صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1403/01/27
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری
موضوع
اجرای احکام توقیف حساب نیروهای مسلح
پرسش
چنانچه یگانی از نیروهای مسلح محکوم به پرداخت دیه شده لیکن پس از انقضای مهلت های قانونی از پرداخت آن استنکاف نماید آیا در مرحله ی اجرای احکام، امکان توقیف حساب یگان مربوطه وجود دارد یا خیر ؟
نظر هیات عالی
در متن ماده واحده تاکید شده در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محل های قانونی دیگر پس اگر قاضی اجرای احکام احراز نماید محکوم به اعتبار دارد و یا امکان تامین اعتبار آن از محل های قانونی دیگر میسر است لیکن دستگاه بدون علت موجه استنکاف می ورزد بنا به حکم قانون می‌تواند مبلغ محکوم به را از حساب وصول نمود و شخص مستنکف را مطابق قانون تحت تعقیب کیفری قرار دهد. به عبارت دیگر؛ کسر خسارت یا دیه از حساب یگان منوط به طی تشریفات و مقررات خاصی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح با قوه قضائیه با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اخذ محکوم به تدوین و ابلاغ شده است.
نظر اتفاقی
هرچند مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 1152/98/07 مورخ 1398/10/17 اشعار داشته است: اولاً با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی که در آمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد مشمول مقررات این قانون هستند بنابراین مقررات این قانون که در خصوص اجرای احکام قطعی دادگاه ها (اعم از حقوقی یا کیفری) و وصول محکوم به از وزارتخانه ها و موسسات دولتی است، مشمول یگان های نظامی و انتظامی موضوع ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سپاه پاسداران و ارتش که جزء وزارت دفاع و پشتیبانی بوده و در آمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد نیز لازم الرعایه است ثانیاً فلسفه وضع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به و عدم تامین و توقیف اموال مصوب 1365، جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات و سازمان های دولتی است مضافا اینکه طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان می‌باشد لذا رعایت مهلت مقرر در ماده مذکور در خصوص محکومیت به پرداخت دیه ضروری است بدیهی است در صورتی که مهلت های مقرر در قانون اخیرالذکر بیش از مهلت مقرر در ماده واحده فوق باشد، مهلت های مقرر در قانون مجازات اسلامی، ملاک خواهد بود و پس از انقضای مهلت های مقرر قانونی به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی می‌تواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم نسبت به توقیف و برداشت محکوم به (دیه) از محل حساب های مربوطه یا سایر حسابهای محکوم علیه اصلی اقدام نماید. با لحاظ ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 شامل احکام مالی صادره از سوی دادگاه‌های نظامی نیز می‌گردد
لیکن در توقیف اموال دولتی و شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح می‌بایست بر اساس ماهیت فعالیت و اعمالی که توسط آنان به انجام می‌رسد اقدام نمود یعنی اگر اعمال حاکمیتی بر عهده دارند امکان توقیف اموال میسر نمی‌باشد اما اگر اعمال تصدی گری بر عهده داشته باشند می توان اموال آنها را توقیف نمود که البته باید بین اموال عمومی و اموال دولتی که برای استفاده دولت می‌باشد تفکیک قائل شد اموال عمومی یا مشترکات عمومی که به آن ها اموال ملی هم اطلاق می‌گردد برابر مواد 25 و 26 قانون مدنی، به سه دسته تقسیم می‌شوند 1- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و... 2- اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته است 3- اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد مانند پل ها، آب انبارهای عمومی و.. .که از ویژگی خاص این اموال منع استفاده انحصاری و همچنین منع توقیف اموال موصوف می‌باشد و در نیروهای مسلح که جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی می‌باشند و اعمال آنها حاکمیتی است نمی توان، اموال آنها را توقیف نمود مگر اینکه شرکتی وابسته به نیروهای مسلح باشد که اعمال تصدی گری انجام می دهد که مانند اشخاص حقیقی و حقوقی، عمل می کند از قبیل تصدی امور حمل و نقل، کشاورزی، صنعتی، مسکن و امثالهم که در اجرای ماده 10 قانون مدنی، انجام می‌گیرد و به نوعی همچون یکی از دستگاههای اجرایی به کار تجارت می پردازد نباید با سایر اشخاص تفاوتی قائل شد و در نهایت با عنایت به مفاد بخشنامه رییس محترم سابق قوه قضاییه به شماره 100/137292/9 مورخ 1398/09/10 خطاب به کلیه مراجع قضایی، در خصوص نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح، که بیان شده: براساس ماده 15 و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/04، اولاً، قانونگذار مقرراتی راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی مربوط به دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح وضع نموده است که رعایت آن در مقام اجرای محکومیت های مالی نهادهای مذکور الزامی می‌باشد. ثانیاً، در دعاوی مطروحه به طرفیت نیروهای مسلح که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صرفاً برای بند یک ماده 4 قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب 1368، در اجرای وظایف خود از حقوق نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آنها در مراجع قضایی دفاع می‌کند و وزارتخانه مذکور طرف دعوا نبوده است، صدور اجراییه و توقیف و برداشت از حسابهای آن وزارت فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و برابر ماده 15 قانون صدرالذکر، محکومٌ به، باید از محل ردیف مربوط به پرداخت بدهی‌های معوق نیروهای مسلح و در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور از طریق ستاد کل نیروهای مسلح تامین گردد. لذا مقتضی است دادگاه‌ها و دوائر اجرای احکام در صدور اجراییه و اقدامات اجرایی موارد مذکور و ضوابط و مقررات قانونی را با دقت و حساسیت مورد لحاظ و توجه قرار داده تا اقدامی بر خلاف قانون انجام نگیرد بنابراین توقیف حساب های متعلق به نیروهای مسلح که عهده دار یکی از وظایف حاکمیتی می‌باشند فاقد وجاهت قانونی است مگر به شرح معنونه [شرکتهای وابسته که اعمال تصدی گری می نمایند ].