صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/06/11
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آبیک
موضوع
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
پرسش
در چه مواردی دادگاه می‌تواند در خصوص تنفیذ مبایعه‌نامه رسیدگی و حکم به تنفیذ صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که در اتفاق‌نظر اعلامی استدلال شده، دعوای اعلام صحت معامله یا تنفیذ معامله صرفاً در قالب مقررات قانونی، قابلیت استماع را دارد؛ من جمله در تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری و تبصره ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیتی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند، تأیید صحت معامله و تاریخ آن و تأیید اصالت اسناد و مدارک و مستندات ذوی‌الحقوق، پیش‌بینی و تصریح شده است. به این ترتیب دعوای تنفیذ یا تأیید یا اعلام صحت معامله که جنبه اعلامی دارد، چون در مورد املاک غیرمنقول اثر وصفی در تملک ندارد قابل استماع به نظر نمی‌رسد. بنابراین، اتفاق‌نظر اعلام شده تأیید می‌شود.
نظر اتفاقی
دعوای تنفیذ یا تأیید یا اعلام صحت معامله اصولاً قابلیت استماع ندارد، زیرا از ارکان دعوا وجود مدعی است و مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر است. در حالی که ادعای خواهان در دعوای تنفیذ موافق اصل است و مدّعی، ادعایی خلاف اصل ندارد. مواردی از دعاوی تنفیذ که قابلیت اقامه در محاکم را دارا است، به عنوان استثنا مطرح است، از جمله: 1. تبصره ماده 7 قانون زمین شهری، کسانی که به تاریخ قبل از قانون نحوه مالکیت اراضی شهری (مصوب 1358/4/5) با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده، می‌توانند برای تأیید و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه کنند. 2. چنان‌چه به حکم قانون اصل بر عدم صحت قرارداد مخصوصی باشد، مثل ماده 180 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 که قانونگذار برخلاف اصل صحت قراردادها (223 قانون مدنی)، انتقال پاره‌ای از اموال را به همسر و اقارب، صوری شناخته است که ادعای خلاف آن قابلیت طرح در محاکم را دارد. 3. در جایی که مال دیگری مورد معامله قرار می‌گیرد و نفوذ آن مورد تردید است، همچنان که ماده 247 قانون مدنی اشعار می‌دارد: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وکالت یا وصیت نافذ نیست. بنابراین، دعوای تنفیذ معامله به خواسته اثبات این موضوع که معامله مذکور با اجازه مالک بوده، ادعایی است برخلاف اصل. 4. چنان‌چه هدف خواهان اثبات وقوع یک عقد باشد، چون اصل صحت در مواردی جاری است که عقد واقع شده باشد، در حالی که در این فرض اثبات نهاد حقوقی مطرح است. بدیهی است چنان‌چه ملک مورد ادّعا واجد سابقه ثبتی باشد، خواهان باید الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را بخواهد و چنان‌چه تقاضای وی اثبات مالکیت بدون تنظیم سند رسمی است، چنین دعوایی غیرقابل استماع است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 545 مورخ 1369/11/30 دعوای تنفیذ معامله در زمره دعاوی غیرمالی است.