صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/12
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
تکلیف مرجع اجرای احکام در صورت عدم فروش مال مورد مزایده در نوبت اول
پرسش
با عنایت به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم فروش مال مورد مزایده در نوبت اول، آیا مرجع اجرای حکم بدون نیاز به درخواست مجدد، مجاز به برگزاری مزایده برای نوبت دوم می‌باشد؟
بعد از برگزاری مزایده و صدور دستور سند انتقال به برنده مزایده و استیفاء محکوم‌به، محکوم‌له و محکوم‌علیه با ارائه مصالحه نامه عادی که خارج از دادگاه صورت گرفته و (بدون اطلاع واحد اجرا) مدعی ایجاد سازش در اثناء مزایده گردیده حالیه بر فرض صحت ادعا، تکلیف واحد اجرای احکام چه می‌باشد؟
نظر هیات عالی
اولاً: با توجه به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول، محکوم‌له سه اختیار دارد. 1- درخواست تجدید مزایده. 2- برداشتن مال حداقل به قیمت کارشناسی. 3- معرفی مال دیگر. در نتیجه وفق ماده مرقوم برای تجدید مزایده، نیاز به درخواست محکوم‌له دارد. ثانیاً: پس از صدور دستور انتقال اجرایی و تنظیم سند، واحد اجرای احکام مدنی نسبت به صلح و سازش اصحاب پرونده اجرایی خاتمه یافته، با تکلیفی مواجه نیست.
نظر اکثریت
سوال اول: حسب صراحت ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی بدون درخواست مجدد مجوزی جهت برگزاری مزایده برای بار دوم نیست.
سوال دوم: با توجه به پیش بینی ساز و کار خاص در قانون اجرای احکام مدنی لذا پس از صدور دستور سند انتقال، اجرای احکام مواجه با تکلیفی نمی‌باشد لیکن مدعی می‌تواند مبادرت به طرح دعوی مستقل با موضوع ابطال مزایده بنماید.
نظر اقلیت
با عنایت به اصل احترام نسبت به اقدامات اجرایی به طوری که اصل مذکور حاوی این است که تعرض اشخاص نسبت به اقدامات اجرایی به گونه‌ای که مانع اجرا آن باشد وضعیت استثنایی داشته و نیازمند نص قانونی است (مستفاد از مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی) و ماده 1305 قانون مدنی موید این مطلب است که تاریخ سند عادی قابلیت استناد در مقابل ثالث را ندارد و نیز به لحاظ ضرورت حفظ نظم معاملاتی و نظم اجتماعی و اینکه ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی نیز ناظر به قبل از اتمام عملیات اجرایی است اگرچه در حالت عادی، اجرای احکام و دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشند لیکن امکان تمسک و توجه به مراتب پیش گفته تا زمانیست که تخلفات مرتبط با ادعای محکوم‌له و محکوم‌علیه در وقوع مزایده صورت نگرفته باشد که اقتضاء عدالت و انصاف نیز همین است به طوری که نظریات مشورتی اداره حقوقی به شماره‌های 1268/94/07 مورخ 24/5/94 و 6557/89/07 مورخ 22/10/89 نیز مبین امکان عدول از دستور تمکیک است لذا اگرچه واحد اجرای احکام مواجه با تکلیفی نیست لیکن دادگاه صادر کننده رای می‌تواند در صورت احراز صحت امر نسبت به عدول از دستور تملیک اقدام نماید.