صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/06/15
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر شهر بابک
موضوع
شمولیت مطالبه مهر به نرخ روز به مهرهای قبل از تصویب تبصره ماده 1082 قانون مدنی
پرسش
آیا درخواست مَهر به نرخ روز، طبق تغییر شاخص قیمت‌ها مربوط به مَهرهای قبل از تصویب تبصره ماده 1082 قانون مدنی نیز می‌شود؟
نظر هیئت عالی
اصولاً فلسفه وضع تبصره اصلاحی ماده 1082 قانون مدنی مصوب تیرماه 76 به منظور تقویم مَهرهای گذشته به نرخ روز است والّا الحاق این تبصره به ماده قانونی مرقوم لزومی نداشت. تبصره مورد بحث با توجه به نحوه تنظیم آن نه تنها با ماده 4 قانون مدنی مغایرتی ندارد بلکه در تبصره صریحاً قانون را عطف به ماسبق کرده است. با عنایت به مذاکرات مجلس، تصویب این تبصره بر این اساس بود که با توجه به تورم به وجود آمده و ترقی قیمت‌ها، مَهرهای گذشته به نحوی بی‌ارزش شده بود و بیم اضمحلال نظام خانواده می‌رفت و برای جلوگیری از این پیش آمد با توجه به فقه پویای اسلام تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. صرف‌نظر از موارد مرقوم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هم در همین زمینه صادر شده است.
نظر اتفاقی
طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مَهر می‌شود و می‌‌‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و طبق مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی چنان‌چه مَهر وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید. لهذا چنان‌چه مَهر زوجه‌یی در سال وقوع عقد اگرچه قبل از مصوبه مذکور تعیین شده باشد، به نرخ روز تقویم و به زوجه پرداخت خواهد شد و این امر مخالف با ماده 4 قانون مدنی نمی‌باشد. اگرچه ماده مرقوم اشعار داشته اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این‌که در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و چون حق مکتسب از بین نمی‌‌‌رود، قانون فوق الذکر عطف به ما سبق شده و به ما قبل نیز سرایت می‌‌‌یابد.