق و سند طلاق امکان ابطال سند طلاق و نتیجتاً حکم طلاق وجود دارد یا خیر؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده 26 قانون حمایت خانواده، دادگاه خانواده حسب مورد با صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با حصول شرایط خاصی، اجازه تحقق طلاق و یا الزام زوج به طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی را صادر می‌نماید و توجهاً به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده، اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش به ترتیب 6 ماه و 3 ماه می‌باشد. ثبت و صدور سند واقعه طلاق خارج از مهلت های مذکور، نه تنها برای دفتر طلاق تخلف انتظامی است؛ بلکه اقدام خارج از مهلت اعتبار و اجازه دادگاه تلقی و در صورتی که متقاضی طلاق، زوج باشد، زوجه می‌تواند ابطال سند طلاق را درخواست نماید و در صورت وقوع طلاق شرعی، مستلزم احراز و تنفیذ دادگاه با تشریفات قانونی است ؛ لیکن در فرضی که زوجه متقاضی طلاق باشد و بدون حضور زوج و خارج از مهلت یاد شده طلاق یا گواهی عدم امکان سازش ثبت شده باشد به منزله ی آن است که دادگاه در شرایط خاص به نمایندگی از زوج و بنابر قاعده (الحاکم ولی ممتنع) مجوز طلاق را صادر نموده تا در مهلت های 6 ماهه و 3 ماهه مذکور دفتر رسمی طلاق مبادرت به ثبت و صدور سند طلاق نماید در حالی که چنین مجوز و نمایندگی وجود ندارد و در صورت جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن فاقد اعتبار شرعی و قانونی است.

نظر اتفاقی

در پاسخ به سوال مطروحه وتنقیح بحث ضرورت دارد مقدمتاً به سابقه ی تاریخی موضوع بر گرفته از مقاله «نقد قانون ورویه قضایی در اجرای طلاق» نوشته خانم لیلا سادات اسدی در مجله مطالعات راهبردی زنان سال 1383 شماره 26 اشاره شود: سابقه‌ی تعیین مدت برای اجرای آرای طلاق به قانون حمایت خانواده مصوب 1353 برمی‌گردد. در ماده 21 قانون حمایت خانواده آمده بود: «مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور است. در صورتی ‌که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود، از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.» این ماده در نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش در صورت امتناع زوج یا زوجه از حضور در دفترخانه، چنین مقرر داشته بود: «…دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه‌ی هر یک از زوجین، به طرف دیگر اخطار می‌نمایند ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید، برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی‌که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود، دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین، صیغه‌ی طلاق را جاری و ثبت نماید». پس از انقلاب اسلامی، اگرچه ماده 21 قانون حمایت خانواده به صورت صریح نسخ نشد و مورد ایراد فقهای محترم شورای نگهبان از جهت مغایرت با شرع واقع نگردید؛ اما در واقع به آن هم عمل نشد. نبودن مهلت برای اجرای آرای طلاق موجب می‌شود هر یک از زوجین که خواهان رای طلاق و محکوم‌له آن می‌باشند، بتوانند تا هر زمان که بخواهند نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. در این صورت رای طلاق همانند اهرم فشار در دست یکی از زوجین قرار می‌گیرد و کانون خانواده را بر پایه‌ای سست قرار می‌دهد. یکی از حقوقدانان در این خصوص معتقد است: «ایجاد این فرض (تعیین مدت سه ماه موضوع ماده 21 قانون حمایت خانواده) تصمیم مناسبی بود که از سوء استفاده‌ها جلوگیری می‌کرد و تکلیف خانواده‌ی متزلزل را معین می‌ساخت. ولی در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده 1130 ق.م. مدتی برای پایان اعتبار اذن یا حکم دادگاه پیش ‌بینی نشده است. لذا احتمال دارد شوهر اذن دادگاه را در طلاق زن تحصیل کند، لیکن آن را اجرا نکند و این امتیاز را وسیله فشار و تهدید بر وی سازد. همچنین زن نیز ممکن است حکم اجبار شوهر به طلاق را وسیله همین‌ گونه سوء استفاده‌ها قرار دهد و کانون خانوادگی را در حالت تزلزل قرار دهد. این نتیجه ‌ی ناگوار را عدالت نمی‌پذیرد و جامعه نیز نمی‌تواند از قربانی شدن گران ‌بهاترین نهاد خود به آسانی در گذرد». (کاتوزیان، «حقوق مدنی (خانواده)»، تهران، نشر انتشار و بهمن برنا، چ سوم، 1371٫: ج1، صص350- 349) پس از انقلاب اسلامی، مقنن با تصویب قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، بر این بی‌عدالتی پایان داد. این قانون که به صورت ماده واحده‌ای با سه بند در تاریخ 11/8/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مورخ 28/8/1376 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. که مقنن در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 طبق مواد 33 و 34 به تفکیک فرجه شش ماه برای حکم طلاق وفرجه سه ماه را برای گواهی عدم امکان سازش قرار داد. چنانچه به فلسفه تعیین این فرجه ها توجه شود پاسخ سوال مشخص تر خواهد بود. با توجه به اینکه طلاق یک حکم شرعی بوده، وآثار شرعی بر آن بار می‌شود، لذا در صورت اجرای صیغه طلاق خارج از فرجه سه ماه وشش ماه صیغه طلاق صحیح بوده، و سند طلاق که بر این اساس صادر شده نیز صحیح است، و صرفا سر دفتر مربوط که بر خلاف ماده ی 60 آیین‌نامه قانون حمایت از خانواده مصوب 1393/11/27 اقدام نموده متخلف بوده تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت. دلائل این دیدگاه: 1- چون طلاق حکمی شرعی است در صورت وقوع آن، آثار خود را بجا خواهد گذاشت و تبعات بطلان طلاق غیر قابل جبران است. 2- فلسفه وضع مواعد مذکور صرفا به منظور تعیین تکلیف زوجین می‌باشد که از احکام صادره به عنوان اهرم فشار به صورت بی پایان استفاده ننمایند و در بروز اراده خود تسریع نمایند. 3- ضمانت اجرای تخلف از این مواعد متوجه سردفتر اجراء کننده صیغه طلاق وثبت کننده آن می‌باشد و شامل زوجین وروابط ایشان نمی شود. 4- با لحاظ سابقه تاریخی مشخص می‌شود که منظور مقنن بطلان صیغه طلاق جاری شده در خارج از مهلت نمی‌باشد. 5- قوانین ومقررات که به منظور انتظام بخشی به روابط افراد جامعه وضع می‌شوند در جایی که صراحت بیان ندارند در تفسیر آنها به مسائل شرعی وفقهی باید توجه دقیق نمود. 6- زمانی خود قانون در این خصوص بیانی ندارد نباید قانون را به نحوه سخت گیرانه تفسیر کرد که به آثار ناشی از اعمال حقوقی (ایقاع طلاق) آسیب جدی وارد شد. 7- از جمله در رویه قضایی رای شعبه 23 دیوان محترم عالی کشور در تاریخ 1392/12/21 همین دیدگاه را تایید می‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تکلیف دادگاه در صورت عدم ذکر جهت یا جهات طلاق در دادخواست

پرسش

در دادخواست طلاق از جانب زوجه چنانچه خواهان در ستون خواسته، صرفاً عبارت طلاق از جانب زوجه را درج نماید و مبنای خواسته از قبیل عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی یا تحقق شرط ضمن عقد نکاح یا عدم پرداخت نفقه موضوع ماده 1129 قانون مدنی مشخص نشده باشد؛ آیا خواسته منجز است یا خیر و چه اقدامی از ناحیه دادگاه متصور است؟

نظر هیات عالی

عدم ذکر جهت یا جهات طلاق اعم از عسر و حرج موضوع ماده‌ 1130 قانون یا تحقق شرط ضمن عقد نکاح یا عدم پرداخت نفقه موضوع ماده 1129 قانون مدنی از موارد نقص دادخواست است که به استناد ماده‌ 54 ناظر به بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص به عمل می‌آید و دارای ضمانت اجرای توقیف دادخواست می‌باشد که در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی، از موجبات صدور قرار رد دادخواست می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه الزام زوج به طلاق به جهت عسر و حرج یا تحقق شرط ضمن عقد نکاح یا احراز شرایط موضوع ماده 1129 قانون مدنی، دارای آثار متفاوتی از نظر نحوه صدور و اجرای حکم می‌باشد، خواهان باید مبنای خواسته خود را مشخص نماید و دادگاه باید خواهان را جهت ادای توضیح در مورد مبنای خواسته دعوت نماید و در صورت عدم حضور خواهان جهت ادای توضیح ماده 95 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را اعمال نماید. بااین‌حال منعی جهت استناد هم‌زمان به دو یا بیشتر از دو مبنا جهت طلاق از جانب زوجه وجود ندارد.

نظر اقلیت

عسر و حرج یا تحقق شرط یا عدم پرداخت نفقه، جهت خواسته طلاق از جانب زوجه است که مطابق بند 4 ماده 51 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید در دادخواست تصریح شود تا امکان ابلاغ جهت خواسته به خوانده و رعایت حق دفاع خوانده میسر باشد؛ بنابراین جهت حفظ حق دفاع خوانده، مورد از موارد ادای توضیح ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و قبل از تعیین جهت خواسته امکان ابلاغ دادخواست به خوانده وجود ندارد و ضمانت اجرای عدم تصریح جهت خواسته اعمال ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یعنی صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه می‌باشد. بااین‌حال منعی جهت استناد هم‌زمان به دو یا بیشتر از دو جهت از جانب زوجه وجود ندارد.

نظر ابرازی

طرح دعوای طلاق از جانب زوجه بدون تعیین نوع طلاق، طرح دعوا مطابق قانون نبوده و ضمانت اجرای آن اعمال ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

خواسته طلاق منجز و قانونی است و نقص یا ابهامی ندارد و مطابق ماده 8 از قانون حمایت خانواده که مقرر می‌دارد رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود دادگاه خانواده محدودیتی در بررسی و تحقیق در مورد تمامی جهات و مبانی طلاق و عنداللزوم تحصیل دلیل ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/30
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر زرند

موضوع

بذل مهریه- هماهنگ استانی کرمان - 6 از 10

پرسش

در طلاق به در خواست زوجه به جهت عسر و حرج یا عدم پرداخت نفقه و …. در صورتی که زوجه حاضر به بذل نباشد نوع طلاق چیست؟ آیا رجعی است یا خیر؟ در صورت بائن بودن چه قسمی است؛ در صورت بذل، قبول بذل با چه کسی است ؟

نظر هیئت عالی

طلاقی که به موجب حکم دادگاه وفق مقررات مواد 1129 و 1130 قانون مدنی صادر می‌شود، بائن است، زیرا در طلاق قضایی برای ایقاء طلاق یا بقاء آن اراده دادگاه قائم مقام اراده زوج واقع شده و همان طوری که زوج اراده ای برای عدم وقوع طلاق نداشت، برای از بین بردن آن از طریق رجوع نیز اراده ای ندارد.

نظر اتفاقی

در تعیین نوع طلاق ملاک وجود کراهت است و نه صرفا بذل. اگر کراهت احراز نگردد طلاق رجعی است و اگر کراهت احراز گردد نوع طلاق بائن است.البته در عمل با این مشکل روبرو می گردیم که در صورت رجعی تلقی نمودن، شوهر مکررا اقدام به رجوع می‌نماید و برای زن ایجاد مشکل می‌گردد. نظر به این‌که عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی زناشویی می‌تواند یکی از موجبات درخواست طلاق از ناحیه او باشد و نوع طلاق با توجه به کیفیت وقوع آن باید در حکم دادگاه قید شود؛ لذا به نظر می‌رسد طلاق به لحاظ وجود عسر و حرج برای زوجه و امکان اجرای حکم به وسیله دادگاه در صورت استنکاف زوج، از مصادیق طلاق بائن است؛ زیرا با پذیرش عسر و حرج زوجه و تشخیص عدم امکان ادامه زندگی زناشویی برای وی و تجویز طلاق به این علت، رجعی دانستن این‌گونه طلاق به معنای این است که زوجه را مجدداً دچار عسر و حرج کنیم که معقول و منطقی به نظر نمی رسد و مخالف فلسفه وضع این تأسیس حقوقی و نقض غرض خواهد بود. اجبار به طلاق حاکم، در صورت استنکاف و همچنین عجز شوهر از دادن نفقه از موارد طلاق قضایی است که بائن است. به موجب ماده 1030 قانون مدنی اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت کند، نسبت به طلاق حق رجوع دارد. ولی بعد از انقضای مدت، حق رجوع ندارد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/04
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

نشوز مختص زوج یا زوجه

پرسش

آیا نشوز یا ناشزه بودن مختص زوجه است یا شامل زوج هم می‌شود؟

نظر هیئت عالی

نشوز در اصطلاح حقوقی تخلف زوج یا زوجه از انجام تکالیفی است که نسبت به یکدیگر دارند و اختصاص به زوج یا زوجه ندارد.

نظر اکثریت

نشوز کلمه‌ای اعم است و در اصطلاح فقهی نافرمانی زوج را ناشز و در خصوص زوجه ناشزه و در خصوص زوجین شقاق گویند و بصورت کلی هم شامل زوج و هم شامل زوجه می‌شود لذا تحت عناوین مختلف آثار آن مشخص می‌شود و حکم نشوز در محاکم صادر نمی‌شود لیکن صدور گواهی نشوز متصور است از این رو نشوز زوج در قالب‌های مختلفی ظهور و آثار متفاوتی دارد مثال در صورت اثبات نشوز زوج احکامی مانند طلاق و ترک انفاق و غیره صادر می‌شود و در خصوص عدم تمکین زوجه به طور کلی صدور حکم نشوز در حقوق وجود ندارد و استناد به آن متصور است.

نظر اقلیت

اصطلاح نشوز و ناشزه بودن به زوجه اطلاق می‌شود و در خصوص زوج وجود ندارد ولی نتایج آن برای زوج موجود است مانند سوء معاشرت عدم تهیه مسکن و غیره بصورت کلی شاید از نتیجه نشوز بتوان استفاده کرد لیکن در خصوص زوج قابل استفاده نیست مستفاد از نظریه مشورتی 28/69/7 سال 1377 و مواد 1109 و 1130 قانون مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/01
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

جدا زندگی کردن زن و شوهر و داشتن پرونده های متعدد به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج

پرسش

آیا جدا زندگی کردن طولانی‌مدت و مطرح بودن پرونده‌های متعدد بین زوجین به لحاظ داشتن آثار مخرب در زندگی زناشویی می‌تواند از مصادیق عسر و حرج زوجه باشد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال تحقق عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی که حق درخواست طلاق برای زوجه ایجاد می‌کند، باید ناشی از رفتار زوج باشد و مواد 1129 و 1130 قانون مدنی مبین آن است که منشأ تحقق عسر و حرج منتهی به تحقق حق درخواست طلاق برای زوجه باید منتسب به رفتار متقابل هر دو طرف باشد، عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی محقق نمی‌شود.

نظر اکثریت

اینکه زوجین در مدت طولانی از هم جدا زندگی می‌کنند و پرونده‌های متعدد علیه یکدیگر داشته باشند، یعنی وجود اختلاف بین زوجین محرز باشد، از مصادیق عسر و حرج است و اگر این امر با اظهار کراهت زوجه باشد به‌ طریق‌ اولی می‌تواند مصداق عسر و حرج زوجه باشد و موارد مندرج در مواد 1129 و 1130 قانون مدنی حصری نیست بلکه تمثیلی است و صرف کراهت زوجه به همراه دلایل فوق، یعنی جدایی طولانی‌ مدت و مطرح بودن پرونده‌های متعدد می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد.

نظر اقلیت

در مواردی که پرونده‌های مطروحه ناشی از اعمال و رفتار مرد باشد و تقصیر به عهده مرد باشد، می‌تواند مصداق عسر و حرج باشد و اگر زن مقصر باشد و ترک زندگی کند و اعمال و رفتار خودش سبب تشکیل پرونده باشد نمی‌توان از مصادیق عسر و حرج باشد. باید عسر و حرج را ثابت کنیم و اگر زوجه زندگی را رها کند و برود و خودش مقصر باشد اگرچه کراهت شدید داشته باشد عسر و حرج نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/13
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر اسدیه

موضوع

صدور گواهی عدم امکان سازش در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد.

پرسش

در صورتی که زوجه درخواست طلاق دهد آیا دادگاه باید مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید ؟

نظر هیات عالی

در صورتی که زوجه درخواست طلاق دهد، حسب مورد و مطابق قانون دادگاه پس از رسیدگی و احراز شرایط، حکم الزام زوج به طلاق (طلاق ناشی از عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی یا طلاق موضوع ماده 1146 قانون مدنی یا طلاق با احراز شرایط وکالت در طلاق مندرج در سند نکاحیه) صادر و اعلام می‌نماید، صدور گواهی عدم امکان سازش ناظر بر طلاق توافقی است.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 26 قانون حمایت خانواده که اشعار داشته در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند به نظر می‌رسد در فرضی که زوجه درخواست طلاق دهد گواهی عدم امکان سازش صادر نخواهد شد بلکه در فرض احراز شرایط وکالت در طلاق دادگاه مبادرت به صدور حکم بر اجازه طلاق و در سایر موارد هم حکم بر الزام زوج به طلاق صادر خواهد کرد ،

نظر اقلیت

ماده 26 قانون حمایت خانواده مقرر داشته:... اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.. همانطور که در نظریه مشورتی شماره 1392/07/08 - 1331/09/07 نیز بیان شده، حکم احراز شرایط اعمال حق وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می‌شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 قانون حمایت خانواده بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و لذا می‌بایست گواهی عدم امکان سازش صادر گردد که مدت اعتبار آن هم سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/04
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

بررسی آثار عسر و حرج در صدور حکم طلاق

پرسش

زوجه دادخواست طلاقی به جهت عسر و حرج تقدیم دادگاه نموده و عنوان داشته مبنای عسر و حرج ایشان این است که به لحاظ مشکلات جنسی زوج پس از 9 سال ازدواج همچنان دوشیزه می‌باشد. هرکدام از زوجین مدعی هستند علت انجام کامل رابطه‌ی خاص جنسی و زناشوئی مشکل طرف مقابل است، متعاقب استعلام پزشکی قانونی و معاینات آن مرکز هیچکدام از زوجین دارای مشکل اساسی در این زمینه نیستند، اکنون با توجه به خواسته و جهت طرح آن، آیا در صورت مشکل روحی زوجه جهت برقراری رابطه‌ی زناشوئی، زوجه در عسر و حرج واقع شده تا دادگاه حکم طلاق صادر نماید؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال با توجه به نظریه کارشناسی و اعلام اینکه هیچ یک از زوجین مشکل جسمی و احیاناً بیماری موثر، در فرزند‌ دار شدن ندارند و به علاوه مشکل ادعایی زوجه خارج از عیوب موضوع ماده 1122 قانون مدنی است، بنابراین از موارد و مصادیق عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی تلقی نمی‌شود، زیرا عسر و حرج با فرض انطباق آن با ماده 1130 قانون مذکور، وضعیتی است که تداوم زندگی زوجه را با زوج دچار مشکل و مشقت نموده و منتسب به زوج باشد. نظریه اکثریت مطلوب است.

نظر اتفاقی

1- با توجه به اینکه عسر و حرج حکم ثانویه است که در فرض تحقق آن حکم اولیه که بقای دوام خانواده است را بر‌می‌دارد و چون مصادیق ماده 1130 قانون مدنی تمثیلی است و به موجب نظریه مشورتی شماره 798/7 مورخ 25/04/91 کراهت زوجه ولو اینکه غیر مدخوله باشد می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد و عدم تحقق رابطه‌ی زناشویی ظرف 9 سال از شروع زندگی با توجه به اینکه فاعل مرد است و حسب نظریه پزشکی قانونی زوجه مشکل جهت برقراری رابطه‌ی زناشویی ندارد، حتی اگر ترسی هم برای ایجاد رابطه داشته باشد موجب عسر و حرج و از موجبات طلاق است.

2- این میزان از تحقیقات دادگاه موحب تحقق عسر و حرج نیست، دادگاه باید تحقیقات و آزمایش‌های روانشناسی بیشتری انجام دهد حتی اگر معلوم شد مشکل از زوجه است با تحقیقات و معاینات بیشتر ولی بیماری حتی بر فرض انتساب آن به زوجه اگر قابل درمان نباشد موجب عسر و حرج زوجه و می‌تواند اسباب طلاق را فراهم آورد.
3- این میزان و مقدار و رفتار فی نفسه موجب عسر و حرج نیست، عسر و حرج یک امر عدمی است باید وجود آن اثبات شود، قاعده دوام زندگی زناشوئی است برای تحقق عسر و حرج باید مقتضی موجود و مانع مفقود باشد، بنابراین اولاً باید عسر و حرج اثبات و ثانیاً کسی که به عسر و حرج استناد می‌کند خود آن‌را بوجود نیاورده باشد، باید معلوم شود با توجه به موجود بودن مقتضای زناشوئی مانع هم مفقود هست یا خیر؟ در فرض سوال مانعیت مانع مبهم است و معلوم نیست منتسب به زوج است یا زوجه، باید معلوم شود مانعیت یک فرایند فیزیولوژیکی است یا روانشناختی، چه بسا و عمدتاً این مصادیق واژینیسموس که نوعی ترس زوجه از رابطه‌ی جنسی و انقباض غیر ارادی عضلات واژن زوجه است که مانع نزدیکی است باشد. بنابراین زوجه خود نمی‌تواند مانعیت تحقق زناشوئی را به هر علت و انگیزه‌ای ایجاد کند سپس برای طلاق به آن مانعی که خود ایجاد کرده استناد نماید، لذا دادگاه باید مانعیت مانع را بررسی و احراز و با تفصیل فوق اگر موجب آن زوجه نبود بر مبنای آن حکم کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/25
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

طلاق ناشی از عسر و حرج

پرسش

در دعوای طلاق به درخواست زوجه با توجه به اینکه کراهت، امری جدای از عسر و حرج بوده و ملازم یکدیگر نیست در‌صورتی‌که زوجه مدعی طلاق به لحاظ عسرو حرج طبق ماده 1130 قانون مدنی بوده و ادعایی در خصوص کراهت از زوج ننماید؛ آیا می‌‌توان با بذل مهریه، حکم طلاق خلعی را صادر کرد؟

نظر هیئت عالی

طلاق ناشی از عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی با طلاق خلعی که ناشی از کراهت زوجه از زوج می‌باشد، متفاوت است؛ گرچه ممکن است کراهت ایجاد شده در زن ناشی از عسر و حرج مبتنی بر سوء رفتار زوج باشد، بنابراین در طلاق ناشی از عسر و حرج و منوط کردن محکومیت زوج به مطلقه نمودن زوجه یا براساس قاعده الحاکم ولی الممتنع به دستور حاکم شرع، بذل مالی از سوی زوجه به زوج وجه شرعی و قانونی ندارد؛ درحالی‌که تحقق طلاق خلعی منوط به حصول رضایت زوج است که معمولاً همراه با بذل مال یا تمام و یا بخشی از مهریه به زوج همراه است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در ماده 1130 قانون مدنی، طلاق مطابق قاعده الحاکم ولی‌ الممتنع صورت می‌گیرد، باید گفت این طلاق، قسمی از طلاق در کنار سایر انوع طلاق‌ها نیست و این حاکم است که به جای زوج تصمیم می‌گیرد و اختیاراتی که زوج در تعیین نوع طلاق دارد در اختیار حاکم است. ولی متناسب با وضعیت، یکی از انواع طلاق (اعم از رجعی یا بائن) را انتخاب و زوجه را طلاق می‌دهد.

نظر اقلیت

طلاق حاکم قسمی از طلاق‌هاست که به صورت بائن و با اراده حاکم صورت می‌گیرد و ارتباطی به کراهت ندارد. در صورتی‌که کراهت وجود داشته باشد حاکم می‌تواند حکم به الزام زوج به طلاق خلع صادر نماید لیکن در صورت عدم طرح کراهت، طلاق قضایی با آثار ویژه خودش جاری می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/23
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر گلوگاه

موضوع

ترک منزل هریک از زوجین و آثار حقوقی آن

پرسش

عواقب قانونی ترک منزل توسط همسر ازحیث نحوه‌ی ارتکاب و آثار حقوقی، برای زوج و زوجه چه تفاوتی دارد؟

نظر هیئت عالی

ترک منزل از سوی زوج بدون عذر موجه با فرض عدم پرداخت نفقه به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده وصف جزایی دارد و از حیث حقوقی در صورت تحقق شرط ضمن عقد امضاء شده در سند ازدواج برای زوجه درخواست طلاق از دادگاه را موجب می‌شود و ترک منزل از ناحیه زوجه بدون عذر موجه وی را ناشزه و نفقه به مشارالیها تعلق نخواهد گرفت و همچنین زوج می‌تواند تقاضای مجوز ازدواج مجدد از دادگاه خانواده با شرایط قانونی لازم نماید.

نظر اتفاقی

الف) ترک منزل توسط شوهر: 1 - مطابق بند 1 تبصره ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی 1381/04/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماده متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه از موارد عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود و زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. اگرچه مطابق بند شماره 8 شروط چاپی عقدنامه (سند ازدواج) - به شرط امضا مرد - اگر زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را حتی کمتر از 6 ماه متوالی ترک کند از مواردی است که در صورت اثبات و پذیرش در دادگاه، زن وکیل مرد در طلاق خواهد شد. ازطرفی با توجه به اینکه عموماً ترک زندگی توام با نپرداختن نفقه نیز می‌باشد، مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده نیز اشاره به وصف کیفری امر دارد و زوجه می‌تواند به استناد به آن شکایت ترک انفاق کند. دراین خصوص آمده است: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. ب) ترک منزل توسط زن: مطابق ماده 1114 قانون مدنی، زن بایستی در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکونت داشته باشد مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد. بنابراین ترک منزل بدون عذر موجه (موارد ذکر شده در ماده 1115 قانون مدنی) از سوی زن، موجب ناشزه شدن او خواهد شد. فلذا ترک منزل زن تبعات ناشی از ناشزه شدن او بوده که عبارت است از: تعلق نگرفتن نفقه به او، امکان دادن اجازه ازدواج مجدد به شوهر در صورت طی مراحل قانونی دادخواست ازدواج مجدد و نیز دشوار شدن طلاق از جانب زوجه در صورت مخالفت شوهر.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/17
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر اهواز

موضوع

ضمانت اجرای موارد موضوع مواد 1119 و 1115 و بند 4 تبصره ماده 1130 قانون مدنی

پرسش

آیا اگر موارد موضوع مواد 1119 و 1115 و بند 4 تبصره ماده 1130 قانون مدنی از جانب شوهر به انگیزه شرافتمندانه یا بر اثر تحریک خود زن رخ دهد، موجب ایجاد اختیار مسکن مستقل یا وکالت در طلاق یا طلاق عسر و حرجی برای زن حسب مورد خواهد بود؟ آیا مواد 1103 و 1104 و 1105 قانون مدنی دارای آثار حقوقی و قانونی است یا صرفاً جنبه اخلاقی از جانب قانون‌گذار دارد؟

نظر هیات عالی

با در نظر گرفتن مجموع مواد فصل هشتم قانون مدنی و فلسفه اختیار کردن مسکن علی‌حده از ناحیه‌ زوجه، رفع خوف ضرر بدنی یا مالی یا تراضی برای زوجه است؛ در جایی که موارد مذکور از ناحیه‌ زوج متصور نباشد و یا سوء رفتار از ناحیه‌ خود زوجه باشد، سالبه به انتفاء موضوع بوده و بر این اساس و در فرض سوال، نظریه‌ اقلیت مورد تائید هیات عالی است.

نظر اکثریت

مواد 1103 و 1104 و 1105 قانون مدنی مستقل از سایر مواد بعدی آن نمی‌باشد و مواد دیگر در تبیین مصادیق حسن معاشرت می‌باشند. دستورات مقرر در این مواد صرفاً توصیه اخلاقی نبوده، لیکن فی‌نفسه دارای ضمانت اجرای قانونی نمی‌باشد و در صورت تحقق شرایط هر یک از مواد 1115 و 1119 و 1130 قانون مدنی ضمانت اجرای آن پیش‌بینی گردیده است. همچنین مواد قانونی اخیرالذکر نیز مطلق بوده و از ملاحظه سایر مواد قانونی هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر تخصیص احکام مذکور به لحاظ انگیزه شرافتمندانه شوهر یا براثر تحریک زن، ملاحظه نمی‌شود.

نظر اقلیت

چنانچه زوجه از تکالیف مقرر در مواد 1103 و 1104 و 1105 قانون مدنی تخلف نماید و به عبارتی شرایط تحقق موارد موضوع مواد 1115 و 1119 و بند 4 تبصره ماده 1130 قانون مدنی، ناشی از اقدام زن باشد، موجب ایجاد حق مسکن یا وکالت در طلاق یا طلاق عسر و حرجی برای زن حسب مورد نخواهد بود و این مواد قانونی بایستی در پرتو مقررات مواد 1103 و 1104 و 1105 قانون مدنی که مدلول آن‌ها ارشادی می‌باشند تفسیر گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/15
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر شیروان

موضوع

تقاضای طلاق زوجه غیر مدخوله در ایام عقد

پرسش

مطابق ماده 1092 قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود.
سوال این است که آیا حکم مندرج در ماده ی فوق شامل مواردی که طلاق به خواسته زوج نبوده و زوجه ی غیرمدخوله با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه می‌نماید هم می‌شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال اگر زوجه غیر مدخوله باشد، در صورت تحقق واقعه طلاق، چه به درخواست زوج یا زوجه باشد، زن غیر مدخوله مستحق دریافت نصف مهریه را خواهد داشت و تفاوتی در طلاق به درخواست زوجه ناشی از عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی یا سایر انواع دیگر طلاق نمی‌باشد.

نظر اکثریت

مطابق ماده 1092 قانون مدنی در موردی که مهر از نوع مهرالمسمی می‌باشد و زن تحت هر شرایطی قبل از نزدیکی مطلقه شود زن مستحق نصف مهر خواهد بود چه مرد و زن را مطلقه کرده باشد و چه زن از طریق دادگاه حکم طلاق را گرفته باشد.

نظر اقلیت

در مواردی که طلاق از طرف مرد صورت گیرد زن مستحق نصف مهر می‌شود ولی در موردی که زن از طریق دادگاه خود را مطلقه نماید مستحق تمام مهریه می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/03
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

تقاضای طلاق زوجه در صورت ایجاد عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج

پرسش

منظور از اعتیاد مضر و دامنه ی مشمول مصادیق بند 7 شرط ضمن عقد نکاح چیست؟

نظر هیئت عالی

دامنه شمول بند 7 شروط ضمن عقد نکاح و سند نکاحیه محدود به ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری است که از نظر عرف جامعه اسلامی و بنا به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی مشترک را برای زوجه دشوار کند از قبیل اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی و داروهای روان گردان و الکل، مشروبات الکلی و نظایر آن، لیکن باید از تسری آن به موارد مشکوک و مردد چون اعتیاد به فضای مجازی، ماهواره، دیدن مسابقات ورزشی و... پرهیز نمود، بند 2 از تبصره ماده 1130 قانون مدنی(الحاقی مورخ 3/7/79 مجلس شورای اسلامی و مصوب 81/4/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانگر دیدگاه مذکور است.

نظر اکثریت

اولاً در اینجا با لحاظ عام و مطلق بودن، منظور هر اعتیاد مضر است، چه مواد مخدر باشد چه هر نوع اعتیاد دیگر. مثلاً به مشروبات، فضای مجازی و.... چه اینکه در تعریف اعتیاد نمی‌باشد. اعتیاد وابستگی شدید فرد به مواد یا حالات یا وضعیت خاص می‌باشد. از سوی دیگر هر اعتیادی مضر هست چه به خود شخص چه به دیگران.
ثانیاً: احراز اعتیاد شخصی نیست بلکه نوعی است، صرف اقرار زوج به اعتیاد کافی نیست.
ثالثاً: صرف ابتلاء به اعتیاد کافی نمی‌باشد. استمرار آن نیز شرط می‌باشد و لذا چنانچه ترک شده، شرط محقق نمی‌باشد.
رابعاً: مصادیق عسر و حرج بعضاً در بندهای شرط ضمن عقد قابل هم پوشانی است لیکن انطباق تمام موارد در بندهای مذکور چه بسا که مصداق عسر و حرج نباشد، گرچه دامنه ی شمول عسر و حرج گسترده تر می‌باشد.
خامساً: صرف تحقّق هر کدام از شروط ضمن عقد از جمله بند 7 شروط مذکور، بدون اینکه موجبات عسر و حرج شود، می‌تواند ایجاد حق برای زوجه ایجاد کند.
سادساً: چنانچه زوج در ابتدای ازدواج اعتیاد داشته و زوجه با همان وضعیت ازدواج کرده است، استمرار آن و در حالی که پس از آن ادعای مضر بودن از سوی زوجه مطرح شود، قابل پذیرش می‌باشد.
سابعاً: اجتهاد در قضاوت، رجوع به عرف و در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی ایجاب می کند که شخص دادگاه مهمترین ملاک باشد و مطلق بودن قانون به لحاظ ماهیت تقنینی و قانونگذاری، ایجاب می کند، دادگاه اختیار تشخیص و تطبیق و بهتر و مناسب تر را داشته باشد.

نظر اقلیت

اولاً اینجا منظور هر اعتیادی نیست، با لحاظ سوابق قانونگذاری منظور، تنها اعتیاد به مواد مخدر می‌باشد چنانکه در بند ب ماده ی 1130 قانون مدنی ابتلا به غیر مواد مخدر می‌باشد.
ثانیاً: تعیین مصادیق شخصی است و به نظر قاضی و خود شخص می‌باشد. چنانچه شخصی اعتراف کند که معتاد است، دیگر دادگاه نیاز به بررسی ندارد.
ثالثاً: صرف اعتیاد و ابتلاء کافی است حتی اگر ترک کند.
رابعاً: در صورتی شروط ضمن عقد از جمله شرط بند 7 موجب ایجاد حق برای زوجه می‌گردد که موجبات عسر و حرج نیز باشد.
خامساً: اگر زوجه با وضعیت اعتیاد ازدواج کرده، ادعای بعدی زوجه به استمرار آن و مضر بودن قابل استماع نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/23
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر بندر ماهشهر

موضوع

بررسی جواز الزام زوج به طلاق در نکاح منقطع

پرسش

آیا زوجه در نکاح منقطع می‌تواند حکم به الزام زوج به طلاق را از دادگاه تقاضا نماید؟

نظر هیئت عالی

در نکاح منقطع (متعه) انحلال عقد یا با انقضای مدت است یا بذل مدت توسط مرد؛ بنابراین در عقد موقت طلاق مصداق ندارد، در نتیجه زن حق الزام زوج به طلاق را ندارد؛ لیکن در صورت وجود دلایل کافی بر عسر و حرج زوجه ناشی از دوام عقد موقت، با درخواست زوجه، دادگاه می‌تواند مرد را از باب قاعده «الحاکم ولی ممتنع» مجبور نماید که بقیه مدت را بذل کند و در صورت خودداری مرد، دادگاه به ولایت از مرد بقیه مدت را بذل می‌نماید.

نظر اکثریت

هرچند قانون در این خصوص ساکت است ولی با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده 1130 قانون مدنی بهره جسته است که الزام زوج به طلاق شامل ازدواج موقت و دائمی باشد و قاعده عسر و حرج مختص نکاح دائم نمی‌باشد، چنانچه در نکاح دائم در صورت اثبات عسر و حرج، زوج را می‌توان ملزم به طلاق زوجه نمود، به طریق اولی در عقد نکاح موقت نیز امکان‌پذیر است و نظرات فقها و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/19422 مورخ 1381/3/2نیز موید این نظر می‌باشد.

نظر اقلیت

طلاق مخصوص عقد دائم است و در نکاح منقطع طلاق موجب پایان رابطه زوجیت نمی‌باشد، زیرا در نکاح منقطع رابطه با انقضا مدت یا بذل آن از طرف شوهر قطع می‌شود. حسب ماده 1139 قانون مدنی که مقرر می‌دارد طلاق مخصوص عقد دائم است و در ازدواج منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر، زوجه از زوجیت خارج می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/22
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

امکان رجوع مرد پس از اجرای صیغه طلاق

پرسش

در گواهی عدم امکان سازش آیا حق رجوع برای مرد وجود دارد یا خیر؟ به عبارتی در الزام زوج به طلاق یا طلاق توافقی آیا امکان رجوع مرد پس از اجرای صیغه طلاق وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اگر گواهی عدم امکان سازش یا طلاقی که مستند به مفاد ماده 1130 قانون مدنی (اصلاحی 1370/8/14) منتهی به الزام زوج به طلاق زوجه باشد، به لحاظ بائن بودن طلاق صادر شده، به استناد ماده 1130 ق.م و صراحت ماده 1144 همان قانون، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد.

نظر اکثریت

در طلاق قضایی که زوج الزام به طلاق زوجه می‌گردد، مطلقاً حق رجوع به زوج داده نمی‌شود؛ لیکن در طلاق توافقی اصل بر این است که رجوع ممکن می‌باشد؛ مگر اینکه نوع توافق طوری باشد که هم حمل بر طلاق بائن از نوع خلع یا مبارات شود.

نظر اقلیت

با طلاق قضایی با نظر فوق موافق هستند؛ لیکن معتقد به این بوده که در طلاق توافقی برای مرد مطلقاً حق رجوع وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/23
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر گرمسار

موضوع

قابلیت استماع درخواست طلاق قضایی به استناد عسر و حرج ناشی از بیماری عنن

پرسش

آیا مطالبه حکم طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عنن مرد مسموع است یا زن فقط مطابق ماده 1122 قانون مدنی حق فسخ دارد؟

نظر هیئت عالی

عنن مرد می‌تواند از مصادیق بیماری های موضوع بند 5 ماده 1130 قانون مدنی باشد که دارای دو اثر حقوقی برای زوجه است؛ بنابراین علاوه بر امکان طرح دعوی فسخ نکاح، تقاضای طلاق ناشی از عسر و حرج برای زوجه بلامانع است؛ چه اینکه بیماری عنن مرد از مصادیق عسر و حرج زن می‌باشد. نظریه مشورتی شماره 504/7 مورخ 1391/3/13 اداره حقوقی نیز موافق این نظر است.

نظر اکثریت

دعوی حاضر مسموع است؛ عنن می‌تواند واجد دو اثر باشد؛ یک طرح دعوی فسخ نکاح و دوم طرح دعوی عسر و حرج. فسخ و طلاق قضایی دو نهاد حقوقی جداگانه هستند که آثار حقوقی متفاوتی را نیز در بردارند و عنن می‌تواند از مصادیق بیماری های بند 5 ماده 1130 قانون مدنی باشد. اینکه یک مصداق دارای دو اثر حقوقی باشد منع قانونی ندارد؛ همان طور که برخی از مثال ها ((مثل حبس طولانی مدت)) می‌توانند هم به زن حق مطالبه طلاق به دلیل عسر و حرج را بدهند و هم شرایط وکالت زن در طلاق را ایجاد نمایند. ضمن اینکه برخی بیماری های کم اهمیت تر از عنن می‌توانند مصداق عسر و حرج باشند و عنن به طریق اولی مصداق این امر است.

نظر اقلیت

با عنایت به آن که اصل در طلاق آن است که از سوی مرد انجام شود و این موضوع با عبارت مشهور فقهی ((الطلاق بید من اخذ بالساق)) منحصر در مرد دانسته شده است، باید در تعیین موارد اجازه زن برای درخواست طلاق تفسیر مضیق داشت و به قدر متیقن اکتفا نمود. طلاق قضایی از احکام ثانویه است و مبنای آن عسر و حرج است. عسر و حرج در جایی معنا پیدا می کند که مدعی عسر، مفر و راهکار قانونی در میان احکام اولیه برای خروج از عسر و حرج نداشته باشد و ناگریز نوبت به ادله و احکام ثانویه برسد. در مانحن فیه، زن در صورت عنن زوج به موجب ماده 1122 قانون مدنی حق دارد فسخ نکاح را خواستار شود و اگر از این راهکار قانونی استفاده ننماید خودش موجب عسر خود را فراهم نموده است و دعوی طلاق از سوی وی خلاف اصل لزوم نکاح و انحصار طلاق در اختیار مرد و خلاف اکتفا به قدر متیقن در خلاف اصل است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/05/25
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

ضرورت صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج زوجه

پرسش

در دعوای طلاق به علت عسر و حرج، باید حکم به طلاق صادر شود یا گواهی عدم امکان سازش؟

نظر هیئت عالی

نظر اکثریت: صائب بوده و مورد تأیید است؛ زیرا الزام و اجبار زوج به طلاق زوجه توسط دادگاه، یعنی صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج زوجه موضوع ماده 1130 قانون مدنی، از حیث آثار و نتایج آن با گواهی عدم امکان سازش، برای اجرای صیغه طلاق متفاوت است. لذا در صورت طرح دعوا از ناحیه زوجه و احراز عسر و حرج او توسط دادگاه، حکم بر جدایی و طلاق صادر می‌شود که برخلاف گواهی عدم امکان سازش مقید به زمان نبوده و محدود نیست.

نظر اکثریت

در دعوا طلاق به علت عسر و حرج، باید حکم به طلاق صادر شود تا جنبه الزام‌آور داشته باشد. گواهی عدم امکان سازش ناظر به طلاق‌های توافقی است.

نظر اقلیت

نظراول: قانونگذار به عمد کلمه «گواهی» را آورده و آن را موکول به مدت زمان کرده تا طرفین در خصوص آثار نابهنجار طلاق فکر کنند و به منظور حفظ شیرازه خانواده چنین فرصتی داده می‌شود. به نظر می‌رسد صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به مهم بودن عقد ازدواج و تلاش برای عدم گسستن آن به مصلحت نزدیک‌تر باشد.
نظردوم: می‌توان در هر دو قالب مبادرت به صدور حکم کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/08/30
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر شازند

موضوع

نارضایتی زوجه از نحوه ارتباط زناشویی به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج

پرسش

آیا نحوه ارتباط زناشویی و نارضایتی زوجه از مصادیق عسر و حرج است؟

نظر هیئت عالی

مطابق تبصره ذیل ماده 1130 قانون مدنی، منظور از عسر و حرج موردنظر قانونگذار، به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه، با مشقت همراه ساخته و تحمل آن نیز برای وی مشکل باشد. بنابراین، اگر نحوه ارتباط زناشویی به گونه‌ای باشد که وضعیت مشقت بار و غیرمعقولی را ایجاد کند ادامه زندگی مشترک و تحمل آن مشکل بوده و می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد.

نظر اتفاقی

هر چند طبق فتوای امام راحل در مسئله 11 کتاب النکاح تحریر‌الوسیله اصل همبستری با زوجه از دبر بلامانع است، اما اگر زن ناراضی باشد احوط ترک است و با عنایت به این‌که در تعریف عسر و حرج مذکور در ماده 1130 قانون مدنی مشقت و مشکل قید شده و با عنایت به این‌که همبستری با زوجه از دبر غیرمتعارف است اگر به صورت مستمر باشد و زن نیز ناراضی باشد که خود اقامه دعوا در دادگستری از علایم نارضایتی بارز اوست؛ لذا موضوع از مصادیق عسر و حرج است و زن می‌تواند به استناد آن تقاضای طلاق کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/02/05
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع

اعمال وکالت در طلاق در مورد زوجه ای که همسرش به اتهام قتل عمد دو سال در بازداشت موقت است

پرسش

زوج به اتهام قتل عمد در شعبه اول دادگاه کیفری استان به قصاص نفس محکوم شده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان‌عالی کشور ارسال شده است. متهم دو سال تحت قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد:
1- آیا زوجه می‌تواند به استناد بندهای عقدنامه تقاضای اعمال وکالت در طلاق کند؟
2- در صورت عدم ثبوت بندهای عقدنامه و شروط ضمن‌العقد، آیا مورد از مصادیق عسر و حرج ماده 1130 قانون مدنی است؟

نظر هیئت عالی

چنان‌چه زوج به اتهام قتل عمدی در دادگاه کیفری استان به قصاص محکوم شود و حکم هم قطعی شده باشد و متهم به عنوان تأمین دو سال تحت قرار بازداشت موقت باشد، درخواست طلاق تحت عنوان عسر و حرج قابل پذیرش است. ولی به لحاظ عدم قطعیت حکم صادره، نمی‌توان از بندهای شروط ضمن‌العقد استفاده کرد.

نظر اتفاقی

هیچ‌یک از مفاد بندهای عقدنامه خصوصاً بندهای (6 و 9) عقدنامه شامل حال زوجه نیست و زوجه از این طریق نمی‌تواند اعمال وکالت کند؛ زیرا در مواد عقدنامه اشاره به محکومیت قطعی دارد وحال این‌که در مانحن‌فیه هنوز محکومیت وی قطعی نشده است و زوج نیز به مدت دو سال در زندان است. در خصوص سوال دوم نیز موارد اشاره شده در ماده 1130 قانون مدنی به صورت تمثیلی است. در فرض سوال که زوج متهم به قتل عمد بوده و هنوز محکومیت قطعی نشده است، نمی‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد؛ ولیکن اگر مصداقی مورد بحث قرار گیرد، تشخیص عسر و حرج به عهده دادگاه است و چون احکام سه مرحله‌ای است دادگاه طوری باید استدلال کند که استدلال وی مورد پذیرش دادگاه تجدیدنظر و در فرجام‌خواهی مورد تأیید دیوان‌عالی کشور قرار گیرد. به طور کلی باید گفت مورد به مورد تفاوت دارد، گاهی مورد عسر و حرج می‌شود و گاهی نمی‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/11/15
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

دعوی زوجه به وکالت زوج به طرفیت خودش جهت مراجعه به دادگاه برای دریافت گواهی عدم امکان سازش

پرسش

اگر زوج و زوجه در مراجعه به دادگاه برای دریافت گواهی عدم امکان سازش و مطلقه کردن خویش وکالت داده باشد، آیا دعوای زوجه به وکالت از زوج به طرفیت خودش وجاهت دارد؟
در فرضی که وکالت در توکیل نیز داشته باشد و وکیل اختیار کند، آیا دعوای وکیل انتخابی زوجه به طرفیت زوجه، قابل قبول است؟

نظر هیئت عالی

ماده 1119 قانون مدنی بیان می‌دارد: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن‌عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل این‌که شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا... زن وکیل و وکیل در توکیل باشد، که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد»، از طرفی شوهر حق دارد با توجه به ماده 1133 قانون مدنی، هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و مسلماً می‌تواند برای اعمال این حق وکیل بگیرد. آنچه در ماده 1119 قانون مدنی به عنوان شرط تحقق وکالت آمده، از قبیل و نمونه موارد است و جنبه حصری ندارد. با این ترتیب چون ماده 1119 قانون مدنی جنبه انحصاری ندارد، شوهر می‌تواند به زن وکالت دهد تا بدون تعلیق بر هیچ‌گونه شرطی و هر زمان که بخواهد خود را طلاق دهد زیرا اگر تفسیر شود که ماده 1119 ناظر بر موارد محدود و منحصر می‌باشد بر حکم ماده 1119 فایده‌ای بار نمی‌شود و حقی افزون بر ماده 1130 قانون مدنی برای زوجه به وجود نمی‌آید. با این حال چون زوج نمی‌تواند بدون اجازه دادگاه و پیش از رجوع اختلاف به داوری زن خود را طلاق دهد، وکیل او نیز چنین اختیاری ندارد و چون دعوای زوج با استفاده از حق توکیل به طرفیت زوجه اقامه می‌شود، لذا عنوان طرح دعوا به طرفیت خود مطرح نیست. بنابراین علی‌رغم اتفاق‌نظر قضات دادگاه‌های تجدیدنظر اقدام زوج در تفویض وکالت به زوجه، به منظور مراجعه به دادگاه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت مطلقه نمودن خویش مغایرتی با قانون ندارد. در عمل با تفویض اختیار توکیل به وکیل دادگستری، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش زوج با وکالت وکیل به طرفیت زوجه قابل استماع است.

نظر اتفاقی

زوجه‌ای که به موجب داشتن وکالت از زوج یا به ادعای تحقق شرایط ضمن‌عقد که در اسناد نکاحیه قید شده است، خود را وکیل از ناحیه مرد در مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش می‌داند نمی‌تواند شخصاً به وکالت از زوج یا با انتخاب وکیل به طرفیت خودش دادخواست دهد و از دادگاه بخواهد تا پس از رسیدگی، گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید.
مبانی استدلال:
1- در قانون مدنی، حق طلاق با مرد است و اما در قوانین خاص یا با توافق زن و مرد و در قالب شرایط ضمن‌عقد نکاح، حق مراجعه زن به دادگاه برای مطلقه کردن خود به او واگذار شده است، چون حق طلاق از حقوق قابل انتقال است و اعمال آن را از دیگری حتی زوجه می-توان درخواست کرد و نمایندگی داد. اما براساس قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، هیچ زن و مردی حتی با توافق نمی-توانند بدون مراجعه به محاکم خانواده و اخذ گواهی عدم امکان سازش، صیغه طلاق را جاری نماید لذا لازمه اعمال این حق، مراجعه به محاکم و طرح دعوا و اخذ گواهی عدم امکان سازش می‌باشد. به صراحت ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در رسیدگی به این دعوا نیز رعایت اصول و مقررات و تشریفات دادرسی ضرورت دارد. یکی از آن اصول عدم امکان جمع شدن دو وصف خواهان و خوانده در یک نفر است. ذات ترافع، وجود طرفین است و لازمه ترافع، دفاع و پاسخگویی و دخالت طرف مقابل است. پذیرش این امر که زن می‌تواند به وکالت از زوج برای دریافت گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خودش طرح دعوا نماید، با این اصل منافات دارد. به عبارت دیگر در این وضعیت موضوع قابلیت دادرسی و رسیدگی نخواهد داشت.
2- دادگاه خانواده در رسیدگی به دادخواستی که به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم می‌شود، در کنار رسیدگی به این خواسته به امور دیگری مثل حضانت فرزندان مشترک، مَهر، بذل قسمتی از حقوق و قبول بذل جهیزیه و... رسیدگی خواهد کرد و لازم است در گواهی صادره، تکلیف این موضوعات را معین نماید. برای اصلاح البین ذات البین با تعیین داور تلاش کرده و نظریه داوران را دریافت کند و چنان‌چه به زوجه حق طرح دعوا به طرفیت خودش و به وکالت از زوج قائل باشیم، به هیچ‌یک از این موضوعات نمی‌توان پرداخت چرا که به لحاظ تعارض منافعی که زن و شوهر در مورد آن‌ها دارند نمی‌تواند با یک زبان و به عنوان وکیل از حقوق شوهرش علیه خودش سخن بگوید و با زبان دیگر با در نظر گرفتن منافع خود به نفع خودش و به ضرر موکل خود دفاع کند.
3- صرف‌نظر از ایرادهای اعلام شده، طرح دعوا در دادگاه‌ها و همین‌طور دفاع از ادعا به وکالت از دیگری برابر مقررات موضوعه مربوط به وکالت، از جمله مواد 33، 37 و 55 قانون وکالت، نیازمند وجود شرایط ویژه‌ای مثل داشتن پروانه وکالت است. چنان‌چه زوجه وکیل رسمی دادگستری نباشد، از این حیث حق دخالت ندارد.
بنابراین زوجه می‌تواند با توجه به شرایط ضمن‌عقد یا به موجب قانون، از ناحیه خودش به طرفیت زوج دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش، به دادگاه تقدیم نماید اما نمی‌تواند به وکالت از زوج یا با انتخاب وکیل از طرف زوج و به طرفیت خودش طرح دعوا نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/05/20
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/

موضوع

نوع طلاق در صورت مفقودالاثر بودن زوج

پرسش

خانمی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده و مدعی است شوهرش حسب مورد، مفقودالاثر یا مجهول‌المکان است، در فرض صدور گواهی، نوع طلاق کدام است؟

نظر هیئت عالی

رسیدگی دادگاه در حدود خواسته و ادعای مطروحه در آن خواهد بود. چنان‌چه بر مبنای ادعای زوجه دادگاه حکم بر الزام زوج به طلاق صادر کند، به اعتبار احراز ادعا و حکم حاکم، نوع طلاق بائن خواهد بود. صرف ادعای مجهول‌المکان بودن زوج مشخص‌کننده نوع طلاق نخواهد بود، بلکه رسیدگی دادگاه و حکم صادره از ناحیه دادگاه مشعر بر الزام زوج است که مبین نوع طلاق بائن است. به تعبیر دیگر طلاق حاکم، طلاق بائن است که مصادیق آن در مواد 1029، 1129 و 1130 قانون مدنی پیش‌بینی گردیده است.

نظر اتفاقی

فلسفه صدور چنین گواهی تعیین تکلیف برای زوجه است. اگر عقیده به رجعی بودن طلاق داشته باشیم، در واقع نوعی کار عبث صورت می‌گیرد که مقنن به عنوان عاقل‌ترین افراد جامعه از وضع قوانین بی‌اثر خودداری می‌کند، لذا در هر صورت طلاق آن هم طلاقی که توسط حاکم صادر و جاری می‌شود بائن است، ولی زوجه در صورتی‌که شوهرش مفقودالاثر باشد، با فرض صدور حکم موت فرضی باید عده وفات را نگه‌ دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/11/25
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

ارتباط عیوب غیر منصوصه در مواد قانونی با فسخ نکاح

پرسش

عیوب غیرمنصوصه‌ای از قبیل بیماری‌های هپاتیت، ایدز، صرع، ام.اس و غیره که در مقررات مواد 1122 و 1123 قانون مدنی از عوامل فسخ نکاح محسوب نگردیده‌اند چه حکمی دارند؟ آیا عقد نکاح به علت ابتلای یکی از زوجین حین عقد به این بیماری‌ها قابل فسخ است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1): نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان اراک صحیح به نظر می‌رسد زیرا گرچه بیماری‌های مذکور از مصادیق مواد 1122 و 1123 قانون مدنی نبوده و از جهات فسخ به استناد مواد مرقوم نیست ولیکن در صورت تصریح شرط سلامت، از جمله شروط ضمن‌العقد خواهد بود. مضافاً این‌که می‌تواند از موارد عسر و حرج و درخواست طلاق در دادگاه تشخیص داده شود. ضمن این‌که به نظر می‌رسد که امر ازدواج مقدمتاً و متبانیاً بر صحت و سلامت زوجین استوار خواهد بود.
نشست قضایی (2): مطابق ماده 1128 قانون مدنی هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد. نظر به این‌که صفت سلامتی طرفین از بیماری‌هایی چون ایدز و ام اس و امثال آن از جمله اوصافی است که بنای متعاقدین بر آن واقع شده است؛ لذا چنان‌چه بعد از عقد نکاح معلوم شود یکی از طرفین حین عقد مبتلا به بیماری‌های مذکور بوده طرف دیگر حق فسخ نخواهد داشت.

نظر اکثریت

عقد نکاح صرفاً به علت عیوب مصرح در مواد 1122 و 1123 قانون مدنی، قابل فسخ است و موارد مذکور در سوال از عوامل فسخ نکاح محسوب نمی‌شود.
- دلایل:
با توجه به این‌که عیوب موجد حق فسخ نکاح برای زوجین در فقه امامیه و نظریات مشهور فقها منحصر به موارد منصوص در مواد 1121 و 1122 قانون مدنی است و با توجه به حاکمیت قاعده «لزوم» و استفتائات متعددی که از مراجع عظام تقلید نیز صورت گرفته است، حتی چنان‌چه عوارض و آثار بیماری‌های مورد سوال شدیدتر از موارد مذکور در قانون باشد، نمی‌توان با توسعه دامنه عیوب قائل بر ایجاد حق فسخ نکاح در عیوب مورد پرسش شد. مضافاً این‌که ماده 1122 قانون مدنی در تاریخ 1370/8/14 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و چنان‌چه نظر قانونگذار فسخ عقد نکاح به علت عیوب مورد سوال بود، این موارد را در اصلاح و بازنگری قانون مدنظر قرار می‌داد. البته چنان‌چه در عقد نکاح شرط سلامت گذاشته شده است و پس از عقد ابتلا به یکی از بیماری‌ها اثبات گردد، در این‌صورت طرف دیگر، قادر به فسخ نکاح با اعمال خیار شرط خواهد بود و چنان‌چه زوج دارای یکی از بیماری‌ها باشد، زوجه می‌تواند وفق ماده 1130 قانون مدنی به علت عسر و حرج تقاضای طلاق نماید.

نظر اقلیت

بیماری‌های مصرح در سوال از عیوب مستحدث و جدید می‌باشند و به این جهت در نظریات مشهور فقها و مقررات مواد 1122 و 1123 قانون مدنی مدنظر قرار نگرفته‌اند. نظر به این‌که دوام عقد با فرض ابتلای یکی از زوجین به این بیماری‌ها برای طرف دیگر نیز مضر می‌باشد و عرف نیز آن ‌را نمی‌پذیرد و با توجه به قاعده لاضرر، می‌توان با استفاده از قیاس اولویت قائل به ایجاد حق فسخ نکاح برای طرف دیگر، در صورت وجود عیوب مورد پرسش در طرف مقابل بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/11/05
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه

موضوع

انحلال ازدواج موقت در صورتی که دوام زوجیت، موجب عسر و حرج زوجه باشد

پرسش

چنان‌چه زوج در عقد منقطعه زندگی را ترک کند یا مثلاً سوءرفتار داشته باشد و زوجه نیز دچار عسر و حرج شود چگونه می‌توان اقامه دعوا کرد؟ خواسته‌ی دعوای مطروحه چه باید باشد؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 1130 قانون مدنی، در صورتی‌که دوام زوجیت، موجب عسر و حرج زوجه باشد، می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. حکم ماده مزبور به طور اطلاق ناظر به دوام زوجیت اعم از نکاح دائم یا نکاح منقطعه در طول مدت است و زوجه در عقد نکاح غیردائم، چنان‌چه مواجه با عسر و حرج باشد، می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای اجبار زوج را به بذل مدت و انحلال زوجیت کند. چنان‌چه عسر و حرج زوجه در نکاح منقطعه در محکمه ثابت شود دادگاه با تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده مرقوم، زوج را اجبار به بذل بقیه مدت نموده و حکم به انحلال زوجیت صادر می‌کند.

نظر اکثریت

(الف) - احکام قواعد ثانویه همچون عسر و حرج، ضرر، اضطرار و اجبار، حاکم بر همه احکام اولیه بوده و استثنایی بر آن وارد نیست، مگر اینکه طبیعت حکم حرجی باشد مانند جهاد فی‌سبیل‌الله.
(ب) - تنقیح مناط عبارت است از حدس قطعی و کشف استنباط یقینی ملاک حقیقی حکم و الغای خصوصیت از مورد و حمل، قید، وصف و شرط مذکور در آن بر غالب یا توضیح و یا تمثیل.
به بیان دیگر وجود تفاوت یا تشابه میان اصل و فرع اجنبی از تنقیح مناط بوده و عبارت آخر قیاس مستنبط‌العله می‌باشد که محکوم به بطلان است.
(ج) - نزاع ما موضوعی و صغروی و بر سر امکان و تصور عسر و حرج در عقد انقطاعی نیست بلکه نزاع حکمی و کبروی و اعطای پاسخ قانونی بر فرض وجود عسر و حرج است.
(د) - ملاک تشخیص عسر و حرج در هر مورد عرف است که با در نظر گرفتن وضعیت روحی، اخلاقی و اجتماعی و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن را تعیین می‌کند.
(ه) - فقها و مراجع عظام تقلید در خصوص موضوع، حسب استثنا انجام شده، اختلاف دارند و اکثریت ایشان معتقد به بذل مدت توسط حاکم شرع بر فرض اثبات عسر و حرج هستند.
(و) - اداره حقوقی دادگستری به شرح نظر شماره 4140/7 - 1364/2/27 اظهار داشته است: «چنان‌چه در مواردی زوجه با عسر و حرج روبرو شود و این موضوع برای دادگاه ثابت شود در این مدت می‌تواند از ملاک ماده (1130) قانون مدنی تنقیح مناط کرده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه و در صورت مسیر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت صادر کند».

نظر اقلیت

اولاً: در نکاح انقطاعی فرض عسر و حرج متصور نیست.
ثانیاً: امکان تنقیح مناط از نکاح دائم نیز به لحاظ وجود تفاوت زیاد میان اصل و فرع فراهم نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/07/10
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/

موضوع

ضرورت وجود کراهت و عدم استمرار رابطه زوجیت در طلاق خلع

پرسش

در خصوص طلاق خلع که زوجه مَهر خویش را به زوج بذل کرده است و زوج در جلسه رسیدگی با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نشده و یا در صورت حضور، حاضر به قبول بذل و طلاق زوجه شده و داوران مرضی‌الطرفین نیز وجود کراهت و عدم استمرار رابطه زوجیت را تأیید کرده‌اند در خصوص قبول بذل و اجرای طلاق خلع تکلیف چیست؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 1146 قانون مدنی، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد لازمه صدور حکم طلاق خلع قبول زوج است لذا صرف اظهار کراهت از ناحیه زوجه از موجبات قبول درخواست طلاق نمی‌تواند باشد، مگر این‌که کراهت زوجه به واسطه عسر و حرج به وجود آمده باشد به نحوی که دوام زوجیت برای زوجین ممکن نباشد که در این‌صورت دادگاه طبق ماده 1130 قانون مدنی پس از احراز عسر و حرج زوجه، زوج را اجبار به طلاق می‌کند این نوع طلاق بائن بوده و برای زوج حق رجوع نیست. در فرض سوال با احراز عسر و حرج زوجه و بذل مَهر از ناحیه او، قبول و بذل و اجرای صیغه طلاق توسط دادگاه از «باب الحاکم ولی‌الممتنع» بلااشکال است. در نتیجه نظریه اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

زوج در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی حاضر نشده و علی‌رغم ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه در جلسات دادرسی حاضر نشده و متواری است حاکم دادگاه با استفاده از اصل (الحاکم ولی الممتنع) باید به ولایت از زوج متواری قبول بذل کند و حکم طلاق را به ‌لحاظ احراز عسر و حرج صادرکند، زوجه در هر مرحله‌ای می‌تواند حق و حقوق خود را بذل کند. حاکم که ولی ممتنع (زوج) است می‌تواند قبول بذل کند، وقتی در این نوع طلاق (خلع) حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده می‌‌‌کند و اصل طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق انجام می‌دهد قبول بذل که از متفرعات و مقدمات طلاق خلعی است را نیز از باب ولایت می‌تواند انجام دهد چرا که حاکم صلاح زوجه را بهتر تشخیص می‌دهد و غبطه او را بهتر لحاظ می‌کند، حاکم می‌تواند از طرف زوج قبول بذل کند و حکم طلاق صادر نماید. شرایط ضمن‌العقد نکاح و استفاده از آن در صورت تخلف یکی از آن‌ها به ‌وسیله زوجه مربوط به وکالت زوجه در اصل طلاق (رجعی) است و شامل قبول بذل از طرف زوجه به وکالت از سوی زوج (طلاق بائن) نمی‌شود و این حاکم است که می‌تواند نسبت به قبول بذل و اجرای طلاق اقدام کند.

نظر اقلیت

گروه اول: قبول بذل توسط حاکم وجاهتی ندارد چرا که اولاً: زوجه مالک حق و حقوق خود است و هرگونه دخل و تصرفی بخواهد می‌تواند در آن بکند. می‌تواند صرف‌نظر کند و یا آن‌ها را بذل کند، حاکم نمی‌تواند از باب ولایت قبول کند چون وکالت از سوی زوج در این‌جا مورد ندارد و صدور گواهی براساس ماده 1130 قانون مدنی و عسر و حرج کافی است اگر زوجه حق و حقوق خود را بخواهد حکم قضیه به همین نحو صادر می‌شود و اگر صرف‌نظر کند موضوع منتفی است و به این ترتیب ادعای عسر و حرج وی تقویت شده بدون آن‌که بذلی صورت گرفته باشد. ثانیاً: چون در طلاق خلع اصل بر کراهت داشتن زوجه و بذل مال توسط او از یک طرف و قبول فدیه توسط زوج از طرف دیگر است با وصف عدم کراهت زوجه یا عدم قبول بذل از سوی زوج نمی‌توان طلاق خلع جاری کرد و دلیلی نیز برای قبول بذل توسط حاکم شرع از سوی زوج بدون داشتن وکالت و رضایت زوج نیست.
در فرض سوال با توجه به این‌که یکی از شرایط ضمن‌العقد نکاح (غیبت شش ماهه زوج) تحقق یافته زوجه قبول بذل را طبق شرط مندرج در عقدنامه که ضمن‌عقد لازم، زوج به زوجه حق وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده است خود انجام می‌دهد و از طرفی با استفاده از نظریه و قبول بذل به ‌وسیله زوجه به واسطه تخلف از شرایط ضمن‌العقد گناه قضیه از دوش حاکم رفع و بر دوش طرفین دعوا قرار می‌گیرد قبول بذل به ‌وسیله زوجه از مقدمات ضروری طلاق خلعی است.
گروه دوم: زوجه نوع طلاق را انتخاب می‌کند و چون نوع طلاق را خلعی انتخاب کرد بالطبع قبول بذل را هم زوجه می‌تواند انجام دهد و می‌تواند بگوید مَهرم را بخشیدم. در این فرض مستند زوجه سند رسمی نکاحیه و تخلف زوج از شرایط ضمن‌العقد است که از حق وکالت خود استفاده و قبول بذل می‌کند مشمول قانون حمایت خانواده می‌شود و اگر طلاق در راستای ماده 1130 قانون مدنی باشد طلاق از نوع خلعی (بائن) بوده و حاکم می‌تواند نسبت به قبول بذل اقدام می‌کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/03/30
برگزار شده توسط: استان قم/

موضوع

اثر صدور حکم قبلی رد یا بطلان دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج در طرح دعوای طلاق خلع

پرسش

اگر زوجه تقاضای طلاق به ‌لحاظ عسر و حرج کند و حکم به بطلان دعوا صادر و قطعی شود، چنان‌چه مجدداً دادخواست طلاق به نحو خلع را طرح کند آیا دارای اعتبار امر مختومه است؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 1130 قانون مدنی در صورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، می‌تواند به حاکم رجوع و تقاضای طلاق کند. دادگاه در صورت احراز صحت دعوا، می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند. در این‌صورت حقوق قانونی زوجه اعم از مَهر و نفقه قابل مطالبه است. لیکن در طلاق خلع موضوع ماده 1146 قانون مدنی زوجه به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد از او طلاق می‌گیرد اعم از این‌که مَهر یا معادل آن یا بیشتر و کمتر از مَهر باشد. لذا در فرض سوال صدور حکم قبلی رد یا بطلان دعوای طلاق به‌ لحاظ عسر و حرج، قطع‌نظر از این‌که عسر و حرج امری حادث است‌، مانع از طرح دعوای طلاق خلع نبوده و موضوع اعتبار قضیه محکوم‌بها را ندارد. در نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت

دعوای مطرح در سوال دارای اعتبار امر مختوم نیست به دلیل این‌که:
اولاً: برای این‌که موضوع اعتبار امر مختوم یابد چهار چیز لازم است: 1- اتحاد طرفین 2- اتحاد موضوع 3- اتحاد جهت 4- حکم قطعی باشد و در مورد سوال اتحاد جهت وجود ندارد.
ثانیاً: بعضی از موضوعات با گذشت زمان مجدداً قابل طرح است مانند دعوای اعسار و طلاق به ‌لحاظ عسر و حرج که احتمالاً همین دعوا مجدداً اقامه شود اعتبار امر مختوم ندارد تا چه رسد که طلاق به نحو خلع موضوع دعوای بعدی باشد.

نظر اقلیت

باید تفصیل قائل شد، به این‌صورت که اگر دعوای طلاق خلع بدهد به ‌لحاظ عسر و حرج و دلایل همان است که قبلاً در دعوای عسر و حرج ذکر کرده و در دادگاه ثابت نشده اما مجدداً به استناد همان دلایل سابق طرح دعوا کرده و یا حتی اگر دعوای دوم را تحت عنوان طلاق به ‌لحاظ عسر و حرج طرح کند اما با همان جهات قبلی باشد به ‌نظر می‌رسد دعوا اعتبار امر مختوم را دارد. اما اگر جهات ذکر شده در هر دو مورد جدید و حادث باشد موضوع اعتبار امر مختوم را ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/03/25
برگزار شده توسط: استان فارس/

موضوع

طلاق زوجه به جهت عسر و حرج

پرسش

آیا در صورت احراز عسر و حرج می‌توان به زن اجازه طلاق داد؟

نظر هیئت عالی

به ‌صراحت ماده 1130 قانون مدنی: «چنان‌چه عسر و حرج زوجه احراز گردد دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق ‌کند و در صورت میسور نبودن اجبار، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».

نظر اتفاقی

در صورتی‌که عسر و حرج زوجه مطابق ماده 1130 قانون مدنی اثبات شود از مواردی است که حاکم باید مرد را ملزم به اجرای صیغه طلاق نماید و مطابق قواعد شرعی و قانون مدنی طلاق، ایقاعی است که در اختیار مرد است. بنابراین، به شخصی که نمی‌تواند صاحب حق باشد نمی‌توان اجازه اعمال حق را داد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/03/05
برگزار شده توسط: استان فارس/

موضوع

ماهیت طلاق حاکم یا قضایی

پرسش

طلاق حاکم یا طلاق قضایی چه نوع طلاقی است؟

نظر هیئت عالی

طلاق حاکم عبارت از مواردی است که در قانون با پذیرش حق طلاق حکم صادر می‌شود و اجرای آن به زوج محول می‌شود.
اذن وسیله شخص حاکم جاری می‌شود و طلاق قضایی ناظر به مواردی است که پس از رسیدگی قانونی و انطباق خواسته با موارد قانون، دادگاه حکم طلاق را صادر و اجرای آن را به زوج محول می‌کند.

نظر اتفاقی

مطابق مقررات قانون مدنی زن در موارد زیر می‌تواند درخواست طلاق نم-اید و در صورت احراز و اثبات ادعای زن حاکم اجازه طلاق می‌دهد.
1. طلاق غیابی و آن در صورتی است که زوج غایب باشد و از مدت غیبت چهار سال گذشته باشد.
2. طلاق به ‌لحاظ تحقق شرط ضمن‌عقد به ‌موجب ماده قانون مدنی چنان‌چه در ضمن عقد، شرایط معین شده باشد و زوج از آن شرایط تخلف نماید زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات تحقق شرط مطلقه شود.
3. طلاق به ‌لحاظ ترک انفاق مطابق ماده 1129 قانون مدنی که به ‌موجب آن زوج مرتکب ترک انفاق همسر خود شود و محکمه هم نتواند او را مجبور و ملزم به پرداخت نفقه کند حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد.
4. طلاق از نوع عسر و حرج در صورتی‌که زن بتواند عسر و حرج خود را مطابق با یکی از موارد بند‌های ماده 1130 قانون مدنی به اثبات رساند حاکم می‌تواند به ‌عنوان ولی ممتنع حکم بر الزام به طلاق نماید. انواع طلاق نیز به ‌موجب ماده 1143 و 1145 قانون مدنی بر شمرده شده است که عبارتند از 1. طلاق رجعی 2. طلاق خلعی زن به‌ لحاظ بذل مال و قبول آن 3. طلاق باین زن غیرمدخوله 4. طلاق زن یائسه 5. طلاق مبارات 6. طلاق سوم. در مورد طلاق غیابی، غالب فقها آن را رجعی دانسته‌اند زیرا ممکن است مرد غایب بتواند در ایام عده رجوع کند. (در بین حقوقدان‌ها هم در رجعی بودن طلاق غیابی اختلافی نیست زیرا علت طلاق غیبت زوج است که باید رجوع شود. به تحریر‌الوسیله حضرت امام و استفتائات آن، مسائل شماره 21 و 296 و همچنین مسئله 1269 منهاج‌الصالحین آقای خویی و مسئله 1267 و 356 منهاج الصالحین آقای سیستانی و فتاوای سایر آیات عظام. حضور وی این علت برطرف می‌شود) و اما در مورد طلاق به ‌لحاظ عدم پرداخت نفقه آیات عظام خویی و سیستانی نوع طلاق را باین دانسته‌اند.
در مورد عسر و حرج نظرات فقهی متفاوتی ابراز شده است. حضرت امام (ره) و حضرت آیت الله خامنه‌ای (دام برکاته) فرموده‌اند که نوع طلاق حاکم از لحاظ رجعی بودن یا نبودن با طلاق‌های دیگر فرقی ندارد و حسب مورد ممکن است باین باشد یا رجعی. حضرت آیت الله اردبیلی معتقد است که طلاق عسر و حرج باید خلعی باشد و چیزی به مرد بذل شود و حاکم از طرف مرد قبول بذل کند. حضرت ‌آیت‌ الله‌‌ فاضل لنکرانی چنین طلاقی را رجعی می‌داند. نظریه اداره حقوقی دادگستری بر این امر استوار است. که در طلاق، عسر و حرج، رجعی بودن طلاق موجب دور است و برخلاف منظور قانونگذار به ‌نظر می‌رسد با توجه به ‌نظریه مشورتی اداره حقوقی و عقاید و نظریات برخی از علمای فقه، طلاق حاکم، در موارد عسر و حرج و ترک انفاق فارغ از انواع طلاق باشد و به ‌لحاظ طبیعت خود باید باین تلقی شود زیرا اگر غیر از این باشد طلاق بسیاری از زنان در عسر و حرج قرار گرفته، را باید رجعی تلقی کنیم و با رجوع مرد منظور قانونگذار که خلاصی زن از عسر و حرج است، محقق نمی‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/10/10
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد

موضوع

تاثیر بذل کلی یا جزیی از حقوق زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق

پرسش

اگر بر اساس ماده 1130 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش صادر شود و زوجه کلیه حقوق خویش را مطالبه نماید و در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل کلی یا جزیی از آن به زوج شود، آیا چنین اقدامی در این مرحله از جریان رسیدگی قانونی است؟ اگر ایراد قانونی ندارد، قبول بذل در غیاب زوج به‌ عهده چه کسی است؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال، نظر مشورتی این است که چون قبول بذل در دفترخانه محمل قانونی ندارد در این شرایط ثبت و تعیین نوع طلاق متوقف بر اظهارنظر مجدد دادگاه مربوط است.

نظر اکثریت

«زوجه در هر مرحله‌ای، می‌تواند حق و حقوق خود را بذل کند و حاکم که ولی ممتنع (زوج) است می‌تواند قبول بذل کند.» وقتی در این نوع طلاق، حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده می‌کند و اصل طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق، حاکم شرع انجام می‌دهد، قبول بذل که از متفرعات طلاق است نیز می‌تواند توسط حاکم شرع انجام شود و این اشکال هم که حاکم نمی‌تواند قبول بذل کند چون وکالت از سوی زوجه ندارد، منتفی است چرا که وقتی بحث ولایت مطرح است، وکالت به خودی خود خارج می‌شود و در باب ولایت، وکالت سالبه به انتفاء موضوع است.

نظر اقلیت

قبول بذل، توسط حاکم وجاهتی ندارد.» با این استدلال که:
اولاً: زوجه مالک حق و حقوق خود است و هرگونه دخل و تصرفی بخواهد می‌تواند در آن بکند، می‌تواند صرف‌نظر کند و یا آن‌ها را بذل کند (بذل با صرف‌نظر کردن فرق می‌کند)، حاکم نمی‌تواند از باب ولایت قبول کند چون وکالت از سوی زوج در این مورد ندارد و صدور گواهی بر اساس ماده 1130 قانون مدنی و عسر و حرج کافی است. اگر زوجه حق و حقوق خود را بخواهد، حکم قضیه به همین نحو صادر می‌شود و اگر صرف‌نظر کند موضوع، منتفی است و به این ترتیب ادعای عسر و حرج وی تقویت شده، بدون آن‌که بذلی صورت گرفته باشد.
ثانیاً: چون در طلاق خلع، بنابر کراهت داشتن زوجه و بذل مال توسط او از یک طرف و قبول فدیه توسط زوج از طرف دیگر است، با وصف عدم کراهت زوجه (چون همیشه و لزوماً عسر و حرج همراه با کراهت زوجه نیست) یا عدم قبول بذل از سوی زوج نمی‌توان طلاق خلع جاری کرد و دلیلی نیز برای قبول بذل توسط حاکم شرع از سوی زوج بدون داشتن وکالت و رضایت زوج نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/07/05
برگزار شده توسط: استان لرستان/

موضوع

امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق در صورت توافق در صدور گواهی عدم امکان سازش

پرسش

چنان‌چه گواهی عدم امکان سازش به توافق زوجین صادر شده باشد، در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق آیا دادگاه می‌تواند به استناد ماده واحده عمل نماید؟

نظر هیئت عالی

الف) با عنایت به صدور گواهی عدم امکان سازش از جانب دادگاه و اطلاق بند (ب) ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در صورت امتناع زوج، دادگاه می‌تواند به وظیفه قانونی خویش مطابق قانون مذکور اقدام نماید و هیچ‌گونه تفاوتی در گواهی عدم امکان سازش از نظر ماهیت وجود ندارد.
ب) نظر به این‌که صدور گواهی عدم امکان سازش که بر مبنای توافق طرفین صادر می‌گردد خارج از مصادیق مذکور در مواد 1133، 1129 و 1130 قانون مدنی است، نمی‌توان به استناد ماده واحده مذکور، ممتنع را الزام به اجرای صیغه طلاق نمود و در صورت امتناع به استناد ماده واحده، دادگاه صیغه طلاق را جاری نماید زیرا در صراحت بند (ب) ماده واحده مرقوم، اجرای صیغه طلاق منوط به رعایت جهات شرعی است که این جریان در گواهی صادره مراعات نگردیده و لازمه آن مراعات این جهات شرعی است.

نظر اتفاقی

نظر اول: نظر به این‌که مبنای گواهی صادره، توافق طرفین بوده است، بنابراین، چنان‌چه هر یک از طرفین از توافق خود برگردد ولو پس از صدور گواهی عدم امکان سازش باشد اعتبار گواهی دادگاه از بین می‌رود لذا نمی‌توان ممتنع را به استناد ماده واحده ملزم کرد و یا دادگاه قائم‌مقام ممتنع شود و صیغه طلاق را جاری نماید.
نظر دوم: با عنایت به صدور گواهی عدم امکان سازش از جانب دادگاه و اطلاق بند (ب) ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش در صورت امتناع زوج، دادگاه می‌تواند به وظیفه قانونی خویش مطابق قانون مذکور اقدام نماید و هیچ‌گونه تفاوتی در گواهی عدم امکان سازش از نظر ماهیت وجود ندارد.
نظر سوم: نظر به این‌که صدور گواهی عدم امکان سازش که بر مبنای توافق طرفین صادر می‌گردد خارج از مصادیق مذکور در مواد 1133، 1129 و1130 قانون مدنی است، بنابراین، نمی‌توان به استناد ماده واحده مذکور، ممتنع را الزام به اجرای صیغه طلاق نمود و در صورت امتناع به استناد ماده واحده، دادگاه صیغه طلاق را جاری نماید زیرا در صراحت بند (ب)، اجرای صیغه طلاق منوط به رعایت جهات شرعی است که این جریان در گواهی صادره مراعات نشده و لازمه آن مراعات این جهات شرعی است.
نظر چهارم: نظر به این‌که هر دعوای حقوقی، مستلزم تنظیم و تقدیم دادخواست است و این امر نیز حکایت از ترافعی بودن دعاوی می‌نماید و اعلام توافق خوانده در تسلیم به خواسته خواهان جز تسهیل در امر دادرسی، دارای اثر حقوقی دیگری نیست چه دادگاه در هر حال سیر عادی دادرسی را تعقیب می‌نماید، بنابراین در فرض سوال باید توجه نمود که خواهان و خوانده دعوا، چه کسانی می‌باشند.
اگر خواهان دعوا، زوجه باشد، بدیهی است که بند (ب) ماده واحده لازم‌الرعایه است و چنان‌چه خواهان دعوا، زوج باشد، بند (الف) ماده واحده، حاکمیت دارد. البته چنان‌چه دادگاه در قالب گزارش اصلاحی اقدام کند، بدیهی است که گزارش اصلاحی صادره، در اجرا، تابع شرایط قانونی خویش می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/01/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

قانون حاکم بر تقاضای طلاق زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است

پرسش

اگر زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است، از دادگاه‌های ایران تقاضای طلاق کند، مطابق قانون مدنی، کدام یک از محاکم دو کشور متبوع زن و شوهر، باید حکم صادر کند؟

نظر هیئت عالی

ضمن تأیید اتفاق‌نظر قضات دادگستری شیراز اضافه می‌نماید در صورتی‌که مرد خارجی بخواهد با زن مسلمان ایرانی ازدواج کند، تشرف مرد به دین مبین اسلام ضرورت دارد، که در هنگام تقاضای طلاق، چه از نظر رعایت احوال شخصیه و چه از نظر محکمه صالحه، قوانین ایران و دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است و در صورتی‌که زن ایرانی غیرمسلمان با شوهر خارجی غیرمسلمان در ایران ازدواج کرده باشد، محکمه ایران صالح به رسیدگی تقاضای طلاق با اعمال احوال شخصیه زوجین خواهد بود.

نظر اتفاقی

مطابق ماده 963 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود»، قانون دولت متبوع زوج، ملاک عمل است و اگر قانون مذکور به قانون کشور ثالثی احاله داده باشد، محکمه مکلف، به رعایت احاله نیست مگر این‌که احاله به قانون ایران شده باشد و نیز اگر قانون دولت متبوع زوج، مخالف با نظم عمومی باشد، مطابق ماده 975 قانون مدنی، محکمه نمی‌تواند آن را به موقع اجرا گذارد. منظور از نظم عمومی، مجموعه سازمان‌های حقوقی و قواعد حقوقی است که ارتباط آن‌ها با تمدن یک کشور به ‌طوری است که قضات آن کشور، ناگزیر، به تقدیم آن‌ها بر قوانین خارجی (در صورت تعارض و تزاحم) می‌باشند و منظور از سازمان‌ حقوقی، مجموعه قوانین و مقرراتی است که حافظ یک نفع اجتماعی است مانند: شرکت، نکاح، بیع. بنابراین، در طلاق حاکم، مثل طلاق عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی چنان‌چه قانون دولت متبوع زوج مغایر با آن باشد، به‌ لحاظ این‌که قانون مذکور جزو نظم عمومی محسوب می‌شود و عمل به قانون ایران لازم است، مقدم بر قانون دولت متبوع زوج است. البته اگر زوج مطابق ماده 1060 قانون مدنی، بدون اخذ پروانه، ازدواج موضوع آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب سال 1349، اقدام به نکاح با زن ایرانی کرده باشد، قانون ایران در محکمه باید مورد عمل قرار گیرد، به ‌لحاظ این‌که فرد خارجی بدون اعتنا به قانون ایران، اقدام به ازدواج کرده است، رعایت قانون دولت متبوع وی وجهی ندارد و نیز در موردی که قانون متبوع دولت زوج، در مورد قضیه ساکت است قانون ایران ملاک عمل است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/10
برگزار شده توسط: استان قزوین/

موضوع

ماهیت طلاقی که دادگاه با احراز عسر و حرج یا به علت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد صادر کرده

پرسش

اگر دادگاه، با احراز عسر و حرج بر اساس ماده 1130 قانون مدنی یا به ‌علت تخلف زوج از شرایط ضمن‌عقد حکم به طلاق صادر کند، آیا این طلاق رجعی است یا بائن و به فرض اگر رجعی باشد، آیا نقض غرض حاصل می‌شود؟

نظر هیئت عالی

در ماده 1130 قانون مدنی، طلاقی که حاکم شرع در دادگاه صادر می‌کند در صورت عدم امکان اجبار زوج به طلاق، زوجه به اذن حاکم طلاق داده می‌شود، فلذا چنین طلاقی بائن بوده و نمی‌تواند رجعی باشد.

نظر اکثریت

در هر دو مورد، طلاق بائن است و فتوای حضرات آیات عظام خویی و سیستانی موید این نظر است. رجعی بودن طلاق، در این موارد، به ‌دلیل اقتضا سازگاری ندارد و موجب نقض غرض می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به ‌نظریه حضرت امام (ره) و چند نفر از مراجع عظام، نوع طلاق در هر دو مورد رجعی است، مگر این‌که زوجه تمام یا قسمتی از مَهرش را به زوج ببخشد و یا این‌که زوجه غیرمدخوله یا سه طلاقه یا یائسه باشد و زوجه در صورت داشتن اختیار، بر اساس شرط ضمن‌عقد، می‌تواند از طرف زوج قبول بذل کند.