جعل در فتوکپی اسناد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جعل در فتوکپی اسناد چنانچه امکان اضرار به غیر را نداشته باشد،فاقد وصف کیفری است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/25

رای دادگاه

در خصوص اتهام خانم س.شغل...با وکالت آقای ی. ع. دائر بر تصدیق برخلاف واقع در حکم جعل اسناد رسمی (سند وکالت شماره...- 1391/12/01 ) موضوع گزارش توام با شکایت رییس گروه امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده، گزارش هیات بازرسی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اسلامشهر، اظهارات مشارالیها به شرح منعکس در صورتجلسه تنظیمی بازرسان در بازرسی از دفترخانه تحت تصدی نامبرده که اظهار داشته: کارمند دفتر از حسن نیت و شلوغی دفتر سوء استفاده نموده و از ثبت آن در دفتر خودداری نموده است که به دلیل ازدحام مراجعین در آن روز این موضوع از چشم اینجانب دور مانده است، اظهارات آقای ح. ص. که در سند موضوع شکایت مشخصات وی به عنوان موکل قید شده است مبنی بر عدم اطلاع وی از تنظیم سند وکالت موصوف ( به شرح صفحه 24 پرونده)، دفاعیات بلاوجه و معارض متهم و وکیل مدافع وی با قرائن و امارات منعکس در پرونده و اینکه سند یاد شده فاقد سابقه ثبت در دفتر مخصوص دفترخانه می‌باشد و نامبرده بر خلاف واقع مبادرت به گواهی (تصدیق) آن نموده است لذا دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و با استناد به ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات بعدی و مواد 523 و 525 قانون تعزیرات مصوب 1375 و با رعایت بند الف ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ حسن شهرت با سه درجه تخفیف (مجازات تعزیری درجه 4 به درجه 7 ) نامبرده را به جرم تصدیق بر خلاف واقع در حکم جعل اسناد رسمی به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و اعلام می دارد. دادگاه با اختیار حاصل از ماده 46 قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات حبس مندرج در دادنامه را به مدت سه سال صادر و اعلام می دارد. قرار تعلیق صادره از نوع ساده می‌باشد و هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود. در اجرای ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقرر می‌دارد از طریق دایره اجرای احکام کیفری دادگاه در صورت دسترسی به اصل سند مذکور نسبت به معدوم نمودن آن اقدام شود و مراتب مجهول بودن سند وکالت موضوع شکایت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اقدام مقتضی اعلام گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- علی اکبر میرزاخانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/25

رای دادگاه

خانم س. از دادنامه شماره --- مورخ 95/3/25 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش چهار دانگه تجدیدنظر خواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظر خواه از حیث تصدیق بر خلاف واقع در حکم جعل اسناد رسمی (سند وکالت شماره...)موضوع شکایت رییس گروه امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت کیفیات مخففه به لحاظ حسن شهرت وی به 91 روز حبس که به مدت 3 سال معلق شده محکوم گردیده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و نماینده تجدیدنظر خوانده دادنامه تجدیدنظر خواسته موجه و شایسته تایید نیست زیرا ( 1 ) جعل فتوکپی چون امکان اضرار غیر را ندارد، جعل سند رسمی محسوب نمی شود و صرف ارایه فتوکپی که اصل آن در اختیار نیست فاقد وصف کیفری است ( 2 ) گزارش دهنده جرم ادعایی خانم ش.گ می‌باشد که کارمند اخراجی تجدیدنظر خواه است و وکیل و ذی نفع وکالت نامه کاری که بر خلاف واقع تصدیق می‌شود همان خانم ش.گ است، ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک بیان می‌دارد «هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود»; ،از اظهارات خانم ش.گ قطع و یقین به این که اراده آگاه تجدیدنظر خواه در ارتکاب جرم و یا عمد و قصد مشخص و معین او در دادن چنین تصدیقی حاصل نمی شود، علم و عمد تجدیدنظر خواه و تبانی او با ذی نفع وکالت نامه محل تردید است و با شک و تردید امکان صدور حکم به محکومیت نمی‌باشد درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد لذا بر همین اساس و عدم تحقق ارکان مادی و معنوی جرم مذکور توسط تجدیدنظر خواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند ب ماده 455 همان قانون و رعایت ماده 4 قانون مرقوم حکم به برائت تجدیدنظر خواه از اتهام یاد شده صادر و اعلام می‌شود این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

حسین آژیده - یوسف رمضانی