شماره دادنامه: 140331390001755237
تاریخ دادنامه: 1403/07/24
شماره پرونده: 0002632
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد اذعان
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 97/344336مورخ 1397/10/01 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/01 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند اینجانب مورخ 1398/03/01 مبلغ 800 میلیون ریال در بانک ملی سپرده کوتاه مدت کردم و در مورخ 1398/03/31 مبلغ مذکور را برداشت کردم. با توجه به مدت یک ماهه سپرده توقع داشتم سود یک ماه را برای اینجانب واریز نمایند اما در کمال تعجب هیچ سودی واریز نشد. پس از مراجعه به بانک، ایشان گفتند بانک مرکزی ایران در تاریخ 1397/10/01 مصوبه ای به شماره 97/344336 تحت عنوان تبدیل سود روز شمار به ماه شمار به بانک های کشور ابلاغ نموده که براساس آن مصوبه ملاک محاسبه سود کمترین میزان موجودی حساب در کلیه ساعات آن ماه است و چون شما به جای این که قبل از 12 شب روز 31 اردیبهشت، ساعت 8 صبح روز 1 خرداد وجه را واریز و روز 31 خرداد آن را برداشت کردید، پس چند ساعت از یک ماه (31 روز) کمتر بوده فلذا هیچ سودی به شما تعلق نمی گیرد.
با توجه به موارد یاد شده چنانچه مصوبه یاد شده مد نظر قرار می‌گیرد مصداق بارز استیفای بلاجهت بوده و بانک ها ناعادلانه مال مردم را دارا می‌شوند. بدین تعبیر که بانک ها براساس این مصوبه سود سپرده های مردم را که کمتر از یک ماه کامل (30 روز و یا 31 روز) در حساب بماند (هرچند روز یا ساعت که از یک ماه کمتر باشد) پرداخت نمی نمایند. حال آن که همان گونه که عیان است بانک ها از محل همین سپرده ها تسهیلاتی به مشتریان می دهند که سود آن را به صورت روز شمار دریافت می نمایند و این سود مصداق بارز دارا شدن نامشروع است. چرا که بخش اعظم سودهای دریافتی از وام گیرندگان متعلق به صاحبان آن سپرده ها می‌باشد که در راستای اجرای مصوبه یاد شده (و یا سوء برداشت از آن) سود آن به صاحبان سپرده پرداخت نمی گردد.
آیه 29 سوره نساء از قوانین اسلامی در مسایل مربوط به معاملات و مبادلات مالی است. لذا فقهای اسلام در مسایل معاملات به آن استدلال می کنند. آیه مذکور بیانگر این است که هرگونه تصرف در اموال دیگران که به صورت باطل و ناروا و غیر شرعی باشد، باطل و حرام است، مگر این که از راه تجار ]تجارت] (تملک با عقد) و آن هم با رضایت دو طرف عقد معامله باشد؛ بنابراین، تمام مبادلات مالی و انواع تجارت ها چنانچه از روی رضایت طرفین صورت گیرد و از راه شرعی باشد، از نظر اسلام صحیح است.
در مورد شکایت اینجانب بانک بدون توافق مشتری به مدت کمتر از یک ماه پول مشتری را نگه داشته و با آن تجارت می کند و سود می برد اما به مشتری هیچ سودی پرداخت نمی کند پس در واقع تصرف در اموال مشتری بوده و سود حاصل ناروا و غیر شرعی باطل و حرام است.
با توجه به موارد یاد شده فوق سود دریافتی بانک از این محل مصداق بارز دارا شدن بلاجهت بوده که هم خلاف قانون و هم خلاف شرع می‌باشد. فلذا از آن دیوان تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم."
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" مصوبه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/01 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزویلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراماً به استحضار می رساند بررسی وضعیت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار شبکه بانکی کشور از ابتدای سال جاری و مقایسه آن با سال های اخیر، موید افزایش میزان رشد و سهم سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت شبکه بانکی در مقایسه با سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت بوده و بیانگر آن است که میزان سیالیت منابع شبکه بانکی افزایش یافته است. چنین وضعیتی ضمن ایجاد نا اطمینانی و افزایش ریسک نقدینگی برای بانک ها و موسسات اعتباری، موجب افزایش هزینه های آنها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع گردیده است. تداوم این امر، ضمن آن که به عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی منجر میشود، موجب افزایش تنگناهای مالی و اعتباری شبکه بانکی گردیده و به تبع آن، تسهیلات دهی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی به ویژه بخش های تولیدی کشور را تحت الشعاع قرار می دهد. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی و افزایش سیالیت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، عاملی جهت فراریت منابع مذکور به نفع فعالیت های سفته بازانه و تشدید تلاطمات سایر بازارها خواهد بود.
با عنایت به مراتب مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای سلسله اقدامات و تدابیر سیاستی و نظارتی اخیر خویش و با هدف ثبات بخشی به وضعیت فعلی اقتصاد، مدیریت نقدینگی و افزایش ثبات و ماندگاری سپرده ها نزد شبکه بانکی کشور درصدد برآمد نسبت به تغییر معیار پرداخت سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی توسط شبکه بانکی کشور اقدام نماید. همان گونه که استحضار دارند؛ تا پیش از سال های ابتدایی دهه 1380 و به موجب ماده (22) «دستورالعمل اجرایی قبول سپرده»، مصوب پانصد و چهاردهمین جلسه مورخ 1362/10/18 شورای محترم پول و اعتبار، ملاک محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده گذاران در سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، حداقل مانده سپرده های مذکور در هر ماه بود. لیکن بعدها با توجه به مقتضیات زمانی و همچنین شرایط بانک ها و موسسات اعتباری، رویه یادشده دستخوش تغییر شد و مبنای پرداخت سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بر پایه کمترین مانده در هر روز تعیین گردید. بر این اساس، پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 1397/09/20 شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر گردید:
«معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد. همچنین مقرر شد یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید. لذا، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع رسانی لازم را در این رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند.»
با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر این که لازم است از ابتدای بهمن ماه سال جاری، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری این که به موجب مصوبات قبلی شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه شماره 96/173793 مورخ 1396/06/05، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی 10 درصد سالانه است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16، به تمامی واحدهای آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر اتخاذ گردیده و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران محترم، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. بدیهی است بانک مرکزی علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هر گونه مغایرت یا هر گونه اقدامی که منجر به کتمان و یا غیر واقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.- مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 56663 مورخ 1401/03/07 به طور خلاصه توضیح داده است که:
"1- مطابق بندهای 8 و 9 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی می‌تواند با تصویب شورای پول و اعتبار، از طریق تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها و همچنین تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانک ها/ موسسات اعتباری عرضه می‌گردد، در امور پولی دخالت و نظارت نماید. در این راستا معروض می‌دارد تا پیش از سال های ابتدایی دهه 1380 و به موجب ماده (22) «دستورالعمل اجرایی قبول سپرده»، مصوب پانصد و چهاردهمین جلسه مورخ 1362/10/18 شورای پول و اعتبار ملاک محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده گذاران در سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، حداقل مانده سپرده های مذکور در هر ماه بوده است. مشروط بر این که حداقل این قبیل سپرده ها به شرح ماده (8) دستورالعمل برای بار اول سه ماه نزد بانک باقی مانده باشد و در صورتی که این قبیل سپرده ها در طول روزهای ماه توسط بانک پذیرفته می شد، مبنای محاسبه مدت برای تعیین سهم سپرده گذاران، ابتدای ماه بوده است. لیکن، از سال 1378 و با استناد مصوبات نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ 1377/12/02 و نیز نهصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ 1381/04/15 شورای پول و اعتبار، سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت برمبنای کمترین مانده در هر روز محاسبه و در پایان هر ماه قابل پرداخت بوده است. ضمناً شرط حداقل مدت لازم برای این که سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشمول دریافت سود گردد، یک ماه در نظر گرفته شده بود.
2- حسب بررسی وضعیت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار شبکه بانکی کشور از ابتدای سال 1397 و مقایسه آن با سنوات گذشته، موید افزایش رشد و سهم سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت شبکه بانکی در مقایسه با سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بوده و چنین وضعیتی ضمن ایجاد افزایش ریسک نقدینگی برای بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، موجب افزایش هزینه های آنها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع گردیده بود. تداوم این امر، ضمن آن که به عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی منجر می شد، موجب افزایش تنگناهای مالی و اعتباری شبکه بانکی گردیده و به تبع آن، تسهیلات دهی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی به ویژه بخش های تولیدی کشور را تحت الشعاع قرار می داد. از سوی دیگر، با در نظر داشت عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی و افزایش سیالیت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، عاملی جهت فراریت منابع مذکور به نفع فعالیت های سفته بازانه و تشدید تلاطمات سایر بازارها بود که در نهایت منجر به وخیم تر شدن اوضاع و شرایط اقتصادی برای عموم مردم علی الخصوص قشر ضعیف جامعه می گردید. با عنایت به مراتب مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای سلسله اقدامات و تدابیر سیاستی و نظارتی خویش و با هدف ثبات بخشی به وضعیت فعلی اقتصاد، مدیریت نقدینگی و افزایش ثبات و ماندگاری سپرده ها نزد شبکه بانکی کشور، درصدد برآمد نسبت به تغییر معیار پرداخت سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی توسط شبکه بانکی کشور اقدام نماید. براین اساس، مراتب در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 1397/09/20 شورای پول و اعتبار مطرح و براین اساس، مراتب یاد شده طی بخشنامه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/01 به شبکه بانکی کشور ابلاغ و در بخشنامه ها و مکاتبات متعدد با بانک ها و موسسات اعتبار غیربانکی، تاکید گردید تا زیرساخت های اطلاعاتی و نرم افزارهای مربوط را به گونه ای باز طراحی نمایند که ضمن به حداقل رساندن مشکلات و نواقص احتمالی، اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران پیش از افتتاح حساب و هنگام سپرده گذاری آنان در حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به عمل آید. همچنین، کارکنان شعب نیز نهایت تلاش خود را برای آگاهی دادن به مشتریان در خصوص رعایت زمان بندی واریز وجوه به حساب در روز افتتاح حساب به عمل آورند. در واقع، همان طور که تا پیش از سال های ابتدایی دهه 1380 و به موجب ماده (22) «دستورالعمل اجرایی قبول سپرده»، ملاک محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده گذاران در سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، حداقل مانده سپرده های مذکور در هر ماه بوده و در صورتی که این قبیل سپرده ها در طول ماه توسط بانک پذیرفته می شد، مبنای محاسبه مدت برای تعیین سهم منافع سپرده گذار، ابتدای ماه بعد بوده است، این معیار در بخشنامه ابلاغی شماره 97/344336 مورخ 1397/10/01 نیز همانند سنوات مذکور، حداقل مانده سپرده های مذکور در هر ماه تعیین و بدون تغییر باقی ماند.
بنابراین کوتاهی احتمالی یک بانک در صورت اثبات عدم اطلاع رسانی مناسب به سپرده گذاری که 4 ماه پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبادرت به سپرده گذاری نموده است، صرفاً تخلف بانک محسوب شده و دلیل موجهی برای ابطال بخشنامه مصوب شورای پول و اعتبار نخواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق، نظر به این که مصوبه مورد اعتراض در حدود صلاحیت شورای پول و اعتبار صادر گردیده و کاملاً براساس موازین قانونی و شرعی حاکم بوده و هیچ گونه تخطی از قوانین حاکم رخ نداده، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/41617 مورخ 1403/02/16 اعلام کرده است که:
" رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0003304 مورخ 1401/03/07؛
موضوع مصوبه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/01 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روز شمار به ماه شمار، در جلسه مورخ 1403/02/09 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
- اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره 97/344336 مورخ 1397/10/01 که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده های ذی ربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/07/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/41617 مورخ 1403/02/16 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره 97/344336 مورخ 1397/10/01 که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپردههای ذی ربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپردهها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری