تخفیف مجازات

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه دادگاه قصد تخفیف مجازات محکوم علیه را داشته باشد باید مجازات تخفیف یافته از حداقل مجازات مقرر در قانون برای بزه ارتکابی کمتر باشد.

به موجب دادنامه شماره --- - 27/05/92 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جزایی شهرستان... آقای س. به اتهام اخلال در نظم عمومی با توجه به گزارش رئیس دادگستری شهرستان و صورت جلسه تنظیمی افسرنگهبان و سربازان و کارمندان دادگستری و گواهی گواهان و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب.... مجرم شناخته شده و به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامی 1375 و رعایت ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم بر محکومیت ایشان به تحمل پنج ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم گردیده که مستندا به مواد 46 و 48 و 49 و 52 و 53 و 54 قانون اخیرالذکر اجرای شلاق برای مدت دو سال تعلیق شده است. رای صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای س. (محکوم علیه) قرارگرفته که طی دادنامه شماره --- - 18/12/92 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ایلام با رد تجدیدنظرخواهی عینا تایید و ابرام گردیده است. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای اجمالا مبنی بر دفاعیات ماهوی و عدم اخلال در نظم و کذب بودن شهادت کارمند دادگستری برای تسویه حساب طایفه ای و ارائه دو فقره شهادت نامه رسمی از دو نفر به عنوان مدرک جدید از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

نظر به این که دادگاه با اعمال تخفیف متقاضی را به تحمل پنج ماه حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعلیقی که بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی در ماده استنادی 618 قانون مجازات اسلامی 1375 است محکوم نموده که موجه و منطبق با قانون نمی‌باشد زیرا با اعمال تخفیف باید به کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی حکم صادر نمود والا تخفیف اعمال نمی شود و با توجه به این که علی رغم اعمال تخفیف تعیین مجازات به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی برداشت ناصحیح از ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 است چون در این گونه موارد با استناد به همان ماده می توان به کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی حکم داد، لذا از این حیث کیفر مورد حکم متناسب با قانون نیست و درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 274 قانون مذکور رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی در استان ایلام ارجاع می‌گردد و اما از سایر جهات درخواست با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 272 قانون اخیرالذکر انطباقی ندارد و مفاد لایحه تقدیمی عمدتا دفاعیات ماهوی است که موثر در مقام نیست و شهادت نامه ابرازی هم به علت امکان تدارک آن در مراحل تحقیق و دادرسی مدارک جدید محسوب نمی شود، لذا موجب قانونی برای پذیرش درخواست از دیگر جهات وجود ندارد و رد می‌شود.

اعضای معاون شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور

احمدی - حیاتی