شماره دادنامه: 404
تاریخ: 1382/10/14
کلاسه پرونده: 64/82
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1466 موضوع شکایت آقای هاشم معدن‌دایر به طرفیت شهرداری کرج به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 1211 مورخ 79/7/5 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مالکیت شکات نسبت به زمین و ساختمان احداثی متکی به سند رسمی و یا حکم مراجع صلاحیتدار نیست و اسناد عادی مورد استناد هم با عنایت به مواد 22، 47، 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در دعوی به کیفیت مطروحه قابل ترتیب اثر نیست و چون رای کمیسیون ماده صد شهرداری به نام آقای علی‌اصغر شازده‌احمدی می‌باشد و سمت وکیل شکات در طرح شکایت از ناحیه موکلینش مجوزی ندارد و قرار رد شکایت صادر می‌دارد.
ب) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1552 موضوع شکایت آقای هاشم معدن‌دایر به طرفیت شهرداری کرج منطقه 5 به خواسته اعتراض به رای 490 مورخ 76/8/14 به شرح دادنامه شماره 2661 مورخ 79/12/7 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه رای صادره به نام آقای علی‌اصغر شازده‌احمدی اصدار یافته لازم بود که کمیسیون مراتب رسیدگی بتخلف مورد ادعای شهرداری را هم به خریداران ابلاغ می‌نمود تا از حقوق خود دفاع نمایند و چون کمیسیون به این تکلیف قانونی عمل ننموده است. لذا رای کمیسیون ماده صد شهرداری نقض می‌شود تا کمیسیون همعرض به موضوع مجدداً رسیدگی نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که دادنامه‌های شماره 1211 مورخ 79/7/5 و شماره 2661 مورخ 79/12/7 شعبه دهم دیوان عدالت اداری موضوع اعتراض نسبت به رای شماره 490 مورخ 76/8/14 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از حیث شکات و موضوع واحد بوده و با اصدار دادنامه نخست که با قطعی شدن آن اعتبار قضییه محکوم بها یافته اصولاً موجب و مجوز قانونی جهت طرح و رسیدگی مجدد موضوع و اصدار دادنامه وجود نداشته است بنابراین دادنامه شماره 2661 مورخ 79/12/7 شعبه مذکور کلا رای تلقی و به عنوان آراء تعارض قابل طرح تشخیص داده نمی‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی