مصادف شدن روز تنظیم سند با تعطیلی رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که روز حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی مصادف با روز تعطیلی رسمی باشد، عرفا روز بعد از روز تعطیل به عنوان زمان اجرای تعهد پذیرفته شده و این تقارن به منزله لزوم توافق مجدد بر تاریخ جدید نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/06

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای علی ب. فرزند الف. با وکالت آقای پ. حسین نژاد میان گفشه به طرفیت آقایان و خانمها 1 - الف. م. 2 - الف. م. 3 - ع. م. 4 - ف. م. 5 - الف. ه.ن.ز. به خواسته مطالبه مبلغ 508000000 ریال بابت خسارت عدم تنظیم رسمی درموعد مقرر و مطالبه مبلغ 150000000 ریال بابت اضافه پرداختی خواهان به خواندگان به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه؛ بدین شرح که به موجب قرارداد عادی مورخ 90/7/5 خواندگان نسبت به پیش فروش یک واحد آپارتمان به خواهان اقدام نموده‌اند و متعهد بوده اند که در تاریخ 93/3/30 نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند و در صورت عدم انجام تعهد نسبت به پرداخت 20 % ثمن معامله معادل 508000000 ریال به عنوان خسارت عدم انجام تعهد اقدام نمایند ولی ایشان به تعهدات خویش عمل نکرده اند و گواهی عدم حضور به شماره 407 مورخ 93/3/31 از دفتر خانه اسناد رسمی صادره گردیده است و همچنین خواندگان مبلغ 150000000 ریال اضافه از خواهان دریافت کرده اند؛ لذا وکیل خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان را نموده است. وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه شماره 3418 مورخ 94/7/29 روز تنظیم سند را که مورخ 93/3/30 بوده است مصادف با روز جمعه اعلام نموده و در خصوص مبلغ 150000000 ریال نیز دعوی را مستند به دلیلی ندانسته و تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. این دادگاه در خصوص قسمت اول خواسته خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق قرارداد عادی پیش فروش مورخ 90/7/5 که به امضای طرفین رسیده است و امضائات مذکور مصون از ایراد و تکذیب باقیمانده است و تاریخ 93/3/30 برای تنظیم سند رسمی مشخص گردیده است و با عنایت به گواهی عدم حضور دفتر خانه اسناد رسمی و نظر به اینکه اساساٌ خواندگان مذکور نه تنها در تاریخ مورد توافق برای تنظیم سند، بلکه مدتها بعد از آن نیز مقدمات تنظیم سند رسمی شامل اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی را فراهم نکرده بوده اند و به هیچ وجه قادر به انجام تعهدات خود در تاریخ مقرر و بعد از ان نبوده اند و این منصرف از رای اصرای استنادی خواندگان می‌باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را راجع به این قسمت از خواسته وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد 10 و 219 و 230 و 1284 و 1291 قانون مدنی و مواد 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ 508000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20555000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 94/4/13 بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص خواسته خواهان راجع به محکومیت تضامنی با توجه به اینکه دلیلی مبنی بر مسئولیت تضامنی خواندگان ارائه نشده است لذا به رد این خواسته اظهار نظر می‌شود. و در خصوص خواسته دیگر خواهان‌ها راجع به مطالبه مبلغ 150000000 ریال با عنایت به اینکه این قسمت از خواسته طی لایحه دفاعیه از سوی وکیل خواهان استرداد شده است لذا مستنداٌ به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان راجع به این قسمت از خواسته صادر و اعلام می‌شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- ابراهیم کرمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/02

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان الف. ر. و م. چ. به وکالت از آقایان الف. و الف. و خانم ها ع. و ف. همگی به شهرت م. و الف. ه.ن.ز. به طرفیت آقای علی ب. باوکالت آقای پ. حسین نژاد نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- - 1394/08/06 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت آنان به پرداخت مبلغ 508/000/000 ریال خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند ملک مورد معامله به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مربوط است به گونه ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و براساس رای لطمه ای وارد آورد و تجدیدنظرخواسته نیز در رابطه با پرداخت خسارت تاخیر تادیه مورد تایید است درست است که موعد تنظیم سند مصادف با تعطیل رسمی بوده است و لیکن عرفا در این گونه موارد طرفین روز بعد از تعطیل را جهت اجرای عهد پذیرفته و روز پس از تعطیل به ان عمل می نمایند و تعطیلی موعد به معنای لزوم توافق مجدد بر تاریخ دیگری نیست فلذا مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید مینماید. و لیکن از آنجا که دین بر خسارت قراردادی و وجه الالتزام قابل صدق و اطلاق نیست و مفهوم دین موضوع ماده 522 قانون مذکور جز این است دعوی خسارت تاخیر تادیه در این قسمت قابلیت استماع نداشته مستندا به بند ه در ماده 348 و ماده 358 همان قانون با نقض رای قرار رد دعوی در رابطه با خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی