صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/10
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
لزوم رعایت حداقل مجازات حبس در مورد جرائمی که مجازات رد مال دارند
پرسش
در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس و دیه یا رد مال باشد، آیا ذیل ماده 242 از قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حداقل حبس اعمال می‌شود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ رد مال مجازات قانونی جرم نبوده؛ بلکه حکم قانونی است که دادگاه بر اساس قانون در خصوص مورد باید نسبت به مال موضوع جرم تعیین تکلیف نماید و لذا صدور حکم به رد مال مانع از اجرای مقررات ذیل ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست.
ثانیاً؛ در مواردیکه مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس، دیه نیز باشد، در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذی ربط خواهد بود؛ بنابراین از شمول ذیل ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، ضمناً نظریه مشورتی 22/95/7 مورخ 18/1/95 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مقصود قانونگذار از اینکه مقرر داشته: «... به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند»، در مورد جرائمی است که مجازات آن فقط جنبه دولتی و حکومتی داشته و شامل مواردی که رد مال و دیه در کنار حبس است نمی شود؛ همچنین با عنایت به لزوم رعایت حقوق بزه دیده و نظریات مشورتی متعدد از جمله نظریه شماره 217/ 94/ 7 مورخ 10/ 4/ 94 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس و دیه یا رد مال باشد، رعایت ذیل ماده 242 از قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حداقل حبس لازم نبوده و می توان حتی پس از سپری شدن حداقل مجازات حبس نیز متهم را در بازداشت نگه داشت.
نظر اقلیت
با توجه به اطلاق ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته: «... به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» و صراحت آن، در تمامی جرائم و از جمله جرائمی که مجازات قانونی آن، حبس و دیه یا رد مال باشد نیز رعایت حداقل مجازات حبس جهت بازداشت متهم الزامی بوده و با اتمام حداقل مجازات حبس، باید نسبت به صدور قرار خفیف تر به نحوی که موجبات آزادی متهم را فراهم نماید اقدام نمود.
نظر ابرازی
ذیل ماده 242 مقرر داشته: «مدت بازداشت از حداقل مجازات حبس نباید بیشتر باشد»؛ بنابراین حتی اگر دیه را مجازات بگیریم، این ماده حداکثر مدت بازداشت را فقط با حبس سنجیده است. برای دیه و رد مال در مرحله تحقیق در دادسرا مجازات حبس پیش بینی نشده و تنها پس از ورود پرونده به اجرای احکام ممکن است در صورت وجود شرایطی از جمله حال بودن دیه و درخواست شاکی، متهم به علت عدم رد مال و پرداخت نکردن دیه حبس شود که به طور قطع این شرایط در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا وجود نداشته؛ در نتیجه نمی توان بیش از حداقل مجازات حبس مقرر، متهم را در بازداشت نگه داشت.
باید بین موارد دیه و رد مال تفصیل قائل شد. توضیح اینکه در مواردی که مجازات مقرر فقط حبس، شلاق یا جزای نقدی باشد بحثی وجود ندارد و باید حداقل مجازات حبس رعایت گردد؛ اما در جایی که علاوه بر مجازات حبس، دیه باشد؛ چون دیه خودش مجازات مستقلی است و قرار تأمین هم با توجه به میزان مجازات مقرر صادر شده؛ لذا مشکلی نداریم که متهم همچنان در حبس بماند؛ اما در مورد رد مال؛ چون مجازات نیست و قانونگذار ارفاق به شاکی کرده و در مواردی گفته نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی نیست؛ دیگر نگه داشتن متهم به جهت رد مال وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا قانونگذار خواسته کار تحقیق سریع انجام شود و اگر این نظر را بپذیریم نقض غرض است.