صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/13
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
ایداع وثیقه وکالتی
پرسش
آیا ایداع وثیقه توسط وکیل به وکالت از مالک رسمی ملک امکان پذیر است یا خیر و در صورت امکان، چنانچه متهم حاضر نشد جهت حاضر کردن وی به وکیل باید اخطار نمود یا به مالک رسمی؟
نظر هیئت عالی
ایداع وثیقه قابل توکیل می‌باشد و منع قانونی در این رابطه وجود ندارد بنابراین نظریه اکثریت صائب و صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه ایداع وثیقه قانوناً قابل تفویض به دیگری است و این موضوع را می توان به دیگری واگذار کرد لذا می توان وثیقه را به وکالت از دیگری ایداع نمود و با توجه به ماده 674 قانون مدنی، وکیل می‌تواند به وکالت از دیگری تعهد به حاضر کردن متهم نماید و در مقام اجرا نیز شخص وثیقه گذار(موکل) باید نسبت به معرفی متهم اقدام نماید. از طرفی با توجه به اینکه اذن در شی ء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، اعلام آدرس موکل نیز بر عهده وکیل است و با توجه به ماده 671 قانون معنونه، وکیل آدرس موکل خود را باید اعلام نماید و مفاد مواد 194و 224 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بایستی به وکیل تفهیم گردد. در خصوص آدرس نیز چنانچه مالک ملک دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ (ثنا) باشد، ابلاغ اخطاریه به همان آدرس و در صورت اعلام مجزای آدرس وی توسط وکیل ابلاغ به آدرس اعلامی و در صورت عدم اعلام آدرس مالک، ابلاغ اخطاریه و دستور ضبط وثیقه به آدرس اعلامی وکیل در قرار قبولی وثیقه صورت خواهد پذیرفت چرا که در اجرای وکالت، وکیل در لوازم و مقدمات امر و من جمله اعلام آدرس موکل نیز می‌باشد.
نظر ابرازی
امکان ایداع وثیقه توسط وکیل و امضای فرم قرار قبولی وثیقه از سوی وی وجود دارد لیکن در مقام اجرا جهت ابلاغ اخطاریه برای حاضر کردن متهم باید توجه داشت که چنانچه وکیل در وکالتنامه اختیار اجرای تعهد حاضر کردن متهم را نیز داشته باشد، ابلاغ به وی صورت می پذیرد و در صورت نداشتن چنین اختیاری، ابلاغ اخطاریه باید به شخص مالک صورت پذیرد.
با توجه به اینکه ممکن است پس از اعطای وکالت و قبل از تنظیم فرم قرار قبولی وثیقه موکل فوت نموده و وکالت منتفی شده باشد و با عنایت به اینکه تعهد برای حاضر کردن متهم قائم به مالک است نه وکیل وی و در قرار های قبولی وثیقه نیز آدرسی از وثیقه گذار (مالک) قید نشده است و با عنایت به لزوم تفهیم مواد 194 و 224 قانون آیین دادرسی کیفری به شخص وثیقه گذار، لذا اساسا امکان پذیرش وثیقه وکالتی وجود ندارد.