تاریخ نظریه: 1399/03/03
شماره نظریه: 7/98/1473
شماره پرونده: 98-76-1473 ح
استعلام:
در صورتی که طی دادنامه ای زوج محکوم به پرداخت مهریه شده و متقابلاً زوجه در پرونده ای دیگر به استرداد اموال و طلاجات محکوم شده است؛ سپس یکی از آنها تقاضای تهاتر دیون کرده است:
1- آیا تهاتر دیون طرفین به صورت قضایی ممکن و صحیح است؟ آیا قاضی صادرکننده رأی موخر می‌تواند در دادنامه اقدام به تهاتر دیون دو دادنامه کند یا الزاماً باید دو دعوا هم زمان در حال رسیدگی قضایی باشند؟
2- آیا تهاتر دیون مذکور توسط قاضی شعبه صادرکننده رأی بدوی بدون صدور اجراییه ممکن است یا باید پس از صدور اجراییه و پس از اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در خصوص اموال و طلاجات صورت پذیرد؟
3- در صورت تهاتر قضایی دیون اگر یکی از دیون تقسیط شده باشد، چگونه عمل می‌شود؟ آیا تهاتر قضایی صرفاً به صورت تشریفاتی و مکتوب کردن امر طی صورت جلسه محقق می‌شود؟ آیا از اقساط حال شده اقدام می‌شود یا از اقساط موجل؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- با عنایت به حکم مقرر در ماده 296 قانون مدنی و ضرورت هم‌جنس بودن دو دین برای تهاتر، در فرض سوال که محکوم‌به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم‌به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضای یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوی، تهاتر امکان‌پذیر نیست؛ اما چنان‌چه طرفین در مرحله اجرای احکام به تقویم محکوم‌بهما به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفا از محل اموال محکوم‌علیهما، محکوم‌به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری کنند، تهاتر می‌شوند.
3- با توجه به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم‌بهما موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری می‌کنند، تهاتر می‌شوند./ت