تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۳۰۳

پیام: دادگاه می‌تواند اجرت المثل و نحله را همزمان تعیین کند و این دو در طول یکدیگر نیستند.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.ف. دادخواستی به‌طرفیت همسرش خانم م.ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگستری خ. نموده که در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۰ به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی خ. ارجاع شده است. خواهان در دادخواست خود توضیح داده است خوانده ۱۲ سال است که از من تمکین نمی‌نماید و تبعیت ندارد و در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۴ طبق اقرارنامه شماره ۱۴۵۱۱ کلیه حقوق خود را به اینجانب بذل نموده است تقاضای طلاق دارم. تصویر اقرارنامه شماره ۱۴۵۱۱ مورّخ ۱۳۹۱/۳/۲۴ دفترخانه... خ. پیوست پرونده شده که طی آن خانم م.ب. اعلام داشته کلیه مهریه مندرج در سند ازدواج را از آقای م.ف. (زوج) دریافت نموده است (ص ۱۸). جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۸ تشکیل شده است. زوجین و وکیل زوجه حضور داشته‌اند. خواهان در بیان علت طلاق اظهار داشته ۱- مدت دوازده سال است همسرم تمکین نمی‌کند ۲- بچه ۵ ماهه را کورتاژ کرده است. ۳- بی‌اجازه به هر کجا که می‌خواهد می‌رود ۴- دخالت بی‌جای برادر و خواهر و پدرش در زندگیم باعث تفرقه و آشوب شده است. ۵- فروختن خانه‌ای که شریکی بود و پول آن را برده و نمی‌دهد. ۶- در مدت ۱۸ سال که همسرم با من بوده حقوق‌بگیر بوده حتی یک ریال به خدای عزوجل به من نداده است ۷- قسط خانه را تمام خودم داده‌ام. ۸- از نظافت کردن خانه و درست کردن غذا و شستن ظروف خودداری می‌نماید. زوجه پاسخ داده است خواهان در سال ۱۳۷۳ با اینجانب ازدواج نموده که در زمان ازدواج شغل معلمی وی رسمی نبوده و سه ماه یکبار به مبلغ هشت هزار تومان حقوق دریافت می‌نمود درصورتی‌که اینجانب در آن زمان مدیر مدرسه به‌صورت رسمی بوده و حقوق ماهی ۳۰ هزار تومان با محرومیت منطقه‌ای دریافت می‌نمودم درحالی‌که حقوق ایشان کفاف چند هفته را نمی‌نموده است و از سال ۷۳ تا سال ۷۹ مستأجر بودیم که کرایه را پرداخت می‌نمودم و شهود در دسترس می‌باشد. امور مالی خانه را تقبل نمودم با استفاده از وام مسکن خانه‌ای از خواهرم در سال ۷۹ خریدم و از حالت مستأجری خارج شدیم و طبق مدارک و شهود و کلام الهی تمام اقساط خانه را خودم پرداخت نمودم و تحت اجبار همان سال به جهت پرداخت سیصد هزار تومان از پول خانه بنده وکالت‌نامه‌ای به ایشان واگذار نمودم و ایشان بیماری‌های متعدد ازجمله درد کمر و عدم توانائی در بچه‌دار شدن دارد و مخارج پزشکی وی را پرداخت نموده‌ام و پارسال با این شرط بنده را راضی به فروش خانه نمود که خانه بهتری خریداری کنیم و بنده نصف خانه را به ایشان انتقال دادم که پس از فروش خانه مبلغ ۳۲ میلیون از خریدار دریافت نمود و پس از گرفتن پول به بهانه‌های مختلف از خرید خانه ممانعت به‌عمل آورد و برای اولین بار در زندگی خانه‌ای رهن و اجاره نمودند که در همان زمان شروع به طرح دعاوی متعدد علیه اینجانب جهت بردن پول خانه نمودند... در مورد کورتاژ مدرک موجود است که مربوط به ضعیف بودن نطفه وی بوده است... دادگاه مساعی خود را جهت سازش معمول داشته ولی زوج کماکان اصرار به طلاق داشته است (ص ۲۱) فلذا قرار ارجاع امر به داوری صادر شده است. داور زوجه اعلام داشته زوجه حاضر به طلاق نیست ولی زوج اصرار بر طلاق دارد و زوجه اظهار داشت چون زوج اصرار به طلاق دارد با شرایط زیر طلاق دهد: ۱- جهیزیه را مسترد نماید ۲- به مدت ۱۸ سال هیچ‌گونه نفقه‌ای پرداخت نکرده لذا طبق نظر کارشناس نفقه گذشته و حال و زمان عده را پرداخت نماید. ۳- نحله و اجرت‌المثل را طبق نظر کارشناس پرداخت کند. ۴- چون طلاق به درخواست زوج است تقاضای مطالبه نصف زندگی را دارد (طبق شرط عقدنامه) ضمناً زوجین فاقد فرزند مشترک هستند و با شرایط مذکور تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داریم. امضاء زوجه و داور و وکیل زوجه (ص ۴۰). داور زوج اعلام داشته نفقه زوجه را م.ف. تا تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۴ پرداخت نموده است. م.ب. در کمال صحت و سلامت مهریه خود را درخواست نموده و م.ف. طبق اسناد و مدارک محضری به خانم م.ب. پرداخت نموده است و هیچ‌گونه حق‌وحقوقی نسبت به مهریه ندارد. کلیه وسایل منزل شامل... را م.ف. خریداری نموده است و هیچ‌گونه خرجی خانم م.ب. در منزل انجام نمی‌دهد و برای خودش کار می‌کند. به مدت ۱۲ سال از زناشوئی خودداری نموده است (ص ۴۳). جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۸ تشکیل شده است. زوجین و وکلای آن‌ها حضور داشته‌اند. زوجین اظهار داشته‌اند در مورد مهریه اختلافی ندارند و زوجه از باب مهریه ادعایی ندارد. زوجه اظهار داشته مابقی حقوق مالی من از قبیل جهیزیه و اجرت‌المثل و نحله و نصف عواید زندگی مشترک و نفقه پرداخت نشده است باید شوهرم این‌ها را بدهد زوج پاسخ داده مهریه طبق اقرارنامه رسمی پرداخت شده است و در مورد نفقه تا امروز با هم زندگی می‌کنیم و مخارج او را پرداخت کرده‌ام اجرت‌المثل و نحله را قبول دارم و قادر به پرداخت یک جای آن نمی‌باشم در خصوص نصف عواید زندگی هیچ مالی ندارم هرچه داشتم نصف آن برای زوجه باشد. طرفین برای تعیین میزان حقوق مالی خود توافق و تفاهمی نداشتند و خواهان تقاضای تعیین کارشناس برای مشخص نمودن میزان حقوق مالی زوجه نموده است (ص ۵۳). دادگاه دستور تحقیق در مورد وضعیت مالی و دارائی زوج صادر نموده است. در جلسه ۹۲/۹/۱۷ جلسه دادگاه با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل شده است. خواهان اظهار داشته خرداد ماده سال ۷۳ با هم ازدواج کردیم. وکلای زوجین اجمالاً مطالب قبلی را تکرار کرده‌اند. وکیل زوجه اضافه نموده زوج به علت ترک نفقه محکوم شده است. از زوجه سوال شده آیا با دستور شوهرتان کارهای خانه را انجام داده‌اید و با قصد عدم تبرع بوده یا خیر پاسخ داده خدا وکیلی این کارها را به خاطر پول انجام ندادم ولی به دستور همسرم انجام دادم چون الان قصد طلاق دارد من هم اجرت آن کارها را می‌خواهم چون در حق من نامردی کرد و ایشان بچه‌دار نشده بعد از ۱۹ سال بچه‌دار نشدیم، با هم زندگی می‌کنیم ولی پول رهن منزل را من دادم و اجاره را شوهرم ماهیانه سیصد هزار تومان می‌دهد... در خرج هم کمک حال وی هستم... زوجه اظهار می‌دارد من مالی از وی سراغ ندارم ولی سی و دو میلیون تومان من به وی دادم و نمی‌دانم چکارش کرده است. زوج پاسخ داده در حال حاضر یک ریال پول ندارم زمین ندارم خانه ندارم ملکی ندارم اگر مالی دارم مال این خانم (ص ۶۵). کارشناس نفقه زوجه از ۱۳۹۱/۱/۱ لغایت ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ را جمعاً دو میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان و نفقه جاریه را ماهی ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه ایام عده را ماهی ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه نموده است و اجرت‌المثل را از تاریخ زندگی مشترک ۱۳۷۳/۶/۳۰ لغایت ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ (زمان کارشناسی) به مدت ۱۹ سال و پنج ماه جمعاً به مبلغ ۰۰۰/ ۱۴۴/ ۹۸ ریال تعیین نموده است و نحله ۰۰۰/ ۳۵/۰۰۰ ریال تعیین شده است (ص ۷۹). زوجه به نظریه کارشناس اعتراض کرده است و وکیل زوج اعلام داشته چون زوجه اقرار نموده که خدماتی که در زندگی مشترک انجام داده به خاطر مزد نبوده و تبرعی انجام داده است کارشناس نباید اجرت‌المثل تعیین می‌کرد لذا اعتراض دارم (ص ۸۴). دادگاه نظریه کارشناس را منطبق با اوضاع‌واحوال قضیه دانسته و اعتراض را رد کرده است. نتیجه آزمایش بارداری زوجه منفی اعلام شده است (ص ۸۸). سرانجام شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی خ. طبق دادنامه شماره ۰۰۱۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه طلاق داده و اضافه نموده زوجه مهریه خود را دریافت نموده است. زوج مکلف است جهیزیه را تحویل زوجه دهد. نفقه ایام گذشته زوجه جمعاً به مبلغ بیست و نه میلیون و هشتصد هزار ریال و از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ لغایت پایان زمان عده ماهیانه مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار ریال تعیین گردیده که زوج مکلف به پرداخت آن است. اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک طبق نظریه کارشناس به مبلغ نود و هشت میلیون و یکصد و چهل و چهار هزار ریال تعیین می‌گردد که زوج مکلف است آن را به زوجه پرداخت نماید. دادگاه رأساً مبلغ پنجاه میلیون ریال به‌عنوان نحله تعیین می‌نماید که زوج مکلف به پرداخت آن است در مورد نصف دارائی چون زوج مالی ندارد و مورد تأیید زوجه قرار گرفته خواسته سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد. نوع طلاق رجعی است... (ص ۹۳). زوج از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان حسب دادنامه شماره ۰۰۴۴۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۲ رأی نخستین را در مورد تعیین نحله به علت تعیین اجرت‌المثل قانونی ندانسته و با حذف نحله دادنامه بدوی را اصلاح و تأیید نموده است (ص ۱۲۳). این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۹ به زوجه و در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۵ به وکیل وی ابلاغ شده است (ص ۱۲۷- ۱۲۶) وکیل زوجه در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ نسبت به این رأی فرجام‌خواهی کرده است. وکیل فرجام‌خواه در لایحه منضم به دادخواست فرجامی که زمان شور قرائت خواهد شد بیان داشته به میزان نفقه اعتراض شده و تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسی شده ولی دادگاه توجه ننموده است و موکله سوگند یادکرده دیناری بابت مهریه نگرفته و اقرار وی به اجبار شوهرش بوده ولی دادگاه اقدامی در این خصوص نکرده است و از شهود زوجه تحقیق نشده است و دادگاه تجدیدنظر نحله را از دادنامه بدوی حذف کرده... لذا به جهات فوق جهت احقاق حقوق کامل زوجه تقاضای رسیدگی دارد. فرجام‌خواهی وکیل زوجه به شعبه ۱۹ دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض وکیل فرجام‌خواه بر رأی فرجام‌خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۶۶۱۴۹۰۰۴۴۹ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان وارد به نظر می‌رسد زیرا اجرت‌المثل که در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ذکر گردیده مستقل از نحله است اجرت‌المثل اجرت کارهایی است که جزء وظایف شرعیه زوجه نبوده و در ایام زندگی مشترک به موجب عرف و یا به دستور زوج انجام می‌داده است نحله پاداشی است که در هنگام طلاق و جدائی با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسعت مالی زوج و کارهای انجام شده به دستور قانون‌گذار به او تعلق می‌گردد، این موارد در بندهای الف و ب تبصره ۶ ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تفکیک تعریف گردید است قانون مذکور حسب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده نسخ شده و اجرت‌المثل در ماده ۲۹ آن ذکر شده لکن در بند ۸ ماده ۵۸ بند ب تبصره مذکور که در مورد نحله است استثناء شده است لذا رأی فرجام‌خواسته که اجرت‌المثل و نحله را در طول یکدیگر دانسته مغایر موازین قانونی است به استناد بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه محول می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۱۹ دیوان‌عالی کشور

فاتحی- یاوری