تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۷۴/۰۷/۰۴
شماره دادنامه قطعی: ۲۴-۱۳۷۴
مقدمه
علت طرح:
اختلاف نظربین شعب دوم و بیست و هفتم دیوان عالی‌کشور صلاحیت دیوان عالی کشور
در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۴/۷/۷۴ جلسه هیأت‌عمومی وحدت‌رویه دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی‌کشور و نماینده جناب‌آقای دادستان‌کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید رسمیت یافت.
مذاکرات
رئیس: تهافت دادنامه شماره ۱۷۶-۱/۳/۱۳۷۴ شعبه دوم دیوان‌عالی کشور بتصدی جناب‌آقای میرفخرالدین موسوی ننه‌کران رئیس و جناب‌آقای حسن مصباح مستشار با دادنامه‌شماره ۱۶۵ -۱/۳/۱۳۷۴ شعبه بیستوهفتم دیوان‌عالی‌کشور بتصدی جناب‌آقای محمدرضا بروجردی رئیس‌و جناب‌آقای محمد حسن زمانی مستشار مطرح است. جناب آقای نیّری گزارش موضوع را قرائت فرمایید.
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند شعب بیست و هفتم و دوم دیوان‌عالی‌کشور راجع به تجدیدنظرخواهی از رأی برائت متهم به قتل‌عمدی که باستناد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، صادر شده‌است رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که مقتضی طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور برای ایجاد وحدت‌رویه قضائی است جریان پرونده‌های مزبور به این شرح است:
۱- بحکایت پرونده کلاسه ۲۳/۵۱۵۹/۲ شعبه دوم دیوان‌عالی‌کشور، آقای ق.ب. به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی جمجمه آقای ع.ع.ع. و ایراد ضرب منتهی به قتل وی تحت تعقیب قرار گرفته، شعبه هیجدهم دادگاه عمومی اهواز درخصوص اتهام اول رأی به محکومیت و درخصوص اتهام دوم رأی به برائت وی صادر نموده است.
رأی صادره از حیث برائت مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی اولیاء دم قرار گرفته و پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان خوزستان مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از انجام تحقیق از طرفین طی دادنامه شماره ۷۴/۱۲ با این استدلال که طبق بند ۲ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم‌صادره درخصوص قصاص نفس در صلاحیت دیوان‌عالی‌کشور است لذا رسیدگی به حکم برائت از قصاص هم در صلاحیت دیوان‌عالی‌کشور خواهد بود اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی دیوان عالی کشور نموده و پرونده به دیوان عالی‌کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان‌عالی‌کشور ارجاع شده است.
هیأت شعبه درتاریخ ۱/۳/۷۴ طی دادنامه ۱۷۶/۲ چنین رأی داده است:
نظر به صراحت صدر ماده ۲۱ قانون مورد استناد دادگاه ملاک در ایجاد صلاحیت راجع به تجدیدنظرخواهی، نفس احکام و آراء صادره از محاکم‌بدوی است نه اتهام‌انتسابی و نوع آن و درماده ۲۲ همان‌قانون و بندهای آن تکلیف دادگاههای تجدیدنظر درخصوص موارد مشابه دقیقاً روشن شده است و استدلالی که در قرارداد گاه بیان شده حتی با روح قانون مورد اشاره هم سازش ندارد واز طرفی صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر به صلاحیت دیوان‌عالی‌کشور مجوز و محمل قانونی ندارد، مضافاً اینکه در صورت بروز اختلاف بین دو مرجع مذکور مرجع حل اختلافی وجود ندارد، و با این ترتیب پرونده در وضع موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست با کسر از آمار شعبه به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان خوزستان اعاده گردد.
۲- بحکایت پرونده کلاسه ۳/۲۷/۴۹۵۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی‌کشور آقای ع.م. فرزند م. به اتهام قتل عمدی مرحوم ا.م.ب. و شرکت همسرش تحت تعقیب قرار گرفته شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قم پس از رسیدگی بشرح دادنامه شماره ۲۵۶ - ۲/۹/۷۳ بلحاظ انکار متهمین و فقد دلیل جهت توجه اتهام و با التفات به اصل برائت حکم بر برائت متهمان صادر نموده است.
رأی صادره مورد اعتراض ولی دم واقع گردیده و دادگاه با بقاء بر اعتقاد قبلی خود مقرر داشته پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردد و پس از وصول پرونده به دیوان عالی‌کشور به شعبه بیست وهفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و هیأت شعبه طی دادنامه ۱۶۵ مورخ ۲۷/۳/۷۴ چنین رأی داده است:
باتوجه‌به محتویات‌پرونده اگر چه‌دلیلی برتوجه اتهام نسبت‌به متهم وجودندارد ولی نظر به اینکه موضوع اتهام قتل و از حقوق‌لناس است که جای‌تمسک به اصل‌برائت نیست باید مقررات قاعدهالیمین علی من انکر اجراء گردد ((پس از استحلاف اولیاء‌م متهم اداء سوگندنموده)) سپس حکم به برائت صادر نموده و حتی اگر اولیاءدم حاضر به استحلاف و تحلیف متهم نشدند به فتوای مقام معظم رهبری مدظلله‌العالی باید دعوی مسکوت‌و موقوف‌بماند بنا‌به‌مراتب دادنامه صادره مخدوش بوده و نقض می‌گردد و پرونده راجهت رفع نقص و انشاء حکم مجدد به همان دادگاه اعاده شده است.
بنا به مراتب مذکور شعبه دوم دیوان عالی‌کشور ملاک صلاحیت مرجع تجدیدنظر را نفس احکام و آراء صادره محاکم بدوی می‌داند نه اتهام انتسابی، و تجدیدنظر از حکم برائت متهم به قتل عمدی را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان دانسته و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر به صلاحیت دیوان عالی‌کشور را فاقد محمل قانونی می‌داند.
و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور خود را در این خصوص صالح دانسته و رأی صادره از شعبه دادگاه عمومی قم را درخصوص برائت متهم به قتل عمدی نقض نموده است، استدعا دارد برای ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع درهیأت عمومی دیوان عالی‌کشور مطرح گردد.
معاون اول قضائی - حسینعلی نیری
رئیس: جناب آقای یونس انواری
- صراحت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در ماده ۲۱ می‌گوید: آراء صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود. بنابراین با جرم و مجازات مطلقاً کاری ندارد، ملاک خود حکم است. بنابراین اعم از این که جرم قتل عمد یا غیر عمد باشد، اگر رجم، اعدام، قطع عضو باشدتجدیدنظرش مربوط به دیوان عالی‌کشور است و برائت مطلقاً قابل طرح در دیوان عالی‌کشور نیست و بایددادگاه تجدیدنظر اظهارنظر بکند. این صراحت قانون است. عرضی ندارم.
رئیس: جناب آقای حسین سلیمی
- ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را بنده می‌خوانم، آن قسمتی که مربوط به این بحث است: ((مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آن، دیوان عالی‌کشور خواهد بود:
۱- اعدام و رجم
۲- قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.))
اتهامات را نمی‌گویند، معمولاً همیشه آرا گفته میشود.
دادگاههای عمومی از طرفی حکم به برائت و از طرفی به مجازات صادر کرده، در قسمت برائت تجدیدنظرخواهی شده و به دیوان عالی‌کشور آمده.
خوب، دیوان عالی کشور الآن در اینجا قائل به تفکیک است. می‌فرمایند در اینجا بایستی قائل به تفکیک شویم، آن قسمتی که مربوط به برائت است باید بفرستیم دادگاه تجدیدنظر وآن قسمتی که راجع به قصاص یعنی انجام قصاص است، بایستی در اینجا رسیدگی شود.
بنظر من این مطلق است، وقتی گفته شد قصاص نفس، این اعم است از این که حکم به انجام قصاص نفس و یا حکم بر برائت صادر شده باشد یعنی شامل هر دو میشود. ما نمی توانیم قائل به تفکیک بشویم و بگوییم نه، در اینجا دو قسمت است، یک قسمت از آن راجع به انجام قصاص است و یکی راجع به برائت. قائل به تفکیک شدن در اینجا بنظر من مشکل است، این یک مسأله.
مورد دوم که خیلی جالب توجه است این است که اگر ما قائل به تفکیک بشویم و آن قسمتی که مربوط به برائت است به دادگاه تجدیدنظر بفرستیم تارسیدگی کند، دادگاه تجدیدنظر فرض کنید دلایل به حد کافی بود، آمد و این را نقض کرد، البته نقض هم در دیوان عالی‌کشور است. بنده در قسمت دوم عرض می‌کنم اصلاً نقض و ابرام در شأن دیوان عالی‌کشور است.
دادگاه تجدیدنظر اگر یک مرتبه گفته باشند نقض، آن نقض بنظر من از باب مسامحه بوده. اصولاً در دادگاه تجدیدنظر یا پژوهشی، همیشه فسخ بوده، فسخ و تأیید و هیچوقت نقض و ابرام نبوده، به هر حال آن یک مسأله دیگری است که بنده بعداً عرض می کنم، ولی آنچه که فعلاً در حال حاضر در اینجا مطرح است اگر ما قائل بشویم که رسیدگی به برائت در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است خوب، دادگاه تجدیدنظر آمد و رسیدگی کرد، دلایل هم بحد کافی بود، حالا باید چه کار کند ؟
حالا بند ۲ ماده ۲۲ را بنده می‌خوانم، ملاحظه بفرمایید که چه می‌گوید:
اگر رأی دادگاه به صورت حکم باشد و حکم مورد تأیید قرار گیرد بمنظور اجرا به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد. و چنانچه حکم را نقض نماید رأساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رأی خواهد کرد.
این در واقع آن چیزی که در صلاحیت دیوان عالی‌کشور نیست، ما این را برداشتیم و اختیار دادیم به دادگاه تجدیدنظر، که شما رسیدگی کنید. این یک مسأله. و بعد اگر بگوییم نه، دیوان‌عالی‌کشور فقط تا همین حد است که رسیدگی نکند تا پرونده را برگرداند. خوب، این مخالف با بند ۲ ماده ۲۲ خواهد بود. اگر ما بگوییم این را مثلاً نقض کند و یا بشکند و یا فسخ کند برگرداند به دادگاه عمومی و بگوید مجدداً شما رسیدگی کنید آن وقت این خلاف بند ۲ ماده ۲۲ میشود. یعنی خلاف نصّ صریح ماده.
بنابراین نظر بنده این است که رسیدگی به برائت و قصاص هر دو در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود.
رئیس: جناب آقای محسن زاده
- علاوه بر این فرمایشاتی که آقای سلیمی فرمودند، بنده می‌خواهم این را عرض کنم که به چند دلیل بنده با نظر آقای سلیمی موافق هستم و رأی شعبه دوم را قبول ندارم.
یکی اینکه اینجا گفته آراء بطور اطلاق، این آراء اعم از برائت و محکومیت. یعنی نفیاً یا اثباتاً در این موضوع باتمام رسید. و از اینکه آقایان می‌آیند این را حمل می‌کنند به محکومیت قصاص به عقیده من محمل قانونی ندارد.
بر صدق این مدعا شق ۵ ماده ۲۱ گواه است که در این شق ۵ گفته است که... در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال باشد. من می‌خواهم عرض کنم این شق را ما باید تعمیم بدهیم و بگوییم در صورتی که خواسته اعدام است، خواسته رجم است، خواسته قطع عضو است و شقوق مختلف دیگر. این نکته دوم...
نکته سوم اینکه، اصلاً رسیدگی به موضوع اتهام قتل و قصاص و اعدام و امثال اینها در شأن دیوان عالی‌کشور است. قبلاً هم داشتیم چه برائت که دادستان تقاضا می‌کرده و چه شاکی تقاضا می‌کرده است. هیچوقت دادگاه تجدیدنظر، مثلاً دادگاه استان به این موضوع رسیدگی نمی‌کند.
نکته دیگر، اگر این موضوع را هم برداریم، برائت را هم برداریم، در آن صورت دیوان عالی‌کشور برای چه رسیدگی کند ؟ سه، چهار مورد هم بیشتر نیست و بعد سایر شقوقی که در همین ماده ۲۱ ذکر شده است. من ندیده‌ام، تحقیق هم کرده‌ام، معلوم نشده که در مورد مصادره اموال و زاید بر بیش از ۱۰ سال حبس و امثال اینها اگرحکم برائت صادرشده باشد نتیجه چیست ؟ آیا واقعاً آنها را هم برمی‌گردانند یا نه ؟
نکته دیگر اینکه قانون ناقص است، نقصهای زیادی دارد، اشکالات زیاد است، یک نفر از افراد اداره حقوقی می گفتند که بیش از ۲۰۰ مورد اشکالات این قانون سوال شده است. اینکه واقعاً وحدت رویه ای باشد صادر شود، حتی تمام شقوق این قانون را در نظر بگیریم. اگر این را در نظر بگیریم، ما در شقوق ۶ و ۷ همین ماده ۲۱ که مربوط به مدنی خاص است در آنجا اگر چنانچه نفیاً، اثباتاً تصمیم می‌گیریم، یعنی اگر دعوا را قبول کردیم در مورد تولیت و سایر دعاوی اینها را چه قبول بکنیم و چه قبول نکنیم بایستی رسیدگی بکنیم و تصمیم بگیریم، هیچ وقت نمی‌گوییم چون خواسته را قبول نکردیم طبق این آرایی که ذکر شده است باید برگردانیم که دادگاه تجدیدنظر به این موضوعات رسیدگی کند.
با این کیفیات که واقعاً نقص قانون است، رویه دیوان عالی‌کشور باید سایر شقوق را هم در بربگیرد و دیگر اشکالی تولید نشود. ما باید سعی بکنیم اشکالات این قانون را واقعاً رفع بکنیم که قاطع باشد و تصمیم قاطعی برای همه باشد این است که بعقیده من مراد در اینجا حکم محکومیت است والا اگر قانون می‌خواست، بگوید که این آراء فقط محکومیت است می گفت، در آراء دادگاه عمومی که در مورد محکومیت افراد به قصاص یا قطع عضو صادر شده قابل تجدیدنظر است، در صورتی که چنین حرفی نگفته است،گفته است که آراء، آراء حتی اعدام مثل سایر قسمتها. آرایی که در این موردصادر کرده از مصادره اموال، بیش از ۱۰ سال حبس و امثال اینها، گفته کلیه آراء، یعنی نفیاً یا اثباتاً چه برائت چه حکم.
بنده با آقای سلیمی موافقم. رأی شعبه بیست و هفتم درست است.
رئیس: جناب آقای صفرزاده
- در قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها در مورد تجدیدنظرخواهی، قانونگذار طبق ماده ۹ آن قانون، نظر به خواسته و یا اتهامی داشته که مجازات آن اعدام، حدود، قصاص نفس، ضبط و مصادره اموال و جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن جرم بیش ازشش ماه یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی تعیین گردیده بود.
ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز نظر به نوع اتهام دارد و آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام، رجم و قطع عضو، قصاص و مصادره و ضبط اموال و یا مجازات حبس بیش از ۱۰ سال یا حکمی که خواسته آن بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد و غیره را قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور دانسته است.
بنابراین آنچه مسلم است در ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی که می‌نویسد ((مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب)) رأی اعم از حکم و قرار است و ماده ۲۱ نظر به آراء دادگاههای عمومی و انقلاب دارد. بدین معنی که طبق ماده ۲۱ احکام و قرارهای‌صادره در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام و رجم و قطع عضو و قصاص نفس و غیره باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی‌کشور است.
بنابراین چنانچه دادگاه عمومی قرار منع تعقیب یا رأی بر برائت متهمی به اتهام قتل صادر نماید قابل تجدیدنظر در دیوان عالی‌کشور خواهد بود. علی الخصوص ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی، صراحت دارد. در ماده ۲۳ می‌گوید: دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدیدنظر به ترتیب زیر اقدام می‌نماید:
۱- اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را تأیید و جهت اجراء به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد. اینجا مراد محکومیت است، محکومیت به اعدام یا قصاص نفس است.
۲- هر گاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا برخلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم رعایت تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقص تحقیقات صادر شده باشد رأی را نقض و بشرح زیر اقدام می نماید.
در بند ۲، قانونگذار نظر به قرارهای عدم صلاحیت، قرار منع تعقیب یا رأی بر برائت داشته که بلحاظ نقص تحقیقات یا عدم صلاحیت نقض گردیده، ترتیبشان را معین کرده است. بعد در بند ((الف)) می‌گوید که: اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا بجهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رأی نقض بلاارجاع می‌گردد.
ملاحظه می فرمایید که در اینجا باز نظر به محکومیت و حکم داشته.
در بند ((ب)) می‌گوید: اگر رأی منقوض ((قرار)) باشد یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌گردد.
در بند ((ج)) می‌گوید: اگر رأی یا حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی که دیوان‌عالی‌کشور صالح می‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد.
ملاحظه می‌فرمایید که در ماده ۲۳ قانونگذار نظر به حکم محکومیت نداشته، بلکه به قرارهای منع تعقیب یا رأی بر برائت نظر داشته، استحضار دارند که معمولاً در دادسرا وقتی که بازپرس در مورد اتهام به قتلی به این نتیجه می‌رسید که دلایل جرم کافی نیست یا اینکه اتهام متوجه این شخص نیست، قرار منع تعقیب متهم را صادر می‌کرد. حالا دادسرا منحل شده و دادسرایی نیست. دادگاه بجای قرار، حکم می‌دهد، حکم بر برائت می‌دهد.
بنابراین در موضوع اتهامی که مجازات آن اعدام یا قصاص یا رجم باشد و دادگاه بخواهد حکم برائت بدهد این رأی برائت در دیوان‌عالی‌کشور قابل تجدیدنظرخواهد بود.
مطلبی را جناب آقای سلیمی اشاره فرمودند، در ماده ۲۲ اگر دیوان‌عالی‌کشور تجدیدنظر از رأی بر برائت از اتهامی را که مجازاتش قصاص است در صلاحیت دیوان عالی کشور نداند و به دادگاههای تجدیدنظر استان بفرستد، دادگاه تجدیدنظر استان طبق قانون اگر اتهام را مدلل دانست و توجه اتهام و دلایل جرم را هم کافی تشخیص داد در این صورت رأی را نقض می کند و خودش حکم می‌دهد. بعد قانون می‌گوید که احکامی که دادگاههای تجدیدنظر استان فسخ می‌کند و حکم می‌دهند قطعی و لازم الاجراء است.
پس بنابراین حکم قصاص یا رجم یا اعدامی را دادگاه استان صادر کرده که طبق قانون قطعی ولازم الاجراء خواهد شد و این خلاف ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است و از طرفی این اهمیت مسأله و اهمیت موضوع و آثار تبعات اجتماعی آن و عدالت است که اقتضا می‌کند دیوان‌عالی‌کشور به آراء برائت و قرارهایی که احیاناً در این زمینه به صورت قرار منع تعقیب و امثال اینها صادر میشود نسبت به این جرایمی که در صلاحیت دیوان‌عالی‌کشور است رسیدگی کند.
من رأی شعبه بیستوهفتم دیوان‌عالی‌کشور را تأیید می‌کنم.
رئیس: جناب آقای سپهوند
- عرض شود که بنده عقیده دارم که یک مقدار بایستی نظری اجمالی
بطور کلی در مورد تقسیم دعاوی در مراحل مختلف از بدو قانون‌گذاری در ایران تا حالا داشته باشیم.
اجمالاً از ابتدا تا حالا دعاوی در دو مرحله برای رسیدگی تقسیم می شد و مراجع قضایی هم بر همین مبنا به مراحل مختلف تقسیم شده.
یک مرحله، مرحله رسیدگی ابتدایی است، یعنی زمان طرح دعواست. در این مرحله اگر ما مقررات را دقیقاً مورد توجه قرار بدهیم، همیشه ملاک نوع دعوا در امر حقوقی، خواسته، و در امر کیفری اتهام و نوع جرم است. تقسیم دعاوی بین مراجع مختلف در امر کیفری در ابتدا مبنایش نوع جرم، نوع اتهام و مجازاتی است که قانون تعیین کرده. در این مرحله رسیدگی ابتدایی انجام میشود.
در مرحله بعدی که مرحله شکایت از احکام دادگاههاست، جز در موارد استثنایی مسأله نوع جرم و مجازات مطرح نمی شود، در امر کیفری که فعلاً مطرح هست، بعد از تصویب قانون دادگاههای عمومی و آن تقسیماتی که به دادگاههای کیفری، حقوقی و صلح داریم، با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری تبدیل شد به کیفری یک و دو.
صلاحیت اولیه رسیدگی این دادگاهها، نوع مجازات و مجازات قانونی بود، ماده ۱۹۵ اصلاحی قانونی آیین دادرسی کیفری. احکامی که دادگاههای کیفری صادر می‌کردند در مورد کیفری یک اگر ۱۰ سال حبس بود قطعی بود و اگر بالاتر از ۱۰ سال و بالاتر و مجازاتهای‌دیگر بود پس‌از تنفیذ دیوان‌عالی‌کشور قطعی محسوب می‌شد.
اما احکام دادگاههای کیفری ۲ کلاً قطعی بوده است، با این حال ماده ۲۸۴ اصلاحی آیین دادرسی کیفری، کلیه احکام را بدون توجه به نوع جرم و مجازات و ترتیب خاصی قابل تجدیدنظر پیش بینی کرده در سه مورد. اگر قاضی تشخیص بدهد اشتباه کرده، اگر قاضی دیگری پی به اشتباه قاضی صادرکننده حکم ببرد یاخارج از صلاحیت تصمیم گرفته شده باشد. و بعد اختیاراتی که به دادستان کل داده شد که اگر خود قاضی بعداً اشتباه را قبول بکند دادستان کل اجازه بدهد که رسیدگی بکند.
ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو هم به این ترتیب است که احکام دادگاههای کیفری یک و دو قطعی است، منظور عرضم از این توضیحات این است که مقداری بایستی اختلاط سیستم قضاییمان را و نحوه تفکر قانون‌گذارمان را در موقع تدوین مقررات مورد توجه داشته باشیم.
این قطعیت نباید برای ما ایجاد وحشت بکند که چرا دادگاه استان احکامش قطعی باشد ؟ خوب، قطعی باشد. ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو می گوید، احکام قطعی است. در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو هم به همین ترتیب، آنجا هم احکام دادگاهها را قطعی اعلام می کند جز در موارد استثنایی.
بدنبال آن در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها در این قانون باز موارد معین و مشخصی را قانون ملاک قرار نمی دهد، از لحاظ نوع جرم و مجازات یا از لحاظ موضوع حکم مواردی را مشخص می کند که اگر کسی ادعا بکند حکم مطلق خلاف قانون است یا خلاف شرع است جرم هر چه می خواهد باشد، موضوع حکم به هر ترتیبی اگر خلاف قانون باشد، خلاف شرع باشد، خلاف مدارک معتبر باشد، مبنای شهادت دروغ باشد قابل تجدیدنظر است.
بعد در قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها یک مقدار تغییر ایجاد شده، آنجا باز تقسیم می کند به دو مورد ماده ۸ و ماده ۹.
در ماده ۸ مطلق احکام قابل تجدیدنظر است. بدون توجه به اینکه جرم چیست، موضوع حکم کدام است و مجازات چیست. این مورد شامل همان اشتباه قاضی بر مبنای تشخیص خود قاضی، اشتباه قاضی بر مبنای تشخیص قاضی دیگر و مسأله صلاحیت.
اما در ماده ۹ مواردی را معین می کند می گوید: ((در این موارد قابل تجدیدنظر است)). در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مواد محدودی به این مسأله ارتباط پیدا می کند.
ماده ۲۰ می‌گوید که برای تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر استان تشکیل میشود. اولاً ما بایستی روشن کنیم که رأی چه مفهومی از لحاظ قانونی دارد ؟ و رأی در کدام مرتبه و در چه مرحله از لحاظ قانونی صادر میشود ؟
ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی رأی را تعریف می‌کند، رأی دادگاه اگر در ماهیت دعوا و کلاً یا جزئاً قاطع آن باشد ((حکم)) والا ((قرار)) است. بنابراین وقتی ماده ۱۵۴ قانون آیین‌دادرسی‌مدنی به ما یک ملاک برای تشخیص حکم و قرار می‌دهد به خوبی مشخص است که رأی در خاتمه رسیدگی صادر میشود. موقعیت رأی زمانی است که رسیدگی تمام شده، قاضی اتخاذ تصمیم‌می‌کند. این‌تصمیم یا در ماهیت دعواست یا در متفرعات
است. اگر در ماهیت باشد و دعوا قطع بشود و اختلاف فیصله پیدا بکند عنوان حکم دارد و غیر از این قرار است.
پس وقتی در ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گفته میشود برای تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز استان تشکیل‌می‌شود یعنی مرحله ای که رسیدگی دادگاه بدوی تمام شده موضوع حکم مطرح میشود نه جرم و مجازات و خواسته دعوا و... جز در حالات استثنایی که در یکی و دو بند اشاره شده است.
به دنبال آن ماده ۲۱ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به این ترتیب است که مرجع آراء دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان است. آنجا کلاً می گوید که دادگاه تشکیل میشود، علت تشکیل دادگاه تجدیدنظر استان را، بعد درماده ۲۱ جاهایی که دادگاه تجدیدنظراستان مرجعیت دارد مشخص می‌کند.
مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه است جز در موارد زیر: اعدام، رجم، قصاص نفس، قصاص اطراف، مصادره اموال و آن مواردی که در ماده ۲۱ هست.
ماده ۲۱ همانطوری که عرض کردم بهیچ وجه با نوع جرم و موضوع دعوا از لحاظ حقوقی جز در موردی که اشاره می کند که خواسته دعوا بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد، با توجه به مفهومی که ماده ۱۵۴ اشاره‌کردم (ارتباط) ندارد. مربوط میشود به این مرحله از رسیدگی که قاضی بدوی رسیدگی اش تمام شده و حکم صادر کرده. رأی دادگاه یعنی موضوع حکم، اگر موضوع حکم قصاص باشد، قصاص نفس باشد، یا اطراف باشد یا اعدام و رجم باشد، مرجع تجدیدنظرش دیوان عالی کشور است. در غیر این موارد مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان است.
اگر ما به این ترتیبی که عرض کردم، مسأله را قبول داشته باشیم آثار نامطلوبی به ترتیبی که اشاره فرمودند ممکن است مترتب باشد.
بالاخره قانون کامل، قانون الهی است. قوانین بشری ناقص هستند. اکثر قوانین بشری نقص دارند. ما نقص قوانین و توالی فاسد مترتب بر قوانین را نباید مستمسک تخلف از متن صریح قوانین قرار بدهیم. ماده ۲۱ صراحتاً می گوید تجدیدنظر آراء دادگاهها دو مرجع دارد: ۱- دادگاه تجدیدنظر استان ۲- دیوان‌عالی‌کشور.
دیوان‌عالی‌کشور مشخص است. اشاره فرمودند که اگر ما حکم برائت را که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است قبول بکنیم که مرجع آن دادگاه تجدیدنظر استان باشد طبق قانون دادگاه تجدیدنظر استان به طرق مختلف عمل می‌کند. اگر حکم را تأیید کرد برای اجراء می فرستد، اگر نقض کرد، خودش حکم می‌دهد و حکمش قطعی است. این قطعیت را با چه دلیل با چه مجوزی بیاییم قائل به تفکیک بشویم و بگوییم که اگر برائت از قتل بود چون آنجا گفته قصاص، اگر دادگاه حکم قصاص داده مرجع آن تجدیدنظر است اما اگر مورد دیگری بود دادگاه تجدیدنظر استان چون حکم آن قطعی است، استنباط این است یعنی ما تردید داریم در تسلط و احاطه قضات دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به موضوعات.
اگر راجع به قتل برائت صادر شد، دادگاه تجدیدنظر استان حکم دادگاه بدوی را قبول نداشت، نقض کرد خودش حکم می دهد، قانون می گوید قطعی است، ما می گوییم یک تالی فاسد است. اگر این یک تالی فاسد هست نسبت به بقیه موارد هم قابل تسری است چه تفاوتی وجود دارد بین کسی که متهم به سرقت است، حکم برائت صادر شده و بعد دادگاه تجدیدنظر استان نقض می کند محکومیت را، شلاق می دهد. تفاوتی وجود ندارد و همانطور که عرض کردم اصل بر قطعی بودن آراء دادگاههاست جز در موارد استثنایی. حالا در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به آن ترتیب به نظر من از مجموع مقرراتی که اشاره کردم و بخصوص از صراحت ماده ۲۱ و ۲۰ و ۱۹ و ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بخوبی مشخص است.
بنظر بنده واقعاً نیازی به استدلال و احتجاج نیست. صراحت دارد، رأی دادگاه اگر موضوعش... غیر از آن موارد باشد دادگاه تجدیدنظر استان و در آن موارد دیوان عالی‌کشور است. مطلقاً، موضوع اتهام و مجازات قانونی در مرجعیّت تجدیدنظر تأثیری ندارد و حکم شعبه دوم دیوان عالی‌کشور منطبق با موازین و مقررات صادر شده و مورد تأیید است.
رئیس: جناب آقای آموزگار
- بنده بسیار مختصر و موجز بیان کنم، بنده به عکس جناب آقای سپهوند نظر معاکس دارم. به این صورت، ما در علم اصول خواندیم که همیشه قدرت محتمل قدرت‌احتمال می‌آورد، تسری به قدرت احتمال می‌رود، از سیاق ماده ۲۱ قانون مورد بحث که گفته:مرجع تجدیدنظر احکام، دادگاه تجدیدنظر
استان است مگر (استثناء کرده) از این سیاق استفاده می‌کنیم که قانونگذار به این ۷ موردی که در حالت استثناء بیان کرده اهمیت ویژه ای قائل است و با توجه به اهمیت دیوان عالی کشور، گفته اینها را در مرجع بالاتری رسیدگی بکنند.
همانطور که جناب آقای سپهوند فرمودند و استدلال کردند من خیال کردم نتیجه‌ای می خواهند مثل نظر من بگیرند اما نتیجه عکس گرفتند. همیشه وقتی به آن اصطلاحاً حکم می گویند که قاطع قضیه و فاصل قضیه باشد و فیصله بدهد.
بنابراین حکم در محکمه همیشه دو حالت دارد که فیصله می‌دهد، یا حکم به محکومیت است که فیصله می‌دهد یا حکم به برائت متهم است و غیر از این را اصلاً حکم نمی‌گویند. در اصطلاحات قوانین مدون کشورهای‌عربی هم وضعی به همین طور دارد... حکم به اعدام و حکم به برائت.
بنابراین اینها با همدیگر تقابل دارند و لاثالث لهما.
وقتی که حاکم حکم می دهد یا اعدام می‌دهد یا برائت. قانونگذار با توجه به اهمیتی که موضوع دارد و از سیاق این ماده ۲۱ استفاده می‌کنیم نظرش این بوده که احکامی که راجع به قتل و اعدام است بیاید دیوان عالی کشور. این شق ابرز را در نظر گرفته، شق برائت چون غالباً کمتر میشود آن هم مورد لحاظ بوده، منتها لحاظ تبعی داشته یعنی هیچوقت غافل از این مسأله نبوده، گفته وقتی دادگاه حکم اعدام می‌دهد، این حکم اعدام دادگاه دو حالت دارد. تصور کرده قانونگذار این مسأله را. (بنابر حمل بر صحت البته)
حکم اعدام آنجا شامل دو شق است. یکی از آنها اولاً و بالذات دومی تبعی است. بنابر این نظر قانونگذار کاملاً روشن است که نظر به اعدام و برائت هر دو را دارد و لذا حکم برائت هم اگر درخصوص اعدام صادر شد در دیوان عالی‌کشور بررسی میشود. البته تبعات هرچه می خواهد باشد ولی نظر قانونگذار این است.
رئیس: جناب آقای مفید
- انشاء‌الله خیلی وقت نگیریم چون طولانی شد. این قسمتی که آقایان فرمودند مواردی که قانون به دیوان‌عالی‌کشور محول کرده است این بلحاظ اهمیت آن است و مراحلی را که جناب آقای سپهوند همه را مفصل بیان کردند و بقول ایشان، اشاره‌ای مختصر، که اشاره‌ای مفصل بود و استفاده کردیم. ((مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظرمرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرج تجدیدنظر آن دیوان عالی‌کشورخواهد بود)). یعنی جاهایی که به دیوان عالی‌کشور محول شده است. بلحاظ اهمیت آن است. اعدام و رجم، مصادره و ضبط اموال مجازات حبس بیش از ۱۰ سال و دومش هم که قطع عضو و قصاص نفس و... خوب این قصاص نفس که در اینجا با کلمه فقط قصاص گفته شده است در موردی که دادگاه حکم به قصاص بدهد، بگوییم برای اینکه اگر این شخص قصاص بخواهد بشود ممکن است خونی هدر برود اگر رأی اشتباه باشد، ممکن است تضییع حقی بشود، حق دارد که اعتراض بکند.
ولی اگر برائت داد که قهراً وقتی هم برائت داد باز ممکن است اولیاء دم حفّشان از بین برود. اینجا بگوییم که نه، اینجا بگوییم دیگر اهمیت کم میشود یعنی در آن طرف اهمیت داشت باید دیوان عالی کشور برسد ولی این طرف، این خون دیگر خیلی اهمیت ندارد، در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کند. اینکه ظاهراً خلاف است و هیچ فرقی نمی‌کند کلمه‌ای که در اینجا کار رفته که شعبه دوم باعث تقریباً اشتباهش شده این است که قانون از این جهت اجمال دارد یعنی این جمله‌ای که در اینجا گفتند قطع عضو و قصاص نفس و اطراف، حتماً باید بجای این قصاص، یک کلمه ای بود که شامل فرض کل مثلاً مطلق قتل نفس بود یا قصاص نفس و برائت (فرض کنید از قصاص) یک کلمه برائت هم گفته می شد تا اینکه هر دو اینها را شامل شود.
بنابراین قانون و قانونگذار نظرش هر دو مورد مسلماً بوده برای اینکه معنا ندارد بگوید اگر دادگاه بدوی قصاص داد و شخصی که بناست قصاص بشود اعتراض کرد در دیوان عالی‌کشور رسیدگی شود ولی اگر یک قاتلی تبرئه شد این حقّ دارد اعتراض بکند، منتها اعتراضش در دادگاه ضعیف تری رسیدگی بشود. این درست نیست و هیچ وجهی هم برای این جهت نیست.
بنابراین کلمه ((قصاص)) در اینجا اگر اصلاح بشود خوب است و این باعث ایهام شده. در هر حال با توجه به این رسیدگی هایی که شده رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور بنظر من صحیح است.
رئیس: جناب آقای منوچهری
- در ماده ۳۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گفته شده است که از تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغو می‌گردد. بنابراین قوانینی که مغایرتی با این قانون ندارند، همچنان باعتبار و حکومت خودشان باقی است.
از طرفی طبق ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/۳/۶۸ مجلس شورای اسلامی شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود موجبات تجدیدنظر می‌تواند تجدیدنظر بخواهد، منتها این موجبات تجدیدنظر قبلاً در ماده ۱۸ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها بوده بعد به قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها منتقل شد.
به هر حال در این مورد هم که ولی دم و مدعی خصوصی می‌تواند از حکم برائت متهم تجدیدنظر خواهی کند این محل تشکیک و تأمل نیست.
وقتی که رسیدگی به بزهی که مجازاتش قصاص است در صلاحیت دادگاه عمومی است، اگر حکم برائت صادر کرد، حکم مجازات صادر کرد در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر است.
بنابراین منظورقانون‌گذار رسیدگی به جرایمی است که مجازات آنها قصاص است. هر حکمی که در مورد جرمی که مجازات آن قصاص است صادر شود اعم از حکم محکومیت متهم یا برائت متهم، بهر حال این چنین حکمی در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر است و با این وصف، رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور صحیح است.
پیشینه قانونی و پیشینه قضایی هم به همین ترتیب حکم می کند. هرجا که حکم به مجازات صادر میشود در دادگاه، و مرجع تجدیدنظر چنین حکمی یک مرجع خاص است، حکم برائت را هم در مورد چنین پرونده ای، همان مرجع بایستی تجدیدنظر کند.
رئیس: جناب آقای دکتر محمدحسین هاشمی
- بنظر من مسأله خیلی روشن است و نیاز نیست به این که ما در حاشیه برویم و بعد. همین ماده ۲۱ که حول و حوش این ماده بحث بکنیم، حکم قضیه روشن است.
مسأله را می توانیم به این صورت مطرح بکنیم که آیاصلاحیت مرجع تجدیدنظر، تابع مجازاتی است که قاضی معین می کند یا مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معین کرده، این دو تا مثل هم هستند.
آنچه که باعث سوء‌تفاهم شده و شعبه دوم دیوان‌عالی‌کشور از این ماده برداشت کرده است سیاق خود ماده است. اگر ما بخواهیم باصطلاح جمله های معترضه ماده را حذف کنیم و به این صورت ماده را عنوان کنیم خوب صورت ظاهر رأی شعبه دوم بیرون درمی آید. یعنی به این صورت است می گوید... مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی در موارد ذیل یعنی در مورد اعدام، رجم، قطع عضو و... آراء در این موارد مرجع آن دیوان عالی کشور است. یعنی نظرش به محکوم به است نه مجازاتی که قانونگذار معین کرده برای یک جرم، ظاهر ماده این است. آراء صادره در مورد اعدام، آراء صادره در مورد رجم.
اما نظر قانونگذار واقعاً این نبوده بلکه ملاحظه بفرمایید وقتی قانونگذار می آید جرایم را طبقه بندی می کند از نظر اهمیت آن و از نظر میزان مجازات می گوید این دسته از جرایمی که در آنها مجازاتش را من تعیین کردم، مرجع تجدیدنظرش دیوان عالی کشور است.
یعنی بقول ساده تر، واقعاً این ماده باید به این صورت انشاء می شد: ((مرجع تجدیدنظر آراء دادگاهها در مورد جرایمی که مجازات آنها اعدام یا رجم یا... است)). یعنی ملاک اهمیت جرم را ما نمی توانیم کاری بکنیم و اهمیت جرم بنظر خود قانونگذار است. حتی خود نفس جرم و نفس عمل هم این که خود اهم است یا مهم است آن هم باز با نظر قانونگذار است. ما از نظر میزان مجازات تشخیص می دهیم که این جرم مهم است یا مهم نیست، آن با قانونگذار است و ملاک تشخیص آن از نظر قضات با میزان مجازاتی که قانونگذار معین کرده. پس ملاحظه می کنید این ماده خیلی صریح است که مرجع تجدیدنظر آراء دادگاهها در مورد مجازاتهایی که در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام است.
پس ملاک اینکه یک رأیی در دیوان عالی کشور مطرح شود، مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور باشد یا دادگاه تجدیدنظر، میزان مجازاتش را قانونگذار معین کرده نه آنچه را که خود دادگاه معین می‌کند. یعنی بقول ساده تر اگر در مورد جرمی که مجازاتش اعدام است یک قاضی با دلایل ضعیف و سخیفی بیاید برای این موضوع ۱۰ ضربه شلاق معین بکند، از کیفیات مخففه استفاده بکند و سایر چیزهای دیگر. آیا میشود گفت که در خود این جرم، چون قاضی آمده مجازاتش را ۱۰ ضربه شلاق معین‌کرده مرجع تجدیدنظرش دادگاه تجدیدنظر است؟ چنین چیزی نیست و با توجّه به اینکه این مسأله با مسأله برائت هم ما قول به فصل نداریم. اگر در آنجا بگوییم مرجع‌تجدیدنظر دیوان‌عالی‌کشور است در مسأله‌برائت هم مرجع‌تجدیدنظر دیوان عالی‌کشور است و بعد هم با این تعبیری که بنده عرض کردم، مسأله برائت یا مجازات کمتر از اعدام هم معین بشود در اینگونه جرایم، فرقی نمی کند.
ماده این است، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاهها در مورد جرایمی که مجازاتش اعدام یا قصاص یا سایر چیزهای دیگر. فرض می کنیم دلیل بر این مسأله، قرینه ای که در خود ماده است ملاحظه بفرمایید، بند ۵ همین ماده می گوید ((حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد)) ملاک را خواسته قرار داده است نه حکم دادگاه یعنی اگر در آنجایی که خواسته فرض می کنیم بیش از بیست میلیون ریال است دادگاه بیاید یک میلیون ریال محکوم بکند، مرجع تجدیدنظرش طبق خود این ماده دیوان عالی کشور است. پس می بینید ملاک تشخیص میزان حکم دادگاه نیست، بلکه ملاک تشخیص که قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد، مجازاتی است که خود قانونگذار برای جرم معین کرده.
البته یک نکته‌ای را که بنده اینجا باید خدمت آقایان عرض کنم که ما از این به بعد واقعاً در رابطه با این قانون اشکال عدیده داریم. سابق بر این با توجه به اینکه ما دادسرا داشتیم پرونده منقح و منظم با صدور کیفرخواست شسته و رفته از دادسرا به دادگاه می آمد. مسیر پرونده معین و مشخص بود.
یعنی فرض کنید دادسرا جرم را قتل عمد تشخیص داده بود مجازاتش را هم اعدام تعیین کرده بود. ماده اش هم مثالً ماده سابق ماده ۱۷۱ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومی است. مسیر پرونده معین و مشخص بود، دادگاه هر چه می‌خواست حکم بدهد.
یک پرونده سابقاً به دادگاه عالی جنایی می رفت و مرجع تجدیدنظر و فرجام آن دیوان عالی کشور بود. اما الان که نطفه پرونده در خود دادگاه بسته میشود، اعلام جرم را فقط اولیای دم می کنند، دادگاه اگر بیاید... فرض کنید اساساً در اینجا قتل عمد نیست، یک ایراد ضرب ساده ای بوده است، علت اینکه این مصدوم تلف شده بود این بوده است که پزشک تسامح کرده است یا اولیای دم این بنده خدا را به بیمارستان زودتر نرساندند. ببینید ! این صحبتها را ما الان داریم، این ماده به چه کیفیتی عمل میشود.
این اشکالاتی است که البته باید بعداً رفع شود. این را هم خدمت آقایان عرض کنم که ما رأی شعبه بیستوهفتم را تأیید نمی‌کنیم، زیرا رأی شعبه بیستوهفتم راجع به اصل قضیه است، آنچه که مورد اختلاف است این است که این پرونده در صلاحیت رسیدگی دیوان‌عالی‌کشور است یا در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر.
رأی شعبه بیست وهفتم هم در این مسأله نفیاً و اثباتاً دلیلی نیاورده که چرا خود را صالح می‌داند ولی همین عملش که وارد رسیدگی شده ما عمل شعبه بیست و هفتم را می توانیم تأیید کنیم. عرضی ندارم.
رئیس: جناب آقای فیض
- در ماده ۲۱ این قانون عبارت اینطور است، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل. آقایان فرمایشاتی که فرمودند استفاده کردیم ولی آنطوری که من فهمیدم فرمایشات آقایان خوب بود که در مجلس قانون‌گذاری طرح می شدکه این قانون این ایراد را دارد یا ندارد و نظر قانونگذار چیست و من هم دسترسی به او ندارم. نظر هر شخصی را باید از الفاظی که تلفظ می کند فهمید.
الفاظی که در اینجا مرقوم شده اینطوری است که مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان، اینجا کلمه آراء داریم. آراء اولاً رأی اعم از حکم و قرار به هر دو شامل است، خودش هم جمع است، مضاف به سوی دادگاههای عمومی و انقلاب است. جمع مضاف آنطوری که خواندیم افاده عموم می‌کند، علاوه بر آن استثناء هم دلیل عموم است، وقتی که فرمودند اِنَّ الإِنسانَ لَفی خُسرٍ اِلاَّ الَّذینَ آمَنوُا که استثناء کرد دلیل این است که تمام انسانها را شامل است. اینجا اراء دادگاهها شامل تمام آراء صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب است، چه به صورت قرار باشد چه به صورت حکم باشد چه به صورت تبرئه باشد چه قصاص و یا اعدام، هر حکمی، هر رأیی که از دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شد می‌فرماید که مرجع تجدیدنظر این احکام و این آراء مرکز همان استان است.
این بطور عموم شامل تمام رأی‌ها و احکام شده و همه‌اش را بدون استثناء گرفته است، چه حکم، رأی، قرار نسبت به اعدام باشد نسبت به رجم باشد، قطع‌عضو باشد، قصاص باشد، مصادره و ضبط اموال باشد یا تبرئه و
امثال اینها باشد، همه‌ش را شامل است، مگر این یک استثناء است که از این عموم مواردی را استثناء کرده لولا الاستثناء، ما می‌بایست در دیوان‌عالی‌کشور را می‌بستیم، می‌گفتم که تمام آراء دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع رسیدگی تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، دیگر دیوان‌عالی‌کشور نداریم. ولی چون در اینجا استثناء کرده، گفته در این موارد که شمرده این مورد استثناها را از آن عموم استثناء می کنیم، اخراج می کنیم، بقیه تحت عموم اول باقی است.
تمام احکام صادره و آراء صادره چه به صورت قرار باشد چه به صورت حکم باشد به اعدام باشد، تبرئه باشد همه اش باید تجدیدنظر استان باشد. این استثناء آمد و اینها را از ذیل آن عموم خارج کرد گفت نه، اگر رأی دادگاه به اعدام بود، به رجم بود، قطع عضو بود، قصاص‌نفس و اطراف بود تا آخر... اینها از آن عموم خارج شده، اینها در صلاحیت دیوان‌عالی‌کشور باقی است. اینها را باید دیوان‌عالی‌کشور رسیدگی و تجدیدنظر کند.
غیر از این موارد استثناء بقیه موارد باقی و تحت عموم است در صلاحیت تجدیدنظر مرکز استان است. دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی ندارد. قبلاً تمام این موارد به دیوان‌عالی‌کشور می‌آمد این قانون بار دیوان‌عالی‌کشور را سبک کرد، یک مقدار از وظایف دیوان‌عالی‌کشور را برداشته بعهده دادگاه تجدیدنظر مرکز استان گذاشته این موارد هم که از این عموم استثناء شده‌است، اینها در صلاحیت دیوان‌عالی‌کشور باقی است. ماده ۲۲ هم که آمده آن نسبت به وظیفه مرکز استان وظیفه آن را بیان‌فرموده و ماده ۲۳ وظیفه دیوان‌عالی‌کشور را روشن کرده. بنظر و عقیده من رأی شعبه دوم درست است.
دادگاههای بدوی حکم به تبرئه کردند، از این حکم تجدیدنظر خواهی شده پرونده به دادگاه تجدیدنظر مرکز استان رفته است. آنجا تجدیدنظر شده، اینجا اختلاف می‌فرماید که خیر دادگاه استان حق‌رسیدگی به این تبرئه را نداشته می‌بایست در دیوان‌عالی‌کشور رسیدگی شود. بنظر من این ماده صلاحیت دیوان‌عالی‌کشور چون حکم به رجم نداده، حکم به اعدام نداده، تبرئه کرده و تبرئه‌اش در صلاحیت دادگاه استان است.
رئیس: مذاکرات کافی است. آقای ادیب رضوی نظر جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایند.
- نظر به اینکه ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح دارد مرجع تجدیدنظر آراء مربوط به اعدام و رجم و قصاص نفس دیوان عالی کشور است بنابراین در پرونده های مطروحه هر چند اتهام متهمان ارتکاب قتل عمدی بوده ولی چون حکم برائت آنان صادر شده، مرجع تجدیدنظر به اعتبار موضوع رأی، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان محل خواهد بود. علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور موجه بوده و مورد تأیید است.
رئیس: آقایان نظر شریف خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
رئیس: تعداد حاضر در جلسه ۸۷ نفر بودند که از این عده اکثریت به تعداد ۷۰ نفر رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور را صحیح دانسته‌اند و اقلیت ۱۷ نفر رأی شعبه دوم را پذیرفته اند.
متن رأی
رأی شماره ۶۰۰ - ۱۳۷۴/۷/۴ وحدت رویه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مفاد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص آرائی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است با توجه به اهمیت خاصی که قانونگذار در حفظ و صیانت دماء و نفوس دارد نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاهها نسبت به موارد مذکور در ماده ۲۱ مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه بطور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند ب ماده ۲۶ قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست‌تجدیدنظر دارند شاکی خصوصی یا نماینده‌قانونی او می‌باشدواعمال این‌حق درموردحکم‌برائت منع صریح‌قانونی ندارد. بنابمراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به قتل در شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی‌کشور منطبق با جهات‌قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأییدمی‌شود. این‌رأی برطبق ماده‌واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی‌کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور