هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ع/9800987 شماره دادنامه: 9909970906010757 تاریخ: 6/5/99
شاکی: دانشگاه صنایع و معادن ایران
طرف شکایت: شورای عالی اداری
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه 31383/206 مورخ 7/12/1390 شورای عالی اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اداری به خواسته ابطال مصوبه 31383/206 مورخ 7/12/1390 شورای عالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 5/10/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به منظور ساماندهی موسسات پژوهشی وابسته به وزارت مذکور و نیز تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن و ارتقای فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه تصویب نمود:
1- دانشگاه صنایع و معادن با دانشجویان، اساتید، اعضای هیات علمی، کارکنان، منابع، امکانات، تاسیسات، اموال، دارایی‌ها، اعتبارات و ساختمان اداری واقع در خیابان کارگر شمالی به شماره پلاک ثبتی 3740 از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می‌گردد.
تبصره 1- سایر اراضی و املاک دانشگاه صنایع و معادن، از طریق ساز و کارهای قانونی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروش می‌رسد.
تبصره 2- این بند جایگزین ماده 1 مصوبه شماره 250973 مورخ 28/12/1389 شورای عالی اداری می‌شود.
تبصره 3- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است طی مدت 2 ماه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تهیه ساختار تشکیلاتی دانشگاه و نیز تعیین ترکیب هیات امنای جدید با عضویت نماینده وزیر و یکی از معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.
2- موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با وظایف، اختیارات، امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال، دارایی‌ها و تعهدات به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری منتقل می‌شود.
تبصره- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت به تعیین ترکیب هیات امنای جدید موسسه با عضویت نماینده وزیر و نیز دو نفر از افراد خبره و صاحب نظر، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.
3- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فنآوری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تشکیل می‌گردد تا طی مدت (3) ماه نحوه نقل و انتقال اموال، دارایی‌ها، امکانات و نیروی انسانی دانشگاه صنایع و معادن و موسسه فوق را تعیین تکلیف نماید.
4- وزرای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فنآوری مسئول حُسن اجرای مصوبه می‌باشند و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ضمن نظارت بر نحوه اجرای مصوبه، گزارش آن را طی مدت 6 ماه به شورای عالی اداری ارایه می‌نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- جواز تاسیس دانشگاه صنایع و معادن ایران توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده و اساسنامه آن نیز توسط شورای گسترش وزارت علوم تصویب شده است. اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا انتقال این دانشگاه صرفا در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
2- هرچند که دانشگاه صنایع و معادن وابسته به وزارت صمت است اما خودگردان و مستقل بوده و بودجه دولتی نیز ندارد. بنابرین مشمول صلاحیت شورای عالی اداری در اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی نیست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 13022/40566 مورخ 15/02/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- اطلاق حکم مندرج در مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری حاکی از آن است که صلاحیت های قانونی بر شمرده شده برای شورای عالی اداری شامل و حاکم بر تمامی دستگاه های دولتی و واحدهای زیر مجموعه دولت بوده و ادعای خروج یک واحد اداری، بر خلاف نص و نیازمند دلیل قانونی منصوص جداگانه است.
2- سرپرست «دانشگاه صنایع و معادن ایران» به عنوان مقام طرح کننده شکایت با استناد به اینکه دانشگاه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده است، چنین نتیجه گیری کرده که «تصمیم گیری در خصوص تسویه، انحلال و انتقال دانشگاه، صرفاً منوط به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.» صرفنظر از اینکه صدور مجوز تاسیس دانشگاه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچگونه ملازمه قانونی و منطقی با لزوم تصمیم گیری این نهاد برای سرنوشت قانونی دانشگاه ندارد، اصولاً انتقال یک واحد دولتی (دانشگاه صنایع و معادن ایران) از یک دستگاه دولتی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به یک دستگاه دولتی دیگر (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) صرفاً تغییری ساختاری در درون بدنه دولت به شمار رفته و همانگونه که پیشتر بیان گردید، در شمار صلاحیت های عام و مطلق شورای عالی اداری در این زمینه محسوب می‌شود. شایان ذکر است که در بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً «دستگاه هایی که احکام آن ها در قانون اساسی آمده یا به امر امام خمینی و مقام معظم رهبری تاسیس شده است.» از شمار حکم قانونگذار خارج شده و بدیهی است که سایر واحدهای اداری از جمله دانشگاه صنایع معادن ایران داخل در حوزه صلاحیت های بر شمرده شده برای شورای عالی اداری است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و رای شماره 37 - 38 - 39 مورخ 10/7/68 که درمقام وحدت رویه انشاء شده و لازم‌الاتباع است و آرای وحدت رویه متعدد دیگر صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات واعتراضات واحدهای دولتی قابل رسیدگی و استماع در دیوان نیست. دانشگاه علمی- کاربردی صنایع و معادن ایران نیز که مطابق مصوبه سیصد و بیست و یکمین جلسه مورخ 21/10/1372 شورای عالی انقلاب فرهنگی وابسته و زیرنظر وزارت صنایع و معادن ایجاد شده است و اساسنامه آن در سال 1375 به تصویب شورای عالی گسترش رسیده است، دانشگاهی دولتی بوده و واحد دولتی محسوب می‌شود که امکان شکایت در دیوان عدالت اداری به طرفیت واحدهای دولتی دیگر را ندارد. بنابر مراتب فوق، صدور رای به رد شکایت مورد پیشنهاد است.
در صورت قائل بودن به صلاحیت دیوان:
اولا، بند 2 و عبارت «موسسه فوق» در بند 3 مقرره معترض عنه که به موجب مصوبه شماره 1126346 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری لغو شده اند. بنابراین شکایت در خصوص آنها منتفی می‌باشد. ثانیا، مطابق بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری عبارتست از « اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) تاسیس شده است». ثالثا، دانشگاه علمی- کاربردی صنایع و معادن ایران نیز که مطابق مصوبه سیصد و بیست و یکمین جلسه مورخ 21/10/1372 شورای عالی انقلاب فرهنگی وابسته و زیرنظر وزارت صنایع و معادن ایجاد شده است و اساسنامه آن در سال 1375 به تصویب شورای عالی گسترش رسیده است، دانشگاهی دولتی بوده و واحد دولتی (موسسه دولتی) محسوب می‌شود. نتیجتا، ایجاد این دانشگاه جزء دو مورد مندرج در بند فوق الذکر نبوده و بنابراین مشمول صلاحیت شورای عالی اداری در اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی قرار می‌گیرد. بنابر مراتب فوق، صدور رای به رد شکایت مورد پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
در خصوص شکایت آقای برات قبادیان به عنوان سرپرست دانشگاه صنایع و معادن ایران به خواسته ابطال بخشی از مصوبه شماره 31383/206 مورخ 7/12/1390 شورای عالی اداری که طی آن فی الجمله دانشگاه صنایع و معادن با دانشجویان، اساتید، اعضای هیات علمی، کارکنان منابع، امکانات، تاسیسات، اموال و دارایی ها، اعتبارات و ساختمان اداری و سایر اراضی و املاک از وزارت صمت منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شده است. از این جهت که دانشگاه مذکور با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش تامین شده و مطابق مقررات شورای مذکور واجد صلاحیت و اختیار در این حوزه است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مصوبه متضمن انتقال یک واحد دولتی (دانشگاه صنایع و معادن ایران) از یک دستگاه دولتی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به یک دستگاه دولتی دیگر (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) صرفاً تغییری ساختاری در درون بدنه دولت بوده و بر اساس بندهای 1 و 2 قانون مدیریت خدمات کشوری جزء صلاحیت ها و اختیارات قانونی شورای مذکور بوده است. لذا در مجموع شکایت مطروحه موجه تشخیص نمی گردد و رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای وفق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت قابل اعتراض می‌باشد.
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری