تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۳۷۵۳

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه خریدوفروش و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره، دادگاه انقلاب می‌باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۴/۰۹/۹۲ مأمورین پلیس اطلاعات و امنیت اصفهان با اخذ حکم قضایی از انبارهای متهم آقای م. فرزند... مقدار قابل توجهی وسایل تجهیزات دریافت از ماهواره از قبیل ۳۸ عدد رسیور - ۳۲۰ عدد ال-ان-بی و پانصد عدد یوج کشف و متهم به اتهام توزیع و خریدوفروش وسایل مزبور تحت پیگرد قرارگرفته و به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان معرفی می‌شود که پرونده به شعبه اول دادیاری دادسرای مزبور ارجاع مورد رسیدگی قرارگرفته و با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی شهرستان مذکور ارجاع می‌گردد. شعبه مذکور پس از انجام یک سری تحقیقات به موجب قرار شماره ۳۰۰۰۱۵۱- ۱۱/۰۲/۹۳ ضمن نفی صلاحیت خویش به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اصفهان اعلام نظر پرونده را به آن مرجع ارسال می کند و شعبه سوم دادگاه انقلاب نیز به موجب قرار شماره ۴۰۰۳۲۳- ۲۸/۰۲/۹۳ مستنداً به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۹۲ با اعلام عدم صلاحیت خویش به صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی اصفهان اعلام نظر و بدون ارسال پرونده به دیوان عالی کشور مستقیماً به آن مرجع ارسال می کند که شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز اداره تعزیرات حکومتی صلاحیت خود را نپذیرفته و به صلاحیت دادگاه انقلاب اظهارنظر و پرونده را در راستای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و متن قرارهای صادره از مراجع قضایی و مرجع غیر قضایی فوق الذکر هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حادث شده در صلاحیت بین دادگاه عمومی جزایی و دادگاه انقلاب و اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اصفهان به شرحی که در قرارهای صادرشده از مراجع مذکور بازتاب یافته است صرف نظر از این که دادگاه انقلاب پس از صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی موظف بوده است که پرونده را در راستای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان عالی کشور ارسال کند و لکن مستقیماً به آن اداره ارسال داشته است و با توجه به این که با استناد به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ رسیدگی به قاچاق کالا ممنوع به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و با توجه به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز از مصادیق کالاهای ممنوع احصاء شده است و به استناد ماده ۷۷ قانون فوق، بند ب ماده ۹ قانون تجهیزات دریافت از ماهواره نیز از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسخ شده است، بنابراین تصمیمات اتخاذشده از ناحیه دادگاه عمومی جزایی و اداره تعزیرات حکومتی اصفهان موجه است و با استناد به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان حل اختلاف می نماید.

اعضای معاون شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور

حیدری - خسروی