دولت مجاز است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آن‌ها یا بخش غیر دولتی در اجرای طرح های اولویت‌دار، حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملی در چهارچوب قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات و منطق بر موازین شرعی منعقد می‌شوند واگذار نماید.
طراحی، برنامه نویسی و گردآوری مطالب - مهدی داودآبادی