صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/01/19
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
تعارض ماده 34 قانون ثبت با ماده 781 قانون مدنی
پرسش
مطابق ماده 781 قانون مدنی اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است. طبق ماده 34 قانون ثبت نیز بعد از صدور اجراییه ثبتی علیه بدهکار اگر نامبرده ظرف هشت ماه بدهی خود را نپردازد و یا ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست فروش ملک را از طریق حراج مطرح نکند و یا خریداری پیدا نشود، ملک مرهونه با اخذ حقوق و هزینه‌های قانونی به مرتهن واگذار می‌شود حال اگر قیمت مال مرهونه بیش از طلب مرتهن باشد و کل ملک به او واگذار شود از این جهت ماده 34 قانون ثبت با ماده 781 قانون مدنی متعارض به نظر می‌رسد این تعارض را چگونه باید حل و فصل کرد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به این‌که طبق نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی فقط آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره‌های 4 و 5 آن‌که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده شده، خلاف موازین شرع تشخیص و باطل اعلام شده است، با توجه به وجود قانون خاص چنان‌چه بدهکار اولیه در زمینه انتقال اجرایی ملک مدعی حق است باید با طرح دادخواست لازم دعوای خود را اقامه کند.
نظر اکثریت
نظر به این‌که قانون مدنی به عنوان قانون مادر در فصل راجع به رهن از عقود معین، تکلیف قضیه را به روشنی معین کرده و در ماده 781 مقرر نموده که در صورت فروش عین مرهونه به قیمتی بیش از طلب مرتهن، مازاد، مال مالک است و دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی ماده مذکور نیز وجود ندارد و ماده 34 قانون ثبت نیز از حیث اجازه واگذاری کل ملک مرهونه به مرتهن یا بستانکار به جهت مغایرت با شرع مقدس اسلام توسط شورای محترم نگهبان باطل اعلام شده است، ماده 34 توان معارضه با قانون مدنی را ندارد و باید وفق مقررات ماده 781 قانون مدنی عمل شود.
نظر اقلیت
با عنایت به این‌که ماده 34 قانون ثبت همانند ماده 781 قانون مدنی توسط قوه مقننه تصویب و جهت اجرا انتشار و ابلاغ شده است و نظر به این‌که ماده موصوف هم اکنون نیز در عمل اجرا می‌شود و دلیلی بر نسخ یا نقض آن نیز تا به حال ارائه و ابلاغ نگردیده است و شورای‌عالی ثبت نیز ماده 34 را کاملاً شرعی و قابل اجرا اعلام کرده و نظرات شورای‌عالی ثبت نیز همانند آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است، از جهت استرداد مازاد قیمت مال به مالک یا راهن وفق ماده 781 و عدم استرداد آن مطابق ماده 34، دو ماده یاد شده متعارض به نظر می‌رسند و این تعارض باید توسط مراجع تقنینی یا دیوان‌عالی کشور برطرف شود.