تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۲۳۳

پیام: چنانچه دادگاه قصد تخفیف مجازات محکوم علیه را داشته باشد باید مجازات تخفیف یافته از حداقل مجازات مقرر در قانون برای بزه ارتکابی کمتر باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۹۰۴- ۲۷/۰۵/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جزایی شهرستان... آقای س. به اتهام اخلال در نظم عمومی با توجه به گزارش رئیس دادگستری شهرستان و صورت جلسه تنظیمی افسرنگهبان و سربازان و کارمندان دادگستری و گواهی گواهان و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب.... مجرم شناخته شده و به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و رعایت ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم بر محکومیت ایشان به تحمل پنج ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم گردیده که مستنداً به مواد ۴۶ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ قانون اخیرالذکر اجرای شلاق برای مدت دو سال تعلیق شده است. رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای س. (محکوم علیه) قرارگرفته که طی دادنامه شماره ۱۳۸۸- ۱۸/۱۲/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ایلام با رد تجدیدنظرخواهی عیناً تأیید و ابرام گردیده است. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای اجمالاً مبنی بر دفاعیات ماهوی و عدم اخلال در نظم و کذب بودن شهادت کارمند دادگستری برای تسویه حساب طایفه ای و ارائه دو فقره شهادت نامه رسمی از دو نفر به عنوان مدرک جدید از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که دادگاه با اعمال تخفیف متقاضی را به تحمل پنج ماه حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعلیقی که بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی در ماده استنادی ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است محکوم نموده که موجه و منطبق با قانون نمی‌باشد زیرا با اعمال تخفیف باید به کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی حکم صادر نمود والا تخفیف اعمال نمی شود و با توجه به این که علی رغم اعمال تخفیف تعیین مجازات به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی برداشت ناصحیح از ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است چون در این گونه موارد با استناد به همان ماده می توان به کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی حکم داد، لذا از این حیث کیفر مورد حکم متناسب با قانون نیست و درخواست با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده ۲۷۴ قانون مذکور رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی در استان ایلام ارجاع می‌گردد و اما از سایر جهات درخواست با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۲۷۲ قانون اخیرالذکر انطباقی ندارد و مفاد لایحه تقدیمی عمدتاً دفاعیات ماهوی است که موثر در مقام نیست و شهادت نامه ابرازی هم به علت امکان تدارک آن در مراحل تحقیق و دادرسی مدارک جدید محسوب نمی شود، لذا موجب قانونی برای پذیرش درخواست از دیگر جهات وجود ندارد و رد می‌شود.

اعضای معاون شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور

احمدی - حیاتی